الأسئلة الملغومة لوزير المالية... هل تحولت المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامى من تشجيع الاستثمار إلى منفذ للتهرب الضريبى؟.. وكيف فتحت قضية عادل إمام ملف المسكوت عنه حول إهدار أموال الدولة؟
منذ أيام وتحديدا فى السابع من يناير الجارى أعلن محامى الفنان عادل إمام خلال مداخلة له ببرنامج “حديث القاهرة” على شاشة قناة “القاهرة والناس” عن تحديد جلسة بالقضاء الإدارى فى 28 يناير 2024 بشأن النزاع بين مصلحة الضرائب و”الزعيم”، والمتضمن مطالبتها بمبلغ 6 ملايين و500 ألف جنيه مستحقة عن 3 أعمال وهى: “عفاريت عدلى علام”، و”عوالم خفية”، و”فلانتينو”.
وأكد المحامى أن “الزعيم” لا يخضع لضريبة القيمة المضافة؛ نظرا للعمل داخل المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن ثم يستحق الإعفاء من الضريبة.
والسؤال الذى يطرح نفسه: هل يتم إعفاء الفنانين من ضريبة القيمة المضافة بمجرد العمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؟ وهل ينطبق ذلك على عمل الفنان خارج المدينة؟ وما هى القوانين الحاكمة لتلك الأمور؟
ووفقًا لمصدر مطلع فإنه طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، فالدولة تشجع رأس المال الوطنى والأجنبى فى الاستثمار فى كافة المجالات طبقا للقانون المذكور، وأحد هذه المجالات هو الاستثمار فى الإعلام وإنشاء القنوات الفضائية الخاصة، وفى سبيل ذلك أقامت الدولة استثمارات ضخمة متمثلة فى الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى EMPC، والشركة المصرية للأقمار الصناعية Nile Sat، والشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE، ليشكلوا معًا مثلث صناعة الإعلام المرئى فى مصر، بل فى جزء كبير من منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يمتد نطاق عمل النايل سات، ويتم الإنتاج فى مدينة الإنتاج الإعلامى والبث عن طريق النايل سات والتشفير عن طريق الشركة الثالثة CNE، مشيرا إلى أنه قد تم تحويل مدينة الإنتاج الإعلامى بشركات البنية الأساسية المذكورة إلى منطقة حرة عامة تخضع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن ثم لا تخضع المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، طبقا لأحكام المادتين 41 و39 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وأوضح أن الدولة دفعت مليارات الجنيهات فى إقامة الشركات الثلاثة المشار إليها، وإن كان يغلب عليها طابع الشركات المساهمة، والتى تسهم فيه شركات تأمين وبنوك مصرية وشركات قطاع أعمال عام، وبالتالى فملكيتها ترجع فى نهاية الأمر للدولة، لافتا إلى أن الدولة أنشأت تلك الشركات واستثمرت فيها مليارات الجنيهات فى سبيل إقامة صناعة جديدة وهى الإعلام المرئى الخاص وحماية المجال الفضائى للدولة ونشر “القوة الناعمة لمصر”، ومن ثم تشجيع الاستثمارات فى هذا المجال لعدة أمور، منها أنه لا بد من وجود عائد لهذه الاستثمارات متمثلا فى تشغيل العمالة وجلب العملة الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف المصدر أنه منذ عام 1998، ظهر عالم آخر للإعلام، وخاصة الإعلام المرئى، ومع مرور السنوات بزغت اقتصاديات الإعلام المرئى الخاص، وبدأ يثار التساؤل هل إطلاق القنوات الفضائية، والذى يتم بصورة مستمرة، له عائد مجز لأصحاب هذه القنوات، خاصة وأنه فى فترة من الفترات كان أصحابها من كبار رجال الأعمال فى مصر، وأن معيار الربحية هو المعيار الأساسى لأصحاب الأعمال، مردفا أنه مع ظهور قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية رقم 418 لسنة 2020 والصادرة فى 16/2/2020 وقد تضمن القانون المذكور مواد تصعب على أى مشروع إقامة قناة فضائية بالسهولة السابق وجودها قبل صدور هذا القانون ومن أهم مواده المادة رقم 54 والتى تنص على أنه: “يشترط ألا يقل رأسمال الشركة المرخص به عن 5 ملايين جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة و30 مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة و15 مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة و2.5 مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الإلكترونية أو الرقمية على الموقع الإلكترونى وفى جميع الأحوال لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط ألا يكون للمكتب أو الشركة استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددا به وقت البث ومكانه “ وقد تضمن القانون الباب الخامس بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام وحدد أهدافه واختصاصاته ونظام العمل به.
