تحركات عاجلة من «التموين» لتهدئة غضب الشارع.. قرارات حاسمة من مصيلحى.. وتطبيق نظام جديد لمنع تلاعب التجار فى السلع التموينية

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى إحكام السيطرة على المنظومة التموينية ومحال البقالة التموينية ومنافذ مشروع جمعيتى، لمنع التلاعب والغش فى مخصصات الدعم التموينى، والذى يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن من الأسر الأكثر احتياجا.

ووفقًا للموازنة العامة للدولة الجديدة، فقد ارتفع دعم السلع التموينية والخبز من 35.5 مليار جنيه إلى 127.7 مليار جنيه.

وتكثف وزارة التموين جهودها وحملاتها الرقابية لضبط المنظومة التموينية، خاصة بعدما كشفت الرقابة الإدارية عن قيام مسئولين بوزارة التموين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين بالتلاعب بأسعار السكر والسلع التموينية فى قضية فساد وزارة التموين وعددهم 37 متهما، والتى قضت بتأجيل القضية لجلسة 2 مارس 2024 للاطلاع ومرافعة النيابة العامة.

وتعكف وزارة التموين حاليا على استكمال ميكنة منظومة تداول السلع التموينية إلكترونيا بكافة حلقاتها المختلفة بالتكامل مع مشروع ميكنة كافة فروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية الذى يتم تنفيذه بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وهو المشروع الذى يلقى اهتمامًا كبير لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الوقت الحالى، وتسعى إلى انتهائه فى أقرب وقت.

وقامت وزارة التموين بتطبيق نظام استعاضة جديدة خاص بالبدالين التموينيين، تهدف منه لإحكام السيطرة على السلع التموينية، ومعرفة ما يتم صرفه من جانب التجار، والتأكد من وصول تلك السلع المدعمة إلى أصحاب البطاقات، وعدم تهريبها وبيعها بالسوق السوداء كما حدث فى قضية “فساد وزارة التموين”.

وانتهت الوزارة من تصميم نظام أبلكيشن يهدف إلى تمكين التاجر التموينى من اختيار السلع التموينية الخاصة بالمقررات التموينية الشهرية، التى تصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة 50 جنيها للفرد شهريا، وفقًا لرغبات المستفيدين من دعم السلع التموينية.

ويقوم التاجر وفقًا للأبلكيشن الجديد بتحديد السلع التى يرغب أصحاب البطاقات التموينية المتعاملين معه فى الحصول عليها عبر المنظومة التموينية، وذلك قبل استلام الاستعاضة الأولى للشهر، ليحصل التاجر التموينى على السلع وفقًا للرغبات التى قام بتحديدها من خلال هذا الأبلكيشن، وتتم عملية تحديد السلع قبل الاستعاضة الأولى من الشهر بحيث يقوم التاجر بعمل 4 استعاضات خلال الشهر من مخازن الجملة التابعة للقابضة للصناعات الغذائية.

وفى حاله عدم قيام التاجر بالتسجيل عن طريق الأبلكيشن الخاص، بذلك على الموبايل الخاص به لاختيار أنواع السلع التى يحتاج إليها المتعاملين معه من أصحاب البطاقات التموينية، يمكن أن يقوم تاجر التموين بالتوجه إلى فرع الجملة لتسجيل رغبات السلع عن طريق الاستمارة الخاصة بذلك.

وانطلق نظام الاستعاضة الإلكترونى الجديد من محافظة الأقصر كأول محافظة على مستوى الجمهورية لميكنة جميع التعاملات الخاصة بمنظومة صرف السلع التموينية ابتداء من طلبات الشراء الخاصة بالبدالين وجمعيتى وحتى صرف السلع التموينية للمواطنين.

