السبب الرئيس في استقرار أسعار الأسمنت البورتلاندي

في يوليو 2021 أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية. وتم تمديد العمل بهذا القرار في يوليو 2022.. 

وحاليا تطالب الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي بتمديد العمل بالقرار لعام آخر وحتى يوليو 2024. وأنا من المؤيدين لتمديد العمل بذلك القرار حرصا على مصالح هذه الشركات والعاملين بها، مع عدم الإضرار بالمواطنين المستهلكين لسلعة الأسمنت، فمن المعلوم أنه لم يعد هناك طلب كبير على الأسمنت من قبل المواطنين..

ليس بسبب أزمة كورونا أو الحرب الأوكرانية الروسية كما يقال، لكن هناك سبب هو الأساس في ذلك الموضوع، وهو قانون البناء الموحد الذي منع إصدار الرخص اللازمة للمواطنين والمقاولين منذ صدوره 2020، وحتى الآن إلا بشروط في غاية الصعوبة خاصة في القرى، أما المدن والعواصم فالاشتراطات أصعب.. 

قانون البناء الموحد

وحدد قانون البناء الموحد، ضوابط وقف البناء لمدد معينة، والتي تكون من سلطة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والذي يصدر تشكيله في ضوء القانون، إضافة إلى مجلس الوزراء الذي أعطى القانون له السلطة في تحديد المدة الزمنية لوقف البناء.

وتأتي المادة الخاصة بوقف أعمال البناء، لوضع ضوابط لها، خاصة وأنها كان قد صدر قرار من قبل وزير التنمية المحلية في عام 2020، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها.

وكان الهدف من ذلك القرار –كما قيل- هو رغبة الحكومة في التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى، للسيطرة على عملية النمو العشوائي التي شهدتها البلاد. 

ونص القانون على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أن يصدر قرارًا بوقف البناء لمدة 6 أشهر، وذلك بناء على قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء، بعد موافقة المجلس المحلى. ويكون من حق المجلس وقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، وذلك تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية. 

ومنح مشروع قانون البناء الموحد، سلطة لمجلس الوزراء، العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلى للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.
ونظرا لعدم الطلب على الاسمنت تسعى الشركات العاملة في تقليل حصص الإنتاج وذلك بمد قرار اتفاق خفض إنتاج الأسمنت لعام آخر..

خفض إنتاج الأسمنت لمدة عام

وتضمن القرار أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات حيث يعد خفض الطاقات الإنتاجية في هذه الحالة حلا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذا السوق، ويسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية. 

وفي يوليو من العام الماضي، أخطر جهاز حماية المنافسة شركات الأسمنت بمد قراره بالموافقة على اتفاق خفض الإنتاج لمدة عام آخر، وفقا لقول مصادر بقطاع الأسمنت، حيث تضمن القرار تقليص حجم خفض الإنتاج عن قرار 2021. 

ويرى رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات أنه من الأفضل مد القرار لعام آخر، خاصة مع هدوء الطلب على شراء الأسمنت خلال الأشهر الحالية، فعدم تجديد القرار سيسبب زيادة المعروض بالسوق مع تراجع الطلب حاليا. وأضاف أن هناك تراجعا في الطلب على الشراء خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي..

مشيرا إلى أن متوسط سعر الطن الأسمنت تسليم أرض المصنع حاليا يصل إلى 1700 جنيه. ووفقا لتوقع رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية فإن قرار المد لم يؤثر على حركة الطلب وانتعاش السوق خلال العام الماضي، بل سبب زيادة في الأسعار بعد تطبيقه العام الماضي.

وقبل القرار ارتفعت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصرى إلى ما بين ‭85‬ و‭87‬ مليون طن سنويا، بعد افتتاح مصنع بنى سويف، بطاقة 13 مليون طن سنويا، فيما استقرت المبيعات لتدور حول 40 مليون طن، ما يعادل نحو نصف الإنتاج، وفقا لمسئولين تنفيذيين فى قطاع صناعة الأسمنت.‬‬ 

ومنح قرار جهاز حماية المنافسة فرصة كبيرة لشركات الأسمنت لخفض الطاقات الإنتاجية بنسب تتراوح بين 30 و35%، وهو ما يمكنها من حل شامل لأزمة القطاع، الذى يعانى منذ عدة سنوات من انخفاض حجم الطلب مع زيادة المعروض.‬‬ 

وذكر الرئيس إحدى شركات للأسمنت إنه قد انخفض الطلب المحلي على الأسمنت بنحو 9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022، وأشار إلى أنه إذا لم يمدد جهاز حماية المنافسة العمل بنظام حصص الإنتاج، ستضطر المصانع إلى وقف عملياتها التشغيلية على غرار ما حدث في عام 2021. 

أسعار الدواء ترفع الضغط وتجيب السكر!

مؤشر مديري المشتريات ونمو الاقتصاد الخاص

وذكر أيضا أن بعض الشركات فقط ستكون قادرة على مواصلة التشغيل وإن كان ذلك بخسائر فادحة، على حد قوله، كما سيعني أيضًا انتهاء العمل بنظام الحصص هذا الشهر "انخفاض عائدات البلاد من النقد الأجنبي بمئات الملايين من الدولارات"، مع تضاؤل صادرات الأسمنت والكلنكر بسرعة.