قانون الإيجار القديم، مسئولو الحوار الوطني يتعهدون بفتح الملف، وأطراف الأزمة ونواب يطرحون مقترحات لإنهاء المشكلة بين المالك والمستأجر
تفاؤل كبير ساد آلاف الغاضبين من تجميد موقف قانون الإيجار القديم، وعدم إنهاء الأزمة حتى الآن، بعد أن أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطني أن المناقشات الدائرة ستشمل قانون الايجار القديم باعتباره قضية مجتمعية هامة، وتعهد بوضع الملف أمام مجلس الأمناء كونه صاحب الاختصاص في إدراج القضايا، في إطار المصلحة العامة، مؤكدا أن مجلس الأمناء سيجتمع لاتخاذ القرار المناسب في قضية قانون الإيجار القديم.
ويراهن البعض على إيجاد الحوار الوطني حل للأزمة وتسهيل المهمة على البرلمان لإنهاء مشكلة قانون الإيجار القديم، والذي يطالب عدد كبير من الملاك بتعديله في ظل تدني الإيجاراتـ، واللافت أن هناك بعض المقترحات التي تتداول من جميع الأطراف المعنية بالأزمة ولاسيما النواب لإنهاء المشكلة، فما هي المقترحات المعلنة حتى الآن ؟
مقترحات لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم
ينادي البعض بعدد من المقترحات لإنهاء الأزمة الدائرة منذ سنوات، على رأسها إلغاء العقد الدائم والأبدي بين المالك والمستأجر بالإضافة إلى زيادة الإيجار الشهري ورفعه بشكل مرض بعيدا عن الإيجارات الضعيفة للغاية والتى استقرت عند 5 جنيهات في بعض الحالات.
كما تضمنت المقترحات المطروحة لحل إشكالية قانون الإيجار القديم إخلاء الوحدات المؤجرة وإعاتها للمالك الأصلي مرة أخرى، وإن كانت لاتجد القبول من كل الأطراف بالطبع، لهذا برزت أفكار أخرى، تحاول الحد من الأزمة والنزول بها لأقل مدى ممكن من الخسائر وإنهاء مشكلات قطاع كبار من الملاك، وجاءت كالتالي:
حالات تستوجب سحب الوحدات المؤجرة وإعادتها للمالك
1 ـ حال غلق المستأجر الوحدة المؤجرة لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.
2 ـ مرور ٣ سنوات على استخراج المستأجر ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
3 ـ استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
حلول تنصف المستأجر ولاتجور على حق المالك
على الجانب الآخر، طرحت بعض الحلول التي تنصف المستأجر، وفي الوقت نفسه لا تجور على حق المالك، وتلخصت في الآتي:
1 ـ زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.
2 ـ استمرار الوريث الأول في المسكن بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
3 ـ إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
3 ـ دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.
4 ـ وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.
تفاصيل قانون الحكومة لإنهاء ازمة الإيجار القديم
كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب ناقشت في الفصل التشريعي الأول للبرلمان الحالي تعديل مقدم من الحكومة متعلق بالإيجار القديم بين الشخصيات الاعتبارية، إلا أنه لم ير النور حتى الآن.
وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، حيث تمتد عقود إيجار الأماكن التي تسرى عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، «وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (5 سنوات)».
وتنص المادة الثالثة من القانون على تحديد الأجرة للأماكن التي تسري عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة، وتستحق زيادة سنوية للأجرة وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام المتتالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة 4 سنوات.
وتنص المادة الرابعة من القانون على: «يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات، دن أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى».
ووفقًا للبيانات التي تقدمت بها ممثلة وزارة الإسكان، فإن مشروع القانون سيعالج أزمات نحو 2.9 مليون وحدة مؤجرة، وهي البيانات التي اعترض عليها الرافضون للتعديل، ووصفوها بغير الدقيقة.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى ضرورة السعي لحل مشكلات قانون الإيجار القديم، متابعًا: يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس، موضحا أن بعض الوحدات إيجاراتها جنيهات قليلة، فيما تتعدى قيمتها السوقية نحو 5 ملايين جنيه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
