الحكومة لديها آليات غير جيب المواطن، تحرك برلماني لمواجهة انفلات الأسعار
تقدم إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، البترول، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن الزيادات الأخيرة فى أسعار شرائح الكهرباء وتذاكر المترو والبنزين وما يحتمه ذلك من الرقابة على الأسواق لمواجهة انفلات الأسعار وآليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع البعض.
زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء
وأكد النائب، أن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح وصلت إلى 20.8 %، ووصلت الزيادة في أسعار تذاكر المترو إلى 20 %، وزاد سعرالبنزين بنسبة 16.2 %، وهو الأمر الذى يؤثر بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع ويثقل كاهل المواطنين فى ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق ومنع الاحتكار.
تحركات الحكومة في مواجهة انفلات الأسعار
وطالب الجهات المعنية القيام بدورها إزاء هذا الانفلات في الأسعار واتخاذ الإجراءات حيال عدم تدوين الأسعار على العبوات ومنع الممارسات الاحتكارية وتغليظ العقوبة على المخالفين.
زيادة معدلات التضخم
وأشار إلى أن هذه الزيادات تساهم بشكل مباشر في مزيد من التضخم وإلحاق ضرر مباشر بغالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة، وهو ما يساوى حوالى 90% من المواطنين.
تدوين الأسعار على المنتجات
ولفت إلى أنه قام فى عام 2017 بمخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات وصدر بالفعل قرار وزارى رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 31 – 7 – 2017 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13 – 12 – 2017 متضمنا إلزام كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لذلك يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة.
وقال عضو مجلس النواب: لكن للأسف الشديد لم يتم الالتزام بهذا القرار، ويتم بيع نفس المنتجات بأسعار مختلفة.
وأوضح أنه تلقى شكاوى من المواطنين بسبب نقص بعض المنتجات لامتناع البعض عن البيع وتخزين البضائع وتعطيش السوق، مما يستلزم الرقابة على المخازن لضبط أي تلاعب، مشيًرا إلى أزمة السكر الفترة الماضية.
وشدد على الدور الرقابى فى الوقت الراهن، حيث تآكلت العلاوات والمنح الاخيرة أمام تلك الزيادات.
إيهاب منصور: الحكومة تلجأ دائما لجيب المواطن
وأشار إلى أن الحكومة لديها آليات أخرى، ولكنها لا تنفذها وتلجأ دائما لجيب المواطن، ويجب عليها تغيير الأولويات لبدء طريق الاصلاح بدلا من المضي في طريق نفس السياسات التي أوصلتنا لهذه الحالة الاقتصادية بالغة الصعوبة على المواطنين.
وطالب بضرورة ضبط وحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة والتى تحتوى على مليارات الجنيهات، والتى ثبت مع الوقت وجود فساد بها وإهدار للمال العام، وكذلك ال200 مليار جنيه من قانون التصالح في مخالفات البناء، والتى فشلت الحكومة فى إنهاؤه مما أضر بمصالح المواطنين، وعطل تحصيل الدولة لهذه الأموال بما يوازى 10 مليارات دولار حينها والتى انخفضت الآن الى 4 مليارات دولار.
وأكد على أهمية دعم المزارعين لتشجيع الزراعة الوطنية، بدلا من هجرة المزارعين بسبب السياسات المتبعة والأسعار وعدم وجود تشجيع حقيقى للمزارعين، مما يدفع الحكومة إلى الاستيراد بالعملة الصعبة ومزيد من الضغط على الموازنة العامة وجيب المواطنين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
