حبس عامل ونجله لاتهامهما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس عامل ونجله لاتهامهما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة 

التحريات الأولية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل، ونجله - مقيمان بمحافظة المنيا) بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ.

الأسلوب الإجرامي

قاما المتهمان بالاتصال علي المواطنين هاتفيًا وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ومن ثم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

كما قاما المتهمان بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك.

المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهما بمحل إقامتهما، وعثر بحوزتهما على هاتفي محمول بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي،واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة.

الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع"

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.