توطين الصناعات الرئيسية ضرورة اقتصادية وأمن قومى
إذا كانت برامج الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة منذ عام 1991 ارتكزت بالأساس على الأهداف التقليدية وفى مقدمتها، رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 7% و8%، وزيادة فرص العمل إلى نحو 600 ألف أو 800 ألف فرصة سنويا، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته القادمة يحتاج إلى إعادة نظر وتقدير موقف في ضوء التحديات العالمية التى تواجهها البلاد في حاضرها الآن ومستقبلها أيضا.
وإذا كانت السياسة والاقتصاد علميا بينهما رابط كبير منذ الأزل، فإن الرابط بينهما يتعاظم أكثر فأكثر بالنسبة لدولة كبيرة مثل مصر، تواجهها تحديات كبيرة اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية فى ضوء تنامى حدة الصراع على المستويين الإقليمى والدولى، والذى يتسارع بقوة نحو صدام عظيم يحمل شعار البقاء للأقوى.
وفي ضوء المشهد السياسى والاجتماعي الراهن تتزايد الحاجة في بلادنا إلى تعظيم مصادر قوتنا بقبول التحديات وتحمل تبعاتها على المستويين الرسمى والشعبى أيضا.
توطين الصناعات الرئيسية
والبداية لابد أن تأتى من تطوير التعليم ومواجهة حقيقية مع مشاكله المزمنة ثم إعادة النظر في هيكل اقتصادنا القومى وقواعده الاساسية زراعية وصناعية وخدمية، مع التركيز أكثر على القطاع الصناعى وفق أهداف استراتيجية للاستفادة من ارتفاع معدلات القيمة المضافة لأنشطة القطاع خاصة مجالات الاقتصاد المعرفى مقارنة ببقية القطاعات الأخرى.
وفي ضوء تنبؤات باستمرار التحديات العالمية التى تواجه منطقتنا حاليا، نؤيد بشدة التوجه الرسمى لتوطين الصناعات الرئيسية في المرحلة القادمة، ليس فقط من أجل رفع معدلات النمو لأكثر من 8% أو زيادة فرص العمل، وإنما لتحقيق هدف استراتيجي وأمنى للبلاد..
في مواجهة تحديات الفعل السياسى الخارجى المعادى لطموحاتنا نحو توطين قواعد التنمية المستدامة التى تسعى اليها الدولة، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، وتعرقلها بشدة سياسات دولية معادية تتعمد تحجيم التدفقات الاستثمارية الجديدة لبلادنا وبصورة لم تعد تخطئها العين، وذلك بفعل قواعد وأهداف الصراع الدولى الجديدة.
توطين الصناعات الرئيسية في بلادنا لم يعد ترف أو هدف اقتصادى رشيد، إنما بات أمن قومى استراتيجي في مواجهة صراع البقاء والوجود، ولابد أن نقبل التحدى على كافة المستويات.
