قرارات جديدة في مقتل عامل على يد نجار بالسلام
انتقلت نيابة شرق القاهرة الكلية، لمعاينة مسرح جريمة مقتل عامل على يد نجار طعنًا بمطواة بسبب خلافات سابقة بينهما، بمنطقة السلام للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات، وانتدبت النيابة تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
كاميرات المراقبة..وانتداب الأدلة الجنائية
وطلبت النيابة ضبط تسجيلات آلات المراقبة المتواجدة بمحيط الحادث، والتي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليه بالمكان، وندبت النيابة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.
كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
بداية الواقعة
وكان قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله عاملا، مقيم بدائرة القسم وتوفى أثناء إسعافه متأثرا بإصابته بجرح طعني إثر إدعاء مشاجرة بمنطقة سكنه.
خلافات سابقة تطورت لمشاجرة
وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(نجار، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات سابقة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" مما أدى لوفاته.
كما أمكن تحديد مكان تواجد المشكو فى حقه بنطاق محافظة بورسعيد.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
