بعد التجديد لمحافظ البنك المركزي، دور البرلمان في اختيار رؤساء الهيئات الرقابية
نظم الدستور المصري والمعدل في 2019، ضوابط تعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة، والتي منحت الحق لرئيس الجمهورية في الاختيار، مع وضع شرط موافقة أغلبية مجلس النواب.
تجديد تعيين المصرفي حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي المصري
يأتي ذلك بعد تجديد تكليف المصرفي حسن عبد الله في منصب محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام.
تشكيل الهيئات المستقلة والرقابية وفقا للدستور
وجاء قرار التجديد لمدة عام فقط، حيث إن مجلس النواب حاليا في فترة الإجازة البرلمانية، ما يمنع عرض قرار التعيين على المجلس، وبالتالي تم صدور القرار لمدة عام فقط.
وتنص المادة 216 من الدستور على: يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
وجوب موافقة مجلس النواب على تعيين رؤساء الهيئات الرقابية
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
ونظم الدستور في الفرع الثاني من الفصل الحادي عشر بالدستور والمتعلق بالمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، دور هذه الأجهزة وكيفية تشكيلها.
تفاصيل تشكيل الهيئات والأجهزة الرقابية
وجاء في نص المادة 215 من الدستور: يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
كما تنص المادة 217 على: تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام.
وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقا لأحكام القانون.
وتنص المادة 218 من الدستور على: تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
