خبير اقتصادي: الاعتماد على القروض سبب تأخر علاج مشاكل الاقتصاد
الفجوة الدولارية، قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية إن حجم الفجوة التمويلية تقدر بحوالي 17 مليار دولار، مشيرا إلى أن تخطي الدوين حاجز الـ160 مليار دولار.
الاعتماد على القروض أدى إلى تأخر علاج مشاكل الاقتصاد
وأكد فى تصريح خاص لـ فيتو أن الفجوة الدولارية،هي عرض لمرض، فالاعتماد على القروض أدى إلى تأخر علاج مشاكل الاقتصاد بالصورة المرضية.
ولفت إلى أن برنامج الطروحات المصري الذي يستهدف جمع وتحصيل 7 مليار دولار خلال هذا العام والعام القادم يساهم في زيادة السيولة من النقد الأجنبي وبالتالي تعزيز وضع المالية العامة للدولة وتقليل الفجوة الدولارية إلى المستوى المقبول.
طرح 32 شركة عامة للمستثمرين
وتابع إعلان الحكومة في فبراير الماضي عن طرح 32 شركه عامه خلال ستة أشهر امام مستثمرين استراتيجيين في البورصة المصرية للاكتتاب فيها هو أمر يأتي بالتواكب مع طرح الدولة لوثيقة ملكية الدولة لتعزيز مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية المصرية وبصورة لا تقل عن 70% في هذه الفترة.
وأشار إلى أنه قد يكون كل ما سبق دعوة للبنك المركزي المصري للتدخل إداريا في تحديد سعر الصرف ولكن الامر يتطلب منه ضروره المحافظه على سعر صرف حر الاتفاق مع شركاء الدوليين وعلى راسهم صندوق النقد الدولي من أجل ضمان عدم تحريك السعر لأن الجنيه المصري بالفعل مقوم باكثر من 25% من قيمته العادلة وهو أمر قد يؤدي إلى التأثير السلبي على دخول مستثمرين استراتيجيين.
ولفت إلى أن السعر الرسمي للدولار 31 جنيه وبالنسبة للعقود الآجلة 41 جنيه والسوق الموازيه 37 جنيه وبالتالي فإن المخاوف من أن التسريع في بيع أصول الدولة قد يؤدي إلى بيعها بأقل من قيمتها العادلة أو قد يصل البعض إلى بيعها بالقيمة الدفترية وهو ما يمثل بالفعل قمة عدم النضج الاقتصادي والاستثماري كما أن بيع الأصول لمستثمرين بالخارج قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في فترة ما خاصة بعد محاولة جني أرباحها ومتطلبات الخروج خلال سنه أو سنتين.
تعديلات تشريعية للمساواة بين القطاعين العام والخاص
وقال إن تأكيد الحكومة على أن الاستثمار المخطط للعام القادم 2024 قد يصل الى 1640 مليار جنيه هو أمر يتطلب ضرورة إجراء تعديلات تشريعية للمساواة بين القطاعين العام والخاص في هذه الفتره لإثبات أنه لا توجد معاملات تفضيلية لمشروعات الدولة مع تفعيل قرارات المجلس الأعلى الاستثمار التي بلغت 22 قرار على رأسها عدم جواز اضافة أعباء على المستثمر إلا بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء.
وأكد أنه تم السماح للأجانب التسجيل في سجل المستوردين لمدة 10 سنوات مع التوسع في منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات، والأمر الذي يجب أن نسعى إلى تحقيقه هو إنهاء إجراءات تأسيس الشركة خلال 10 أيام عمل فقط وإعفاء 20 قطاع صناعي من الوسيط العقاري لمده ثلاث سنوات وهو ما أكدت عليه الحكومة من أن زيادة مصادر الدولة في الفترة القادمة خاصة من الخمسة مصادر أساسية هو الأساس الحاكم في سد حجم الفجوة التمويلية المتزايدة وهو ما قد نطمئن معه لا سيما بعد زيادة إيرادات السياحة 25% لتصل إلى اكثر من 16 مليار ومتوقع أن تصل الى 20 مليار خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى أن عائدات قناة السويس زادت 30% لتصل الى 8 مليار دولار مع توقع ان تصل إلى 12 مليار دولار خلال الفترة القادمة كما أن الصادرات المصرية وصلت إلى 52 مليار دولار ومن المتوقع ان تصل في ظل الإجراءات والقرارات الخاصة بإزالة كل معوقات الاستثمار الى 70 مليار دولار أما الواردات فقد تم تنظيمها بصورة جعلتها تنخفض الى 34% وهو رقم لا يستهان به أبدا لأنه انعكس على تحسن الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
واشار الى ان تحويلات المصريين في الخارج وصلت الى رقم لا بأس به حوالي 32 مليار دولار ومتوقع ان تصل الى 40 مليار دولار وبالتالي ما نؤكد عليه ان المتحصلات الدولارية خلال الفترة القادمة قد تتساوى تماما مع المطلوبات الدولارية المعتمدة على فاتورة الاستيراد و أقساط وفوائد الديون التي تبلغ حوالي 126 مليار دولار سنويا.
وأكد أن برنامج الطروحات المصري قد يