سيناريوهات الخروج من أزمة التضخم.. إعداد موازنة تحفز النشاط الاقتصادي بشكل مستدام.. وهذه الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية، إن الوضع الاقتصادي له تأثيرات على تفاقم الأسعار والتضخم ومستوى المعيشة في مصر، مضيفا أن معدل التضخم في شهر يونيو الماضي، قفز إلى مستويات قياسية ليكون هذا المعدل من أعلى المعدلات منذ عام 2017.
أسباب ارتفاع معدلات التضخم
وأكد رزق، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الأسباب وراء هذا الارتفاع في معدل التضخم تدور حول زيادة الطلب على السلع الغذائية، نتيجة لاستمرار حدة الأزمة الروسية الاوكرانية، وانعكاس ذلك على تقلص سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع الغذائية خاصة الحبوب واللحوم والأسماك والزيوت والسكر التي زادت بمعدلات تتراوح من 5% إلى 15%.
وأشار إلى أن هذا الأمر مرتبط بهذه الفترة التي أعقبت عيد الأضحى المبارك، والتي تزايدت فيها حدة الطلب، مما ينعكس على ارتفاع الأسعار، ومع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الاسعار والمتمثلة في اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصاد العالمي، خاصة في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين، مع التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصاديات المتقدمة، مما أدى الى تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية التي بات يعالج قصادها من أزمة ديون غير مسبوقة وصلت الى 31.4 تريليون دولار.
توفير ما يلزم للإنتاج المحلي لضمان دوران عجلة الإنتاج
وأوضح، أن الوضع الاقتصادي المصري يتطلب توفير ما يلزم للانتاج المحلي لضمان دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها من خلال تخفيض تكلفة تمويل مبادرات تدعم التصنيع والتصدير كذلك ضرورة العمل على اضافة الاف الملايين الأفدنة للرقعة الزراعية لضمان زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية التي تكلف الدولة مليارات الدولارات كل عام لاستيرادها، مع دعم وزيادة توريد القمح بشكل يدعم المزارعين ويشجعهم على زيادة الإنتاج، كذلك فإن استمرار التضخم المستورد نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه على أمام العملات الاخرى، واستمرار تداعيات انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترات الماضية مما أدى إلى التأثير على زيادة تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن عدم قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة قد ساهم في زيادة معدلات التضخم خاصة وأن البنك المركزي المصري ترك معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 18.25 خلال الاجتماع الماضي يوم 22 يونيو 2023 بعد ان رفع أسعار الفائدة بما مجموعه 1000 نقطه منذ مارس 2022، وبالتالي فإن ارتفاع المعروض النقدي وحجم الأموال المتداولة في الأسواق كان من ضمن الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات التضخم خلال الفترة الخاصة بشهر يونيو الماضي، مع ارتفاع أسعار المنتجات سواء كانت نفط أو غاز واستمرار النسبة العالية التي تشكلها الديون وفوائدها التي تمثل 55% على الأقل من إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة.
قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة
ولفت إلى عدم قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة قد ساهمت في زيادة معدلات التضخم خاصة وأن البنك المركزي المصري ترك معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 18.25 خلال الاجتماع الماضي يوم 22 يونيو 2023 بعد ان رفع أسعار الفائدة بما مجموعه 1000 نقطه منذ مارس 2022 وبالتالي فإن ارتفاع المعروض النقدي وحجم الأموال المتداولة في الأسواق كان من ضمن الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات التضخم خلال الفترة الخاصه بشهر يونيو الماضي مع ارتفاع أسعار المنتجات سواء كانت نفط أو غاز واستمرار النسبة العالية التي تشكلها الديون وفوائدها التي تمثل 55% على الأقل من إجمالي استخدامات الموازنه العامة للدولة.
وعن الوضع الاقتصادي، قال الدكتور علاء رزق، إن الوضع الاقتصادي له تأثيرات على تفاقم الأسعار والتضخم ومستوى المعيشة في مصر، مضيفا أن معدل التضخم في شهر يونيو الماضي، قفز الى مستويات قياسية ليكون هذا المعدل من أعلى المعدلات منذ عام 2017.
الديون الخارجية تمثل مؤشرا خطيرا تؤدي إلى حالات تضخم كبيرة
وأكد أن الديون الخارجية تمثل مؤشرا خطيرا تؤدي إلى حالات تضخم كبيرة وبالتالي فإن انعكاس ذلك سوف يكون له آثار سلبية أن لم يكن هناك توجه نحو العمل على زيادة أسعار الفائدة لتقليل المعروض النقدي وخفض الطلب على المنتجات مع إعادة النظر في السياسة المتبعة للاقتراض بغض النظر عن المبررات التي تدفع للاستدانة ولا تكون إلا بموافقة البرلمان في الحالات القصوى، مع عدم الاعتماد على زيادة الديون قصيرة الأجل، والاعتماد على الديون طويلة الآجل لتقليل الخطورة من أثر الديون الخارجية.
