حبس عاطل متهم بالإتجار في المواد المخدرة بالجيزة
قررت نيابة الجيزة حبس ديلر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، وتحويل مسكنه لمخزن لها.
وأدلى متهم بالإتجار في المواد المخدرة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بالجيزة، واعترف المتهم أنه حول مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، يحتفظ فيه ببضاعته تمهيدا للتواصل مع زبائنه من المتعاطين، وتحديد أماكن لقاءهم، وأشار إلى استخدامه دراجة نارية في التنقل بين عملائه، لتوصيل المخدر المطلوب لهم، وأفاد أنه كان يستعد للترويج كمية من الأقراص المخدرة بين عملائه، قبل إلقاء القبض عليه.
وأكدت معلومات وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في مناطق متنوعة، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث صحة المعلومات، وتم تتبع تحركات المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة متعددة الأنواع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
تعديلات قانون مكافحة المخدرات
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
مصادرة الأراضي المستخدمة في زراعة النباتات المخدرة
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
