دافع عن شرفه ورفض تسليم زوجته للمتهمين، الجنايات تُحيل أوراقهم للمفتى
أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، أوراق 3 متهمين للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بقتل مواطن في المرج دافع عن شرفه ورفض تسليم زوجته لأحدهم.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، وهم "أحمد. م"، و"محمد. م"، و"محمود. م"، قتلوا المجنى عليه "أحمد. م" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه.
وما أن ظفروا به، حتي كال إليه المتهم الأول عدة ضربات استقرت بوجهه، حال قيام المتهم الثانى بتقييده بشريط لاصق لشل مقاومته، وعلى إثر محاولته الاستغاثة، وكمم المتهم الثالث بوضع مناديل ورقية بفمه، حال لف المتهم الثانى شريط لاصق على فمه.
وأضاف أمر الإحالة أن هذه الجناية قد ارتبطت بجنحة أخرى، وهي أنه بذات الزمان والمكان، سرقوا المبلغ المالى المملوك للمجنى عليه، وأحرزوا وحازوا سلاحًا أبيض، وهو شريط لاصق، بدون مسوغ للضرورة المهنية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن خلافات نشبت بين المتهم الأول والمجنى عليه، بسبب قيام الأخير بطرد الأول من شقته، لمراودته زوجته عن نفسها.
فقام المتهم بالاتفاق مع المتهمين الثانى والثالث على التوجه لمحل سكن المجني عليه والاعتداء عليه وسرقته. وبالوصول، وما أن ظفروا به، حتي قام المتهم الأول بتوجيه عدة ضربات له، حال قيام المتهم الثانى بتكبيله من الخلف باستخدام شريط لاصق.
وعندما حاول المجنى عليه الاستغاثة، عقدوا العزم على قتله، فقام المتهم بتكميم فمه باستخدام مناديل ورقية، وقام المتهم الثانى بلف شريط لاصق حول فمه وخنقه، مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.
وعقب ذلك، قام المتهمون بسرقة شاشة تليفزيون، وجهاز dvr، وبعض الملابس.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، بإحالة أوراق 3 متهمين للمفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بقتل مواطن في المرج، وذلك بعد أن رفض تسليم زوجته لأحد المتهمين، وحددت المحكمة جلسة النطق بالحكم في دور يناير المقبل.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
