تعرف على موعد إخلاء الوحدات غير السكنية وفقا لتعديل قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم، حدد قانون الإيجار القديم موعد إنهاء العقد بين المالك والمستأجر، حيث وضع القانون فترة انتقالية، لإخلاء الأماكن المستأجرة، الخاضعة لأحكام هذا القانون رقم 10 لسنة 2022.
وذلك من أجل تدبير المستأجرين أماكن أخرى خلال تلك الفترة التي وضعها القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية وعودة الوحدة المستأجرة للمالك مرة أخرى.
ونصت تعديلات قانون الإيجار القديم على أنه ينتهى عقد الإيجار، ويسترد المالك أو المؤجر الوحدة الإيجارية، بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، وبالتالي فإن موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم، الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 2022، سوف يكون في 2027.
الوحدات المطبق عليها الزيادة
حددت تعديلات قانون الإيجار القديم، الوحدات الخاضعة للزيادة الجديدة والتي سيطبق عليها قرار الإخلاء النهائي للوحدة في 2027، وهي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السکنی وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة ۱۹۷۷، و۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱، وهي الحكومة والشركات والأحزاب والجمعيات.
وفي حال امتنع المستأجر عن تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية في المواعيد المحددة، أو تسليم الوحدة في الموعد الذي حدده القانون، يطلب المالك أو المؤجر من قاضي الأمور الوقتية، الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد المستأجر.
وحدات الاسكان القديم المستثناة
ولا تنطبق تعديلات قانون الإيجار القديم على الوحدات السكنية أو المحلات المؤجرة التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، كما لن يطبق على المحلات التي تمارس مهن أو حرف أو صناعة، وبالتالي فالزيادة الجديدة بـ قانون الإيجار القديم، لن تشمل تلك الحالات.
حددت تعديلات قانون الإيجار القديم عدد من الحالات المستثناة وفقا لهذا القانون.
ولا تسري تعديلات قانون الإيجار القديم على الوحدات المعدة لغرض السكنى أو المحلات.
ويسري فقط على الأشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن.
- لن يطبق على المحلات التي تمارس مهنا أو حرفا أو صناعة.
المقصود بالشخصية الاعتبارية في القانون
- لن يطبق على الحالات التى حصلت على حكم قضائي بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية. ويقصد بالأشخاص الاعتبارية وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة، الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات.
وتستند تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في شهر مايو من عام 2018، والذي ألزم مجلس النواب بإصدار تشريع خاص بالإيجارات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية فى خلال عام، ويتضمن تحرير الأشخاص الاعتبارية فقط وليس السكنى.
قانون الإيجار القديم
ونص حكم الدستورية على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة،بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
