كريمة الحفناوي: حرية الانتقال بين الأحزاب مكفولة وفقا لحقوق الإنسان

الأحزاب، قالت الدكتورة كريمة الحفناوى نائب رئيس الحزب الاشتراكى المصري إن مقترح حزب المحافظين بشأن منع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي ثلاث سنوات أمر تم طرحه فى جلسة الأحزاب بالحوار الوطني وهذا الأمر يعد مخالفا لحقوق الإنسان فضلا عن مخالفته للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر فمن حق المواطن أن يتواجد في المكان الذى يحبه ويتوافق مع أفكارة وميوله السياسية ولا يجب أن يعاقب على ذلك بانتقالة من حزب إلى حزب. 

 العقوبة تكون فى حالة ارتكاب جريمة وليس على الانتقال من حزب لآخر

الأحزاب،  وأكدت في تصريح لفيتو أن العقوبة تكون في حالة ارتكاب جريمة وليس على الانتقال من حزب لآخر من أجل مواصلة العمل العام هذا وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية 48 لسنة 1987 والاتفاقية 49 لسنة 998 وهذه الاتفاقيات الدولية فى مجال العمل تقول من حق الإنسان أو العامل ان ينشأ أو ينضم لنقابة من النقابات ووفقا للمادة 93 من دستور 2014 تقول ان الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر جزء لا يتجزء من هذا الدستور.

الاحزاب،  وتابعت:من هنا نجد ان لدينا اتفاقيات وقوانين تعبر عن حرية الإنسان فلا يمكن عقابه على انتقاله من حزب لآخر والحالة الوحيدة لعقابه هو ارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون أما دون ذلك فإن عقاب من ينتقل من حزب لآخر هو اعتداء على حريته الشخصية وبالتالي حرية الانتقال بين الأحزاب مكفولة.

مقترح حزب المحافظين

يذكر أن  حزب المحافظين،  كان قد تقدم بمقترح بمنع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي لمدة 3 سنوات، وقال المهندس نبيل مراد، المستشار الأول لحزب المحافظين،"نحن نتحدث عن قيم وقواعد هدفها الوصول للفاعلية السياسية للأحزاب وتحسين مؤشر الديمقراطية في مصر، لذلك قمنا بوضع ضوابط للانتقال من حزب لحزب، وهذا المقترح لن يكون تقييد دستوري للعضو ولكن يكون له حرية الانتقال وحرية الانفتاح".

منع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي 3 سنوات

حزب المحافظين،  وأضاف خلال مشاركته في المناظرة التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول مقترح حزب المحافظين بمنع المتنقلين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي لمدة 3 سنوات، قائلا: "نحن لم نطالب بمنع العضو من المشاركة السياسية 3 سنوات ولكن طالبنا بوضع فترة لالتقاط الأنفاس بين الانتقال من حزب لحزب ليقيم العضو نفسه ويراجع فكره، وهذا المقترح طبقته دول عالمية منها إيطاليا التي طبقت فترة انتقال لمدة عام، وهناك دول طبقتها لمدة 6 أشهر، وتطبق أيضًا في كل المؤسسات العملية في مصر كالوزارات وغيرها".

حماية الأحزاب من اختراقها وتراجعها

حزب المحافظين، وأشار إلى أن كل الحقوق السياسية مكفولة للعضو المنتقل، ولكن نحن نحاول حماية الأحزاب من اختراقها وتراجعها، فوجود كتلة من السياسيين الموجودين على المسرح السياسي والذين يتجولون على الأحزاب تسببوا في تراجع الحياة الديمقراطية في مصر، وهذا لن يليق بمصر خلال الجمهورية الجديدة، فنحن نهدف بتطبيق هذا المقترح أن نصل  إلى العشرة الأوائل في مؤشر الديمقراطية، فمصر صاحبة الريادة في الديمقراطية العربية والإفريقية.

وأدار الحوار خلال المناظرة أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة المهندس نبيل مراد، المستشار الأول لحزب المحافظين، وكريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.