ارتفاع تكاليف خدمة الديون عالميًا.. الاقتصادات الناشئة تواجه أزمة السيولة.. وانخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية يعزز النقد الأجنبي
تواجه الدول ذات الاقتصادات الناشئة بجميع أنحاء العالم أزمة السيولة النقدية وعدم توافرها بالمعدلات المطلوبة، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد بشكل كبير على غيرها في استيراد مختلف السلع والمنتجات الأساسية.
وصول تكاليف خدمة الديون إلى 60 مليار دولار
وشهدت تكاليف خدمة الديون ارتفاعات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، خاصة منذ بدء جائحة كورونا، مرورًا بالأحداث الجيوسياسية التي نشهدها حتى يومنا الحاضر، حيث تضاعفت احتياجات إعادة التمويل السنوية ثلاث مرات لتصل إلى 60 مليار دولار، حتى وقتنا الحالي، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.
أسباب ارتفاع مستويات الدين
يعد ارتفاع الاقتراض الحكومي لمختلف الدول، السبب الرئيسي الذي أدى إلى زيادة مستويات الدين وتكلفة خدمته، إضافة إلى رفع البنوك المركزية تكاليف الاقتراض بشكل كبير لكبح جماح معدلات التضخم، مما أدى إلى زيادة التكلفة بالنسبة للدول الناشئة لجمع ديون جديدة أو إعادة تمويل الديون القائمة.
تحذير وتخوف من هذا الأمر
ويحذر صندوق النقد من الطلبات المتزايدة على التمويل، من جانب الاقتصادات سواء الناشئة أو المتقدمة، مؤكدًا أن هذا الأمر يشكل خطورة كبيرة يمكن أن تتسبب في حدوث أزمة سيولة، يترتب عليها عجزًا في جمع التمويل الكافي، وحدوث أزمة ديون مزعزعة للاستقرار المالي العالمي.
حلول مقترحة لتخطي هذه الأزمة
وأشار الصندوق، إلى أن الدول ذات الاقتصادات الناشئة يجب أن تسعى لتنفيذ إصلاحات كبيرة في مجال دعم الطاقة لإفساح المجال أمام الإنفاق على التنمية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، وخفض الإعفاءات منها، علاوة على زيادة كفاءة إدارة الضرائب.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية العام الجاري، لم تكن هناك أي طلبات ملحوظة من قبل أي دولة ذات الدخل المنخفض للتخفيف الشامل من الديون، حيث كان الطلب الاخير مقدم من جانب دولة غانا قبل أكثر من عام.
تعاون جديد بين مصر والاتحاد الأوروبي
يترقب الاقتصاد المحلي نتائج مؤتمر الاستثمار، الذي من المقرر انعقاده بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة، على خلفية زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية وعدد من القادة الأوروبيين لمصر خلال الأيام الماضية.
أهداف مؤتمر الاستثمار
ويهدف مؤتمر الاستثمار إلى دعم التعاون المشترك بقطاع الاستثمارات بمختلف المجالات الاقتصادية، على رأسها الإصلاحات في بيئة الأعمال بالسوق المصري، وكذلك التطرق إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع فيه، إضافة إلى دعم وتطوير العديد من الصناعات المختلفة.
انخراط الشركات الأوروبية بالسوق المصري
وتتمثل أهم أهداف المؤتمر في تعريف المستثمر الأجنبي بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر، بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، وضخ استثمارات جديدة وسيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة، عقب الاتفاق على بنود هذا الاجتماع بعد الإعلان عن موعد انعقاده.
خبير اقتصادي يوضح أهمية قطاع الاستثمارات
من جانبه، أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد الخبير الاقتصادي، إن قطاع الاستثمار يأتي على رأس قائمة أهم مصادر النقد الأجنبي والسيولة الدولارية المطلوبة، بجانب قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
تشجيع المستثمرين من خلال هذه الطرق
وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، إنه يجب دعم وتشجيع كافة المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات الإجرائية لهم، لزيادة الثقة باقتصادنا المحلي، مما يسهم في ضخ استثمارات جديدة بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات العالمية.
توافر الكوادر البشرية والمقومات بالسوق المصري
وقال: أننا نتمتع بكافة المقومات التي تؤهل السوق المصري للمنافسة، كما نتمتع بكوادر بشرية ووفرة بالعمالة، لافتًا إلى أنه يجب تدريبها وتأهيلها على أعلى المستويات والإمكانات الحديثة لمواكبة التطورات التي نشهدها.
آخر الصفقات الاستثمارية
وتعد صفقة مشروع رأس الحكمة، التي عقدت بالتعاون مع الجانب الإماراتي اخر مشاريع الاستثمار الأجنبي بالسوق المصري، حيث وصلت قيمة هذا المشروع إلى 35 مليار دولار و35% من أرباح المشروع، كأكبر استثمار أجنبي مباشر بالسوق المصري، مما يسهم في تحقيق أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة.
ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
جدير بالذكر، أن القاهرة استضافت الأحد الماضي قمة مصرية أوروبية، لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، لتحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة للطرفين، في ظل الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بداية من الحرب الروسية الأوكرانية، مرورا بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واضطرابات البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين على سفن الشحن التجارية.
تعاون استثماري في هذه المجالات
ومن المقرر أن يتم التوسع في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب وكذلك مجالات الطاقة، حيث يتم التوسع في هذا المجال بالتعاون مع الجانب القبرصي خاصةً في إنتاج الغاز الطبيعي، فضلًا عن الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والعديد من مشروعات التعاون القائمة والجاري دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا.
تعاون مع الجانب الإيطالي في مجال الأمن الغذائي
ويعد التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في قطاعات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي ضمن أهم الجوانب التي سيتم التوسع فيها مع الجانب الإيطالي خلال الفترات القادمة، حيث تم التوافق على إقامة شراكة بين مصر وإيطاليا في إطار المشروعات القومية الكبرى، وبحيث يتم نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة لمصر في تلك المجالات، بما يعظم العائد ويزيد الصادرات الزراعية والغذائية المصرية لأوروبا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعًا الخميس الماضي، مع عدد من الوزراء وبحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمارات والمناطق الحرة، لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتحديد موعد ومكان انعقاده خلال الفترة القادمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