وعقد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، اجتماعا مع أصحاب المنافذ التموينية بمحافظة الأقصر، للتعرف على العقبات التى تواجههم فى تطبيق نظام الاستعاضة الجديد، بهدف التيسير على المواطنين وحصولهم على حقوقهم من الدعم السلعى وتوصيل الدعم لمستحقيه، ومن أجل جودة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزارة التموين، توسيع مجال تطبيق منظومة استعادة التموين الجديدة ليتم تطبيقها على مستوى الجمهورية ما عدا محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، على أن يتم التعميم على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة قبل نهاية العام الجارى، بهدف إحكام السيطرة على السلع التموينية والربط ما بين سلاسل الإمداد الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، لصرف السلع التى يرغبها حاملى البطاقات التموينية من خلال تعامل البقال التموينى مع المخزن مباشرة، لذلك خصصت المنظومة الجديدة للتجار ومخازن صرف السلع التموينية فقط، لتعتبر حلقة وصل بين الطرفين، ومنع أى تلاعب فى السلع أو بيعها فى السوق السوداء، حيث إن كل تاجر يصرف السلع التى يحتاج إليها فقط وفقًا لعدد البطاقات التى تقوم بالصرف منه.

ويقوم التاجر التموينى بتحميل التطبيق الجديد على الهاتف المحمول الخاص به، ومن لا يجيد التعامل مع التطبيق يتم إتاحة استمارة استبيان يقوم من خلالها بتحديد المقررات التموينية وفق رغبات أصحاب البطاقات.

وقف تنفيذ محددات العدالة الاجتماعية

من ناحية أخرى، كشف مصدر بوزارة التموين وقف تطبيق محددات العدالة الاجتماعية على أصحاب البطاقات التموينية خلال الفترة الحالية، وهى المحددات التى كان يتم على أساسها وقف البطاقات التموينية وحرمان أصحاب تلك البطاقات من الاستفادة من الدعم التموينى سواء سلع أو خبز.

وأكد المصدر عدم اتخاذ أى إجراء لحذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب محددات العدالة فى الوقت الحالي.

وكانت وزارة التموين قد أعلنت محددات الاستبعاد والتى تستهدف 12 فئة وفقًا لمحددات الاستبعاد التى أقرتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من خدمات الدعم، وهم: أصحاب الدخل الحكومى المرتفع، ومن لديه مرتب تأمينى مرتفع، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، ومن يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل فى المدارس.

وتضمنت المحددات من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ومن يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وكذلك من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، ومن يملك سيارة موديل 2018 فأعلى، وأصحاب السيارات الفارهة، ومن تكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الــ1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا.

وأكد المصدر أن الحالة الوحيدة حاليا والتى يتم وقف بطاقة التموين لأصحابها، هى حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وتواصل وزارة التموين تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإيقاف الدعم الذى يحصل عليه المتعدى على أى بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

وتتلقى الوزارة كشفا بأسماء المعتدين على الأراضى الزراعية والذى يتم اتخاذ ضدهم إجراءات قانونية، ويتم حذف البطاقة إذا كان المتعدى رب الأسرة، أما إذا كان فردا داخل البطاقة فيتم حذفه فقط مع استمرار البطاقة، حيث تم وقف نحو 86 ألف بطاقة تموين بسبب التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية حتى الآن.

إضافة المواليد الجدد

من ناحية أخرى، كشف المصدر بوزارة التموين عن وقف إضافة المواليد الجدد بدون استثناءات، لحين تدبير الموارد المالية اللازمة لإضافتهم.

وكانت الفئات المستحقة لإضافة المواليد التى أكدت وزارة التموين أحقيتهم فى الإضافة، هم أصحاب تكافل وكرامة، والحاصلون على معاش تضامن اجتماعى، والأسر البديلة، ومعاش أقل من 2500 جنيه، والحاصلون على الحد الأدنى للأجور.

ثبات أسعار السلع التموينية

من ناحية أخرى أكد المصدر لـ “فيتو” ثبات أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين خلال شهر رمضان المبارك، وعدم تحريك أسعارها.

يأتى ذلك بالتزامن مع انطلاق معارض أهلا رمضان بجميع المحافظات، واستعدادات الوزارة لفتح المعرض الرئيسى بالقاهرة الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024، بتخفيضات كبيرة على السلع تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالسوق.