بعد افراجات الجمارك، انخفاض حجم بضائع الأدوية المتراكمة في الموانئ
البضائع المتراكمة في المواني، أتت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الإفراج التدريجي عن السلع الموجودة في الجمارك، وإعطاء الأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف، بثمارها.
وعلى الرغم من كشف تقرير إجمالي البضائع المتراكمة بالمواني البحرية حتى 28-02- 2024 والذي حصلت فيتو على نسخة منه، وصول إجمالي البضائع المتراكمة بالمواني البحرية من البضائع غير البترولية والبترولية حتى 28 فبراير إلى 6 مليارات و146 مليونا و135 ألفا و579 دولارا، وذلك بارتفاع 405 ملايين و77 ألفا و942 دولار عن البضائع المتراكمة بالمواني البحرية حتى 14-02- 2024 والذي سجل 5 مليارات و741 مليونا و57 ألفا و637 دولارا؛ إلا أن بضائع الأدوية المتراكمة في المواني شهدت انخفاضا كبيرا وذلك تلبية لتوجيهات رئيس الوزراء.
وانخفضت بضائع الأدوية المتراكمة إلى 5 ملايين و176 ألفا و16 دولار، وذلك انخفاض قدره 8 ملايين و281 ألفا و425 حيث كان يسجل حتى 14 فبراير 13 مليونا و457 ألفا و441 دولار.
كما انخفضت الأمصال واللقاحات لتسجل 228 ألفا و217 دولار بانخفاض قدره 229 ألفا و557 دولار حيث كان يسجل حتى 14 فبراير 446 ألفا و785 دولار، وذلك بجانب انخفاض الكيماويات الخاصة بالأدوية لتسجل 274 مليونا و169 ألفا و68 دولار بانخفاض قدره مليون و671 ألفا و10 دولارات حيث كان يسجل حتى 14 فبراير 275 مليونا و840 ألفا و78 دولار.
توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية
وشدد رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي عقد مطلع الأسبوع على أهمية توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية.
موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق
ومن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ان الاجتماع اليوم الأحد تناول موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وكذا توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: القمح، الزيت، الألبان "البودرة".
حجم البضائع المتراكمة في المواني المصرية خاصة السلع الاستراتيجية
وكانت "فيتو"، انفردت بكشف حجم البضائع المتراكمة في المواني المصرية خاصة السلع الاستراتيجية حيث وصل إجمالي السلع الاستراتيجية المتراكمة بالموانئ البحرية حتى 14 فبراير إلى مليار و81 مليونا و931 ألفا و429 دولارا، وجاءت بضائع الأدوية المتراكمة بقيمة 13 مليونا و457 ألفا و441 دولار، بينما الأمصال واللقاحات 446 ألفا و785 دولار، واحتلت الكيماويات الخاصة بالأدوية نصيب الأسد من المتراكمات في القطاع الطبي لتسجل 275 مليونا و840 ألفا و78 دولار، ومستلزمات طبية 371 ألفا و889 دولار، وولبن بودرة ولبن أطفال بإجمالي 17 مليونا و47 ألفا و 606 دولار.
شاهد انفراد فيتو بعنوان هل عادت أزمة تكدس البضائع من جديد، سلع غذائية وأدوية ولبن أطفال وسيارات ومستلزمات إنتاج أبرزها من هنا
أسباب تكدس البضائع في المواني
وعند مواجهة مسئولو مصلحة الجمارك بحجم البضائع المتراكمة في المواني ومعرفة السبب في زيادتها رغم حاجة السوق المصري الشديدة لهذه البضائع خاصة السلع الاستراتيجية والأدوية منها، أكدوا لـ "فيتو"، إن البضائع المتراكمة ليس المتسبب بها المصلحة ولكن ينقصها التدبير الدولاري من البنك المركزي وفي هذه الحالة سيتم الإفراج الفوري عنها.
استجابة البنك المركزي المصري بتوفير النقد الأجنبي
واستجاب البنك المركزي للمطالبة بالتوفير الدولاري اللازم لدخول البضائع تدريجيًا حيث أكد المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي وجود أجندة أولويات حاليًا يتم العمل في إطارها، يأتي على رأسها توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وبالفعل يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
تقرير إجمالي البضائع المتراكمة بالموانئ البحرية حتى 14 فبراير الجاري
وكانت فيتو انفردت بتقرير إجمالي البضائع المتراكمة بالموانئ البحرية حتى 14-2- 2024 والذي حصلت فيتو على نسخة منه، وصول إجمالي البضائع المتراكمة بالموانئ البحرية من البضائع غير البترولية والبترولية حتى 14 فبراير إلى 5 مليارات و741 مليونا و57 ألفا و637 دولارا.
اقرأ أيضا.. أبرزها الأدوية والأمصال ولبن الأطفال.. تراكم بضائع في الموانئ البحرية بقيمة 6 مليارات دولار من هنا
ووصل إجمالي السلع الاستراتيجية المتراكمة بالموانئ البحرية حتى 14 فبراير إلى مليار و81 مليونا و931 ألفا و429 دولارا، وجاءت بضائع الأدوية المتراكمة بقيمة 13 مليونا و457 ألفا و441 دولار، بينما الأمصال واللقاحات 446 ألفا و785 دولار، واحتلت الكيماويات الخاصة بالأدوية نصيب الأسد من المتراكمات في القطاع الطبي لتسجل 275 مليونا و840 ألفا و78 دولار، ومستلزمات طبية 371 ألفا و889 دولار، وولبن بودرة ولبن أطفال بإجمالي 17 مليونا و47 ألفا و 606 دولارات.
الجمارك: البضائع المتراكمة في الموانئ خاصة الأدوية تنظر تدبير الدولار للإفراج عنها
وقال أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مصلحة الجمارك، إن البضائع المتراكمة في الموانئ خاصة الأدوية تنظر تدبير الدولار للإفراج عنها وتقديم نموذج 4، مشيرًا إلى أن العاملين في مصلحة الجمارك لا يدخرون جهدًا في الإفراج الجمركي عن كافة البضائع المتراكمة في الموانئ شريطة أن تكون مكتملة شروط الإفراج.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشئون مصلحة الجمارك، في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن مصلحة الجمارك ليست المسئولة عن تراكم البضائع في المواني ولكن الأزمة الحالية تكمن في توفير الدولار للإفراج عن هذه البضائع وهذه هي الشروط الواجب توافرها في البضائع التي تدخل إلى الجمرك.
وألمح إلى أن البضائع المتواجدة في المواني يجب أن تأخذ بعض الإجراءات حتى يتم الافراج عنها، كما أن البضائع الخاصة بالأدوية أو المستلزمات الطبية تشترط الإفراج عنها عرضها على الجهة المسئولة للتأكد من سلامة المنتج وأنه مطابق للمواصفات المصرية وذلك من خلال حرص العاملين في المصلحة على صحة وسلامة المواطنين.
وأكد "أبو الحسن" أن موظفي الجمارك يقدمون العديد من التسهيلات الجمركية للإفراج عن البضائع المتراكمة حيث لا ينتظرون تقديم نموذج 4 للانتهاء من التخلصات الجمركية الأخرى فيقومون بالتخليص الجمركي وإنهاء كافة الأوراق المطلوبة حتى يتم الإنتهاء من تقديم النموذج وتوفير الدولار للإفراج الفوري عن البضائع وعدم اتخاذ وقت أكثر من ذلك.
وشدد أبو الحسن على أن موظفي الجمارك يعطون الاولوية في الإفراج الجمركي دائمًا للسلع الاستراتيجية خاصة الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى ان معظم البضائع المتراكمة في الموانئ هي في انتظار التدبير الدولاري؛ للعودة إلى الوضع الطبيعي في المواني.
معاون رئيس مصلحة الجمارك: لسنا المتسببون في أزمة تكدس البضائع
ومن جانبه، قال وليد مكي معاون رئيس مصلحة الجمارك في التخليص المسبق، أن البضائع المتراكمة في المواني في انتظار نموذج 4 الخاص بالتوفير الدولاري من البنك المركزي، لكي يتم الإفراج عنها، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم وجود أي استثناءات حتى اللحظة خاصة بالأدوية للإفراج عنها دون انتظار هذا النموذج.
وأضاف معاون رئيس مصلحة الجمارك في التخليص المسبق، في تصريح خاص لـ "فيتو" أن البنك المركزي المصري دائمًا ما يعطي الأولوية في التدبير الدولاري للسلع الاستراتيجية خاصة الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا في الوقت ذاته على بذل البنك المركزي جهدًا عاليًا في هذا الأمر طوال الوقت.
وألمح "مكي"، أن وزارة التجارة والصناعة هي من ألزمت مصلحة الجمارك، الحصول على نموذج 4 شريطة الإفراج عن البضائع مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يأت أي تعليمات حتى اللحظة سواءً من وزارة التجارة والصناعة او البنك المركزي تخص الإفراج عن البضائع الخاصة بالأدوية دون الحصول على هذا النموذج.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
