السجن المؤبد لعاطلين بتهمة ترويج المخدرات في الأميرية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرةبمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد، وذلك لاتهامهما بتخصيص نشاطهما الإجرامي في ترويج المخدرات، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين أثناء ترويجهما المواد المخدرة فى الأميرية.
فى
وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، أنهما كونا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فيه ترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذان من دائرة قسم الأميرية مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الأثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم الأميرية، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مع ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية،وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء ترويجهما المواد المخدرة بدائرة القسم، حيث عثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 1 كيلو ونصف، ومبلغ مالي، وهواتف محمولة، وأسلحة نارية.
وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين "هاربين"، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