استغلال المدن الصناعية والبنية التحتية القوية
وتابع رزق: لابد من استغلال المدن الصناعية والبنية التحتية القوية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية في وضع رؤية استراتيجية وخطة دقيقة لزيادة الإنتاج على المستوى القومي مع وضع خطة أيضا لترشيد الإنفاق وتنظيمه لأن زيادة الإنفاق الحكومي خاصة تؤدي إلى زيادة التضخم مع السعي نحو تحسين سلاسل التوريد لتلبية أية زيادة في الطلب مستقبلا.
مكافحة الاحتكار وإرساء مبدأ التنافسية
وقال: يجب العمل على مكافحة الاحتكار وإرساء مبدأ التنافسية لأن هناك علاقة طردية بين الاحتكار وزيادة الأسعار، وبالتالي فإن الأمر يتطلب ضرورة التفكير في تحديد الأسعار مؤقتا لعلاج التضخم عبر السياسات التي تؤثر على الطلب الكلي وأهمها وجود سياسة نقدية تساهم في التأثير على مستويات المعروض النقدي وزيادة المعروض النقدي بصورة أقل من عرض السلع قد يساهم في انخفاض الأسعار كذلك فإن السياسة المالية لابد من استخدام أدواتها في الإنفاق الحكومي والضرائب للتأثير على معدلات التضخم مع السعي وتحسين كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية عبر تخفيض معدلات الضرائب والإصلاحات المباشرة لسوق العمل وحوافز لتمثيل الشركات الناشئة وهو ما يسعى إليه المجلس الأعلى الاستثمار الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل خلق بيئة مواتية للاستثمار تكون قادرة بالفعل على تلبية احتياجات السوق المحلي والسعي نحو تعظيم الصادرات المصرية من أجل مواجهة النقص الحاد في العملة الصعبة.
ومن جانبه قالت الدكتورة هدى أبو رميلة أستاذ الاقتصاد إن تشخيص الأزمة المالية التى تتعرض لها مصر تتمثل أهم معالمها في ارتفاع معدل التضخم، ففي السنوات الأخيرة، والتي تزامنت مع انخفاض حاد في قيمة العملة وانخفاض الجنيه المصري أمام الدولار بمقدار 75% تقريبا، ارتفع معدل التضخم ليقترب من 22 في المائة أو يزيد طبقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري في يناير 2023.
الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم
التضخم ، وأكدت فى تصريح خاص لفيتو أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (177.6) نقطة لشهر يونيو 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (2.0%) عن شهر مايو 2023 والزيادة في معدل التضخم تعود إلى ارتفاع أسعار "الطعام والمشروبات" بنسبة 38 % والتي تمثل سلعا أساسية بالإضافة إلى الارتفاع المتزايد لمعدلات التضخم الذى يعد واحدًا من أهم المشكلات الاقتصادية التي تؤثر في الأداء الاقتصادي للدول، حيث يؤدى إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين، وإعاقة الاستثمار التجاري، وارتفاع معدلات المخاطر والغموض مما يعوق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والأهم أنه يؤدي إلى إعادة توزيع غير عادل للثروات مما يؤثر علي خفض معدلات العدالة الاجتماعية بشكل حاد.
السياسة المالية تلعب دورًا محوريًا في الحد من معدلات التضخم
التضخم ، وتابعت أن السياسة المالية تلعب دورًا محوريًا في الحد من معدلات التضخم، من خلال سياسات مالية ذات تأثيرات محفزة لإعادة الاستقرار مثل خفض الإنفاق الحكومي تؤدي الزيادة في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي (GNP)، ومن ثم الطلب الكلى، ورفع العوائد الضريبية التى تؤدي إلى انخفاض الناتج القومي الإجمالي.
الميزانية المتوازنة يمكن أن تحفز النشاط الاقتصادي
وواصلت حديثها قائلة: تؤدي الزيادة المتوازنة في مستوى الميزانية، مع ارتفاع كل من المصروفات والضرائب بنفس المقدار، إلى تغيير مستوى الناتج القومي الإجمالي، مما يؤدي عادةً إلى زيادته، لذا فإن الميزانية المتوازنة يمكن أن تحفز النشاط الاقتصادي بشكل أفضل وأكثر استدامة.
.نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد ، أخبارالمحافظات ، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
