إعادة النظر بالأقساط المستحقة على خزانة الدولة لصالح المعاشات بعد 15 عاما

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

ونص التقرير على استبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة للدولة الواردة في القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتصبح خمسة عشرة عاما بدلا من عشرين عاما، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة، استبدال عبارة "كل خمسة عشر عامًا بعبارة "كل عشرين عامًا الواردة بالمادة ۱۱۲ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

جدير بالذكر أن أصل المادة ١١٢ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنص على: يعاد النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة للدولة بعد ثلاثين عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك من خلال إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لذلك.

وكان التعديل المقدم من الحكومة أن يكون إعادة النظر في القسط المستحق بعد ٢٠ عاما، إلا أن لجنة القوى العاملة، ارتأت أن تكون بعد ١٥ عاما، وهو ما وافق عليه مجلس النواب. 

يشار إلى أن المادة ١١٣ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فسر المادة السابقة الخاصة بالأقساط المستحقة على الخزانة العامة للدولة. 

وتنص على: تلتزم الخزانة العامة للدولة بسداد القسط المشار إليه في المادة ١١٢ من هذا القانون بواقع جزء من أثنى عشر جزءا خلال السنة المستحق عنها القسط، على أن يتم سداد جزء القسط المستحق خلال شهر الاستحقاق بما لا يجاوز نهايته، وفي حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة للدولة بسداد فائدة على المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتى تاريخ السداد، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.

وفي حالة التأخير عن السداد لمدة ثلاثة أشهر متصلة، يلتزم رئيس الهيئة بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تضمنت في المادة الثانية النص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.