وتابع المصدر: كل تلك المتغيرات جعلت إقامة قناة فضائية استثمار صعب المنال، وقد ظهر ذلك جليا فى خريطة القنوات الفضائية الحالية وعلى وسائل الإعلام سواء مقروءة أو مرئية أو إلكترونية بصفة عامة، واتجهت معظم شركات نشاط الإنتاج التليفزيونى أو السينمائى إلى العمل بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية، عوضا عن الشركات الراغبة فى إقامة قنوات الفضائية، وقد وجدت شركات الإنتاج ما يجذبها فى العمل بالمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامى وأهمها الإعفاءات الضريبية والجمركية وكذلك العمل تحت مظلة هيئة الاستثمار بعيدا عن مصلحة الضرائب.
وقال المصدر إن من أبرز هذه الشركات شركة ماجنوم للإنتاج الإعلامى التى تم الترخيص لها بالعمل داخل المنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامى برأسمال عشرة ملايين دولار وهى شركة مساهمة مصرية بين رامى عادل محمد إمام (رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى بنسبة 40%) نجل الأستاذ عادل إمام وهشام تحسين عبد الحى سليم (العضو المنتدب بنسبة 58%) وبسام تحسين عبد الحى سليم بنسبة (عضوا بنسبة 2%)، وشركة “فيلم كلينك برودكشن” المرخص لها للعمل بالمنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامى بتاريخ 11/11/2021 ويمثلها محمد على حفظى، وقد أنتجت الشركة عدة أعمال منها فيلم “19 ب”، وفيلم “القاهرة – مكة”، وفيلم “فوى فوى فوى”، وجميعها تم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة، وشركة “فور إيفر دراما” بالقرار رقم 3 لسنة 2023 بتاريخ 23/3/2023 برأسمال 2 مليون دولار وتمثلها مها عبد الفتاح محمد سليم، وقد أنتجت الشركة مسلسل “علاقة مشروعة” وتم إعفاؤه من ضريبة القيمة المضافة، وشركة غنيمى ميديا للإنتاج الفنى برأسمال 2 مليون دولار لصاحبيها خالد الغنيمى (99%) وياسر الغرباوى (1%)، وشركة “إم جى آر للإنتاج والتوزيع الفنى MGR” برأسمال 2 مليون دولار ويمثلها ممدوح محمد محمد حسن، وقد أنتجت الشركة عدة أعمال منها مسلسل “وعود سخية” و“تلت التلاتة” و“الحاج إكسلانس”، وتم إعفاؤها جميعا من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك شركة “المتحدين ميديا” برأسمال 2 مليون دولار ويمثلها صادف أنور الصباح وقد أنتجت الشركة مسلسل “ولد الغلابة” ومسلسل “فكرة بمليون جنيه”، وتم إعفاؤهما من ضريبة القيمة المضافة.
وأعرب المصدر عن استغرابه من إعفاء عمل فنى من ضريبة القيمة المضافة على أى خدمة أو سلعة تم الاستعانة بها فى إنتاج المسلسل أو الفيلم ابتداء من الماكيير والكوافير الخاص بالممثلين، إلى عقود الممثلين أنفسهم التى تصل لملايين الجنيهات. وتابع: السؤال الآن: على من يقع عبء الضريبة؟! علما بأن المادة 6 من القانون 67 لسنة 2016 ينص على: “تخضع للضريبة بسعر صفر السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد، كما تخضع للضريبة بسعر صفر السلع والخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب”.
وتابع: إذا القانون واضح وصريح من يسدد الضريبة هو من يقع عبء الضريبة عليه، وبالتالى عبء الضريبة فى حالة شركات الإنتاج المذكورة على سبيل المثال يقع على الممثل الذى تم الاستعانة به فى المسلسل، فإذا كان عقد الفنان أحمد السقا فى مسلسل “ولد الغلابة” بمبلغ 30 مليون جنيه فإن ضريبة القيمة المضافة وقدرها 14% تمثل 4 ملايين و200 ألف جنيه من هذا العقد، والسؤال: هل يحق لعادل إمام المطالبة بالإعفاء لأنه عمل فى مسلسل من إنتاج شركة ابنه؟ وأى قواعد تعمل بها هيئة الاستثمار يعطى الإعفاء بناء عليها؟ وهل ما ينطبق على الممثلين ينطبق على مقدمى البرامج والمذيعين؟ وما هى معايير إعفاء الفنانين والإعلاميين من ضريبة القيمة المضافة؟ وهل يمثل ذلك عدالة اجتماعية منشودة؟ أسئلة عديدة تبحث عن إجابة والمعنى بها الأول هو الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد حاليا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
