نريد من الرئيس
أظن أن ست سنوات كافية للسيسي لكي يستكمل المشروع الوطني في بادرة لأول مرة في تاريخ مصر، يستكمل فيها مشروعا وطنيا خالصا وبملامحه الواضحة.. فتاريخيا حُطمت كل المشروعات الوطنية، حُطمت فى المهد منذ انهيار مشروع محمد علي ومشروع يوليو 52 برؤسائه الأربعة..
الأمر المؤكد أن الفترة الرئاسية الجديدة مغايرة ومختلفة وتحمل كل ما هو جديد، ونهاية لمرحلة الدواء المر، وتصحيح المسارات التى تحتاج إلى تصحيح، وهذه ولاية جديدة يُستكمل فيها المشروع الوطنى الضخم، ويوقظ مصر من بياتها الشتوى الممتد لينقذ البلد مما آل اليه حالها من إنهيار فى كل القطاعات، بفعل الإهمال وغياب الإرادة السياسية، وتكلس الرؤية، وغياب الأمن والاستقرار بفعل 25 يناير، وما صاحبها من إنهيار اقتصادى.
ذلك أن السيسي منذ البداية كان لديه مشروع يعتمد على المسارات المتوازية -أى مواجهة التحديات وأبرزها معركة القضاء على الإرهاب- مع معركة تحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة في جميع المجالات، عبر إنشاء البنية الأساسية الحديثة من طرق وكبارى ومحاور ووسائل نقل متنوعة شهدت طفرة غير مسبوقة فى التاريخ..
دبلوماسية التنمية القائمة على الربط بين السياسة الخارجية والتنمية فى الداخل، وتوظيف السياسة المصرية الرشيدة والفاعلة وعلاقات مصر القوية مع مختلف دول العالم فى بناء شراكات اقتصادية وإستراتيجية مع كل الدول، بما يسهم فى فتح آفاق جديدة أمام السلع والمنتجات المصرية، وجذب الاستثمارات الخارجية فى ظل مناخ الاستقرار السياسى والأمنى..
وأحداث نقلة نوعية فى الخريطة السكانية والعمرانية لم تحدث من قبل، في ظل تكريس مفهوم عدالة التنمية وتوزيعها في كل محافظات ومناطق مصر، كل ذلك مهم ولكن الحل النهائي ليس حلا اقتصادي.. بل هو اختيار سياسي للبدائل لاقتصادية المختلفة، لنختار الحل الذي يلائم ظروفنا ويمكن للشعب أن يقتنع به ويرتضيه ويسانده، ثقة منه في الاختيار.
ولانه في السياسة كما في الحياة.. البدايات فرصة لإنطلاقة مختلفة ومراجعة وإعادة ترتيب للاولويات، وتعديل المسار وتصحيح الأخطاء والتغيير الحقيقى يكون في الرؤية والمنهج والوجوه والسياسات والمناخ العام.
بعد سنوات عجاف طويلة نريد من الرئيس مشروعا وطنيا للنهوض بالتعليم، فلابد من إلتزام الدولة بالنسبة المالية التى قررها الدستور للتعليم قبل الجامعى والجامعى والبحث العلمى والتى تبلغ فى مجملها 7 % من إجمالى الناتج القومى المحلى..
ولابد من إلغاء المصروفات فى المدارس الحكومية والتى بناها الشعب بأمواله بالمخالفة للدستور، الذى ينص على مجانية التعليم فى مؤسسات الدولة، ولابد من أن يحصل المعلم على دخل يسمح له بحياة كريمة والتفرغ لمهنته السامية.. ولابد من الانعتاق من سياسة البنك الدولى التى ترفض تعيين المعلمين حتى أصبحت مدارسنا تعانى عجزا يزيد عن 400 ألف معلم..
ولا تزال هناك ملفات مفتوحة وتحتاج إلى حسم مثل النيل والسدود الاثيوبية والصناعة والمصانع والصناعات التى أغلقت أبوابها، وجدوى مشروعات كانت تهدف إلى تخفيض الأسعار مثل المزارع السمكية والصوب الزراعية ومشروعات التسمين والألبان والإصلاح الزراعى لمليون ونصف فدان والهدف الكبير الذى حققناه في ملف الغاز.
