مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. رفض مقترح الحكومة بأخذ رأي المفتى فى أحكام الإعدام مرة واحدة فقط.. ومنح حق الطعن أمام محاكم الجنايات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.
وأكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري، وإلزام للحكومة لتوفير الإمكانيات البشرية للاستئناف أمام محاكم الجنايات.
وقال النائب: التعديل التشريعي يحقق ضمانات للمتهم، خصوصا وأن محكمة النقض يقع عليها عبء كبير، بسبب تكدس القضايا الأمر الذي يؤدي لعدم الإنجاز في البت في الأحكام.
ولفت أبو زيد، إلى أن عدم الإتاحة للاستئناف أمام محاكم الجنايات كان يمثل غيابا للعدالة، مؤكدا أن التعديل الحالي يحقق العدالة الناجزة للمتهمين والمتقاضين.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التنفيذ الفوري للتعديلات القانونية فور الموافقة عليه اعتبارا من يناير الجاري، وعدم التأجيل لبداية العام القضائي الجديد في شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن التطبيق الفوري للقانون يحقق العدالة الناجزة ويخفف العبء على محكمة النقض.
وتمسك النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية في أكتوبر 2024، وفقا لما ورد في مشروع القانون.
وحذر من الإشكاليات التي يترتب عليها التطبيق مع العام القضائي الجديد، قائلا: قد يضعنا في مأزق.
قانون الإجراءات الجنائية
وقال: علينا الاشتباك مع النصوص اشتباكًا جديا، ومساعدة الحكومة على الوصول للتطبيق من اليوم الثاني.
وأكد أن التعديل الذي ينظم الاستئناف في أحكام الجنايات يجب أن يتزامن معه تعديلات في القانون رقم 11 لسنة 2017، متابعا: "وتعود محكمة النقض لمهمتها الأصلية".
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.
وأوضح الهنيدي، أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، والتي تشهد نظر إعادة المداولة المقدمة من الحكومة بشأن بعض المواد في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك بعدما أرجأ المجلس النواب، في جلسة الأمس الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وكان قد تم الانتهاء من مناقشة المواد والتوافق بشأنها، إلا أن قرار الإرجاء انتظارا لتقديم الحكومة طلبا لإعادة المداولة على بعض المواد بمشروع القانون.
وانتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بسبب الحديث بشأن تعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، قائلا: هل قرأت الدستور؟.
وأثار عمر مروان، وزير العدل، الحديث بشأن الموقف من وجوب أخذ رأي المفتي مرة واحدة في قضايا الإعدام، ليرد رئيس مجلس النواب: السيادة للشعب ولا مجال للخلاف ووجهات النظر، تم عرض مقترح الحكومة، وتم رفضه من مجلس النواب.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وهي أحكام محكمة النقض التي يجب احترامها من الجميع.
ورفض مجلس النواب، مقترح الحكومة بأن يكون أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام لمرة واحدة، حيث أشار رئيس مجلس النواب، إلى أهمية الأخذ في الاعتبار الأحكام السابقة في هذا الشأن.
وتنص المادة (381) من مشروع القانون بعد الموافقة عليه:
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
كما رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، طلب الحكومة بتعديل أحد مواد قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بأخذ رأى المفتى فى الأحكام الصادرة بالإعدام.
إعادة مداولة على المادة 381 من المادة الأولى بمشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك بعدما تقدمت الحكومة بطلب إعادة مداولة على المادة 381 من المادة الأولى بمشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذى استعرضه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، حيث طالب بتعديل المادة 381 من المادة الأولى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، بهدف إلغاء ما تضمنه النص الحالى حول أخذ رأى المفتى مرتين فى أحكام الإعدام، ليصبح مرة واحدة فقط، يتم الإكتفاء بها، إلى جانب تعديل ثانى متعلق بمدة العشر أيام المنصوص عليها لأخذ رأى المفتى.
ومن جانبه قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن المبرر فى ذلك التعديل، هو أن هناك بعض الحالات يتم أخذ رأى المفتري فى أحكام الإعدام، ثم يتم الاستئناف عليها، ويكون الحكم النهائى بالإعدام أيضا، وبالتالى هنا لا داعى لأخذ رأى المفتى فى حكم سبق أخذ رأيه فيه، أما فى حالة عدم صدور حكم إعدام فى أول درجة، ثم فى الاستئناف يكون الحكم بالإعدام، فيكون ذلك أول مرة يتم أخذ رأى المفتى، وبالتالى فلا داعى للنص على أن يتم أخذ رأى المفتى مرتين.
ومن جانبه عقب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موضحا ان التعديل المقدم يتعلق بمصلحة الدولة المصرية العليا، حيث نحن نتحدث عن عقوبة الإعدام وهى ليست بالأمر الهين
وتابع جبالى،: لاشك أن أخذ رأى رأى المفتى مرتين يعد ضمانة كبيرة، وأن الأخذ بتعديل الحكومة قد يكو له مردود سلبى على المستوى الدولى عند مناقشة الملف العقابى فى حقوق الإنسان ومفترض أن الحكومة تكون أحرص بذلك
وأضاف، كما أن مقترح العدل يخالف حكم محكمة النقض رقم 49390 لسنة 95 قضائية الذى انتهى إلى وجوب استطلاع المفتى مرتين شرطا لازما لصحة الحكم
الجلسة العامة لمجلس النواب
وكان قد تم الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون والتوافق بشأنها، فى الجلسة العامة أمس، إلا أن قرار الإرجاء انتظارا لتقديم الحكومة طلبا لإعادة المداولة على بعض المواد بمشروع القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
