رئيس التحرير
عصام كامل

محلية البرلمان تناقش انتشار القمامة بشوارع أسيوط، والمحافظ: نحتاج إلى فكر استثماري

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فيتو

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، بحضور اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ اسيوط، طلب إحاطة مقدم من النائب علاء سليمان، بشأن انتشار القمامة بجميع شوارع محافظة أسيوط، الأمر الذي أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن ملف النظافة والقمامة وإدارة المخلفات من أهم الملفات على مائدة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على مدار 8 سنوات، واللجنة تتابع هذا الملف ومؤشرات القياس بشأنه في كل المحافظات، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحتاج إلى تكاتف الجهود والمشاركة والأخذ في الاعتبار النماذج الناجحة في أى محافظة.

Advertisements

عصام سعد محافظ أسيوط

من جانبه، عقب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن منظومة النظافة والقمامة تحتاج إلى فكر استثماري في إدارتها، لافتًا إلى أهمية دعم منظومة القمامة وإدارة المخلفات وحل مشكلاتها.

وأشار ممثل الطب الوقائي بوزارة الصحة فى محافظة أسيوط، إلى أن الأمراض الوبائية موجودة مثل أى محافظة أخرى وأقل من كثير من المحافظات.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن اللجنة تطلب حصر المناطق التي يوجد فيها بؤر لتفشى أمراض وأوبئة والتنسيق مع الأجهزة المعنية والتعاطي معها.

وتابع السجيني: "لو المحافظة شغالة كويس ذاتي تستمر، لو فيها جمعيات شغالة أفضل تكون شركات إما شركات وطنية أو مختلطة أو قطاع خاص، نحتاج لمثل هذه النماذج فى هذه المنظومة".

وأوصت اللجنة وزارتي البيئة والتنمية المحلية بإفادة اللجنة برؤية كلا من الوزارتين بخطة تطوير منظومة جمع وإدارة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بأنواعها في أسيوط.

الجلسة العامة لمجلس النواب

ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة غدا الثلاثاء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعف في سبل المعالجة وتشتيت لجهود الدولة.

المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه روعي في مشروع القانون مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الجهاز يهدف إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر.

أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية

وقالت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع القانون: تمت مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.

تضمنت المادة الأولى العمل بأحكام القانون فى شأن الجهاز المصرى للملكية الفكرية.

قانون حماية الملكية الفكرية

وأكدت المادة الثانية أن يتولى الجهاز المصرى للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (2) من القانون المرافق دون غيره الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 واللوائح والقرارات المنفذة له والتي كانت تمارسها الجهات والمكاتب والإدارات المشار إليها فى ذات المادة، وأن يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصرى للملكية الفكرية محل كل من الوزراء والجهات المعنية فى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك كله وفقًا للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المراحل الزمنية

وأبانت المادة الثالثة الأحكام الخاصة بالفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المصرى للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة له وفقًا لأحكام هذا القانون مع استمرار الجهات المشار إليها فى المادة الثانية مباشرة ذات الاختصاصات لحين بدء الجهاز اختصاصاته بما يضمن له الحلول التام فى جميع الاختصاصات المناطة به فور انتهاء الفترة الانتقالية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المراحل الزمنية لتلك الفترة.

 الجهازالمصرى للملكية الفكرية 

وتضمنت المادة الرابعة تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلى الجهات التى سيتم نقل عامليها إلى الجهازالمصرى للملكية الفكرية لتحديد احتياجاته من الموارد البشرية اللازمة فى ضوء اختصاصاته ودون الإخلال بأوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل كحد أدنى. 

ونصت المادة الخامسة على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وأن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الجريدة الرسمية