تحركات سريعة من التموين وحماية المستهلك لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار، حملات رقابية موسعة على الأسواق، وعقوبات تصل إلى الحبس للمخالفين

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهات بتشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أي عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين خاصة سلع السكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين.

حملات رقابية على المحلات التجارية لمراقبة الأسعار

وأكدت وزارة التموين أن الأجهزة الرقابية ستبدأ حملات علي المحال والأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار مع  اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبات بكل حزم وشدة لغير الملتزم بتوجيهات مجلس الوزراء  للعمل على تحقيق الردع العام، والتي قد تصل العقوبات إلى الحبس.

تشديد الرقابة على الأسواق

كما شملت توجيهات وزارة التموين أيضًا تشديد الرقابة والمتابعة على كافة المنافذ التموينية والاسواق وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامه الاغذية فى كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتاكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الآدمى وتفعيل الدور الرقابي وتلقي أى شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشان إزالة أسبابها، كما وجه وزير التموين بمتابعة توافر كافة السلع الحرة بالاسواق واستقرار اسعارها.

جهاز حماية المستهلك يشن حملات رقابية موسعة لتحقيق الانضباط في الأسواق

من ناحية اخرى يقوم جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية مكبرة وموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق،ومنع أي مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

ويحرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأكد الجهاز انه لن يدخر جهدًا في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة، مشيرًا إلي تكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الإنضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، عقد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.

رئيس الوزراء يتفق مع المُصنعين والتجار على الإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنحو 15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد عيد الفطر

وفي هذا السياق، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى المبادرة التي تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وكذا في أثناء افتتاح معرض " أهلًا رمضان"، والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لا يزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخرًا رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية، مشيرًا إلى ما ذكره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في وقت سابق من أن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأسعار تلقائيًا، مؤكدًا أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.

مدبولي: ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضًا السلع الأساسية التي تمثل احتياجًا رئيسيًا للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5%، ولكن بنسب أكبر من ذلك، فإذا كان التسعير في الوقت الماضي قد تم بسعر مرتفع للدولار من السوق الموازية، بلغ نحو 72 جنيهًا فالسعر انخفض حاليًا، إلى نحو 46 جنيهًا، أي نحو نصف القيمة، وذلك بعد كل ما تم اتخاذه من إجراءات من جانب الدولة، فلابد من مردود أكبر لهذه الإجراءات.

ولفت مدبولي إلى ضرورة التوصل إلى مبادرة من الحكومة والقطاع الخاص بكل طوائفه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أثر ملموس للمواطن يسعد به خلال هذه الفترة التي نأمل تجاوزها سريعًا، لافتًا إلى أن السيد رئيس الجمهورية أكد خلال حديثه في احتفالية المرأة المصرية أن الدولة وإن كانت تؤمن بآليات السوق الحر، إلا أنه لا يمكن ترك المواطن يعاني من الأسعار، خاصة مع انتفاء أسباب ارتفاعها، فلا بُد من نزول جوهري في الأسعار وتخفيضاتٍ حقيقية يشعُر بها المواطن على الأرض بشكل فعلي.
 
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.