صناعة النواب توافق على موازنة 4 جهات وتثير ملف شهادات اعتماد الجودة
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، على مشروعات الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 بشأن عدد من الهيئات والجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
خطة التنمية للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
حيث وافقت اللجنة على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية لكل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمعهد القومي للجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، ومصلحة الرقابة الصناعية.
موازنة الهيئة المصرية للمواصفات والجودة
وبلغ حجم موازنة الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، للعام المالى الجديد 2024/2025 نحو 112 مليون و256 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 95 مليونا و635 ألف جنيه بموازنة العام الماضى.
موازنة المجلس الوطنى للاعتماد
كما بلغ حجم موازنة المجلس الوطنى للاعتماد، للعام المالى الجديد، نحو 25 مليونا و232 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 23 مليونا و599 ألف جنيه بموازنة العام الماضى.
كما بلغ حجم موازنة مصلحة الرقابة الصناعية، نحو 92 مليونا و862 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 78 مليونا و829 ألف جنيه بموازنة العام الماضى.
وفيما يخص المعهد القومي للجودة، استعرض محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد، اجمالى الموازنة بنحو 9 ملايين و893 ألف جنيه، مقابل 7 ملايين و517 ألف جنيه بموازنة العام الماضى.
حجم إيرادات المعهد القومى للجودة
وشهد الاجتماع حال من الجدل، حول حجم إيرادات المعهد القومى للجودة، والذى يبلغ حجمه فى مشروع الموازنة الجديدة، 4 ملايين جنيه، حيث أبدى النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، اندهاشه الشديد من انخفاض قيمة الإيرادات، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تشترط توافر شهادة اعتماد الجودة ضمن المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات ترخيص المصانع وتجديد تلك التراخيص أيضا.
وتابع السلاب: ذلك يعنى أن كل مصنع بيرخص، أو يجدد ترخيصه، يكون مطلوب منه الذهاب للمعهد القومى للجودة، للحصول على شهادة اعتماد الجودة وكذلك هناك اشتراط حصول العمالة على شهادات مزاولة المهنة.
وأضاف، أن حال افتراض حجم المصانع المرخصة فقط، والتى يبلغ عددها نحو 80 ألف مصنع، فسوف يكون حجم الإيرادات السنوية أكبر من ذلك.
ووجه السلاب أسئلة لرئيس مجلس الإدارة، حول دور المعهد فى إصدار تلك الشهادات، ليرد الأخير، بأن المعهد قام بإصدار نحو 250 شهادة خلال العام الماضى.
وبدوره عقب السلاب، بأن ذلك الأمر غير منطقى، لأن هناك قرارات صارمة باستيفاء المصانع تلك الشهادات لإتمام الترخيص.
تخصيص اجتماع لحسم ملف شهادات الجودة
وفى نهاية الجدل، أوصت اللجنة بتخصيص اجتماع مقبل، لمناقشة ذلك الأمر الخاص بآليات صدور شهادة الاعتماد والجودة، للوقوف على مواردها والجهة المصدرة لها.
كما شهد الاجتماع، تساؤلات من جانب البعض بشأن مصير دمج بعض الهيئات، ليوضح السلاب، بأن هناك دراسات تجرى بخصوص هذا الأمر، وأن الدمج سيكون بناء علي دراسات من الجهات المختصة، بهدف تقليل النفقات وجودة أفضل.
