المستشار ميشيل نصر حكيم: التحكيم فرض نفسه في كل العقود الدولية
قال المستشار الدكتور ميشيل نصر حكيم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي من أفضل المراكز ومؤهل على مستوى عالٍ ويتمتع المركز وكل العاملين به بالحصانة الدبلوماسية ويصدر مجلة تضم موضوعات للتحكيم.
جاء ذلك بالندوة أقيمت بعنوان التحكيم كحل قانوني معتمد لفض منازعات عقود التشييد والبناء وذلك بمقر جمعية المهندسين المصرية بحضور الدكتور إسماعيل سليم مدير مركز القاهرة للتحكيم التجاري والدولي والمستشار الدكتور ميشيل نصر حكيم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمحكم المهندس أبو الحسن أحمد نصار مدير المركز الاستشاري للخبراء والمحكمين الدوليين.
وأكد الدكتور نصر أن التحكيم أصبح يفرض نفسه في كل العقود الدولية وأي نزاع حول العقد يتم حله عن طريق التحكيم ويجب أن يوجد شرط التحكيم في العقود لحفظ الحقوق والتحكيم الحر الذي ينظمه الأطراف أنفسهم ويحددون الاتعاب والمكان وهذا ليس مرغوب والمؤسسي أفضل لأن لديهم جهاز إداري أفضل والأتعاب منضبطة.
وطالب المهندس أبو الحسن نصار، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين وخبير التقييم العقاري، وزارة الإسكان باعتماد عقد عقاري نموذجي موزون الحقوق والواجبات بين شركات التطوير والاستثمار العقاري وبين مشتري الوحدات العقارية وتكون الوزارة طرفًا به ليصبح ملزمًا قانونيًّا لشركات الاستثمار العقاري مشابهًا لما تم من وزارة السياحة من سنوات قليلة لحل منازعات عقود "time Share" حيث ألزمت به شركات السياحة ومن لا يلتزم به يتم إيقاف نشاطها أو شطبها نهائيًّا، مؤكدًا أن هذا سيكون المنقذ لعملاء شركات التطوير العقاري بدلًا من عقود الإذعان الجارية حاليًّا والتي تجعلهم "لقمة سهلة" في فم المؤسسات الخاصة العملاقة.
وأكد في تصريحات خاصة، أن السبب الرئيسي وراء تلاعب بعض الشركات العقارية وتربصهم للعملاء لإلغاء أو فسخ العقود القائمة منذ سنوات للتهرب من التزامات العقود وإنشاء عقود جديدة بأسعار جديدة هو الارتفاعات التي شهدها سوق مواد البناء في الآونة الأخيرة والذي يرفع من تكلفة البناء تباعًا بالإضافة إلى تعويم الجنيه.
وأضاف أن هذه المزاعم السالف ذكرها لا يمكن الاعتداد بها حيث أنه من المفترض أن تقوم الشركات العقارية بدراستها المسبقة لطرح الوحدات للبيع محتسبة فيها نسبة المخاطر التي قد تتعرض لها مستقبلًا من زيادات وخسائر وبناء عليه تحدد السعر المناسب لعرضها بالسوق، مضيفًا أن العالم يتعرض لأزمات اقتصادية منذ بداية عام 2022 لذلك من البديهي أن تتمكن الشركات من توقع مقدار التضخم وتأثيره في سوق التشييد والبناء في الفترة التالية لذلك ولكن نجد اليوم الشركات التي تمتلك مشروعات مقامة بعد هذا التاريخ لازالت تحاول التهرب من مسؤوليتها تجاه عملائها.
وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الممارسات والتلاعب فى العقود من بعض الشركات العقارية، واتجهت بعض الشركات العقارية لاستغلال بعض الثغرات في تعاقدات عملائها وسحب وإلغاء تخصيص شقق بعض المواطنين بالرغم من مرور سنوات على التعاقد بهدف استغلال تلك الشركات فروق الأسعار الحالية وإعادة طرح الشقق مرة أخرى بالأسعار الجديدة، بالاضافة لعدم التزام الشركات بمواعيد ومواصفات تسليم الشقق أو عدم التنفيذ المشروع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
