الإيجار القديم، تعرف على حالات فسخ عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية وحالات الاسترداد

الإيجار القديم، نص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، على أن تزيد القيمة الإيجارية للإيجار القديم كل عام 15% من القيمة السارية، ويأتي ذلك خاصة أن العلاقة بين المالك والمستأجر ظلت لفترات طويلة دون حل.

زيادة الإيجار القديم خلال أيام 15%

وزيادة الإيجار القديم جاءت لتشمل فئات محددة، وحدد القانون الخاص بها  بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية الراهنة، وهي تضمن زيادة بعض الفئات، دون أن يمس القانون فئات أخرى وقاعدة عريضة تخضع لأحكام قوانين الإيجارات القديمة.

إنهاء العلاقة الايجارية بعد 3 سنوات لبعض الفئات 

 زيادة الإيجار القديم، وإنهاء العلاقة الإيجارية بعد 3 سنوات على بعض الفئات التي حددها القانون، وهي الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين فقط، ولا تدخل ضمنها الوحدات السنية، غير أن القانون حدد بعض الحالات التي يمكن أن يتم فيها إنهاء العلاقة الإيجارية بالنسبة للوحدات السكنية، أي أن الأمر لا يقتصر فقط على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، والذين ستنتهي عقودهم الإيجارية في شهر مارس من عام 2027 بحسب نص القانون، الذي أشار إلى انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر الاعتباري بعد مرور 5 سنوات من القانون الصادر في مارس 2022.

فسخ عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية

وحدد القانون 5 حالات يتم فيها إنهاء عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر فيما يخص الوحدات السكنية، والتي يعني تطبيقها الإخلال ببنود التعاقد المبرم بين الطرفين، وكذلك مخالفة أحكام قانون الإيجار القديم، والذي يؤدي إلى فسخ التعاقد وطرد المستأجر ورد الوحدة السكنية للمالك، بعدما يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التي في ضوئها يتم صدور حكم قضائي بطرد المستأجر.

وتلك الحالات هى؛ عدم سداد القيمة الإيجارية وهذه الحالة لها خطوات تدريجية حتى يتم فسخ عقد الإيجار، حيث إنه في حال لم يسدد المستأجر القيمة الإيجارية، يقوم المؤجر أو المالك بإخطاره بإنذار رسمي، وخلال 15 يوما إذا لم يسدد القيمة المستحقة، يمنحه القانون أحقية السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، وفي حال تكرر الأمر مرة أخرى، يجوز للمالك فسخ عقد الإيجار حال لم يقدم المستأجر عذرًا، وهذا يوضح المساحة الكافية التي يمنحها القانون للمستأجر لسداد القمية الإيجارية.

ووضع القانون حالة أخرى يتم بموجبها فسخ عقد الإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية، وهي التصرف في الوحدة دون علم المؤجر أو المالك، حيث إن القانون يحظر هذا الأمر، سواء قام بتأجيرها أو التنازل عنها في الباطن، وفي هذه الحالة يتم رفع دعوى قضائية ويفسخ العقد مباشرة، إضافة إلى حالة أخرى نص عليها القانون، وهي الإضرار بالوحدة كخدم حائط أو جدران في العقار، وفي هذه الحالة يثبت المالك الواقعة كي يحصل على حكم 

فسخ عقد الإيجار نهائي واسترداد الوحدة المؤجرة.

بعض المستأجرين قد يقومون باستخدام الوحدة المؤجرة للأغراض السكنية، في أعمال منافية للآداب، وفي هذه الحالة، يثبت المالك الواقعة ويتم رفع دعوى قضائية وبناءً عليه يتم استرداد الوحدة المؤجرة وطرد المستأجر.

كما نص القانون على حالة أخرى، وهي تغير استخدام نشاط الوحدة، أي تكون لغرض السكنى، ويستخدمها لغرض تجاري أو مكتب أو عيادة، وهي أعمال تخالف القانون والبنود التعاقدية بين المالك والمستأجر، وتؤدي إلى فسخ التعاقد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.