ممر خور عبد الله، تفاصيل الخلاف الحدودي بين العراق والكويت.. وما هو سر العلامة 162؟
خور عبدالله، تفاقم التوتر بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية هذا الشهر بعدم دستورية اتفاق ينظم الملاحة في ممر خور عبد الله الملاحي.
ودعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام سيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات الدولية ولاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، حول ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمودعة لدى الأمم المتحدة.
وطالب مجلس التعاون، العراق باستكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162، معربا عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس السيادة الكويتية واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.
الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة في العراق
وعقد أمس، الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة في العراق، وناقش العلاقات العراقية الكويتية في ضوء التطورات المتعلقة بملف الحدود البحرية بين البلدين.
وأفادت رئاسة الوزراء العراقية في بيان، بأن المجتمعين الذي استضافهم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في القصر الحكومي، أكدوا أن العراق يحكمه دستور يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، مشددين في الوقت ذاته على رفض الأساليب التي استخدمها النظام السابق في التعامل مع دول الجوار وملف العلاقات الدولية، التي كلفت العراق أثمانا باهضة.
العراق يحترم سيادة ووحدة أراضي دولة الكويت
وقالت في البيان إن المجتمعين اتفقوا في هذا الصدد على أن العراق يحترم سيادة ووحدة أراضي دولة الكويت وملتزم بجميع اتفاقاته الثنائية مع الدول وبقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فيها القرار رقم 833 الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في جلسته 3224 المنعقدة بتاريخ 27 مايو 1993، الذي أقره ووقعت عليه بغداد في القرار رقم 200 الموتفق لـ10 أكتوبر 1994، وصادق عليه المجلس الوطني آنذاك بالتاريخ نفسه.
اقرأ ايضا: "الدرة".. حقل ألغام يهدد تطبيع العلاقات بين الخليج وإيران.. ضغط سعودى كويتى للاحتكام إلى القانون الدولى ومبادرة الصلح تحجم خيارات إيران
وأكد المجتمعون حل المشاكل كافة بالوسائل السلمية ونبذ استخدام العنف في العلاقات مع دول الجوار العراقي، وسائر الدول، واستخدام المفاوضات والحوار وسيلة للحلول بعيدا عن التصريحات المتشنجة.
وأعلن المجتمعون مؤازرتهم للحكومة في جهودها بمواصلة المفاوضات لحل بعض المشكلات العالقة بين العراق والكويت، بما يحفظ للبلدين حقوقهم المشروعة.
الخلاف الحدودي بين العراق والكويت
برز ملف الترسيم الحدودي بين العراق والكويت مؤخرا، في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح أواخر شهر يوليو الماضي إلى بغداد، والتي التقى خلالها نظيره العراقي فؤاد حسين.
خلال هذه الزيارة، تم التأكيد من الجانبين على ضرورة إنهاء "المسائل الحدودية" بين البلدين في إطار الحوار المشترك.
الملفات العالقة بين البلدين منذ سنوات
والتطور الأخير الذي طرأ على مسألة ملف الحدود بين البلدين هو القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بإبطال التصويت على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله والتي صدّقها البرلمان العراقي عام 2013.
قرار المحكمة استند إلى أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراع النقطة الرابعة من المادة 61 من الدستور العراقي والتي تنص على التالي: "تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن بلاده حريصة على بذل الجهود لحل قضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت.
وأضاف السوداني أن أزمة خور عبد الله تحل بالتفاهم بعيدا عن الانفعال والتصريحات الشعبوية.
اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله
يشار إلي أن اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله تستند إلى القرار رقم 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1993.
القرار، ووفق الوثيقة الرسمية "وضع تحديدا دقيقا لإحداثيات الحدود الواردة في المحضر المتفق عليه بين الكويت والعراق بشأن إعادة علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل ذات الصلة الموقع عليه من الطرفين في 4 أكتوبر عام 1963 ".
هذا القرار اعتبر الممر المائي، خور عبد الله خطًا حدوديًا بين البلدين. وهذا الممر المائي يقع شمال الخليج العربي بين جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.
ما هي العلامة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود البحرية؟
العلامة 162 هي النقطة الأخيرة التي عيّنها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو العراقي للكويت وهي تقع في أقصى جنوب خور عبد الله وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو.
وبين عامي 2010 و2011، وعلى ضفتين متقابلتين، وضع العراق حجر الأساس لإقامة ميناء الفاو الكبير، فيما وضعت الكويت حجر الأساس لإقامة ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان.
عام 2019، تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن بسبب ما اعتبره لجوء الكويت إلى القيام بتغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة 162 من خلال تدعيم منطقة فشت العيج وإقامة منشأة عليها من دون موافقة الجانب العراقي، بحسب ما جاء في الشكوى العراقية.
غير أن الكويت ردّت حينها أن منشأة فشت العيج هي مساحة من الأرض متكوّنة طبيعيا فوق سطح البحر وتقع ضمن مياهها الإقليمية، وبالتالي، وبحسب التبرير الكويتي، فإن للكويت سيادة على بحرها الإقليمي.
الخلاف بين البلدين امتد ليشمل حيا سكنيا لمنتسبي القوة البحرية العراقية مؤلفا من نحو مئة منزل في مدينة أم قصر الحدودية، يقع على الخط الحدودي.
فبعدما وافق العراق على ترسيم الحدود مع الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين، أصبح هذا الحي السكني ضمن نطاق الدعامات.
طالبت حينها الكويت بإزالة هذه المنازل وقدّمت مقترحًا لبناء حي سكني بديل. وافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي، وفي عام 2020 أنجزت الكويت مدينة سكنية بديلة مكونة من 228 منزلا مع كامل الخدمات اللوجستية الأساسية. لكن حتى اليوم لم تجر إزالة تلك المنازل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
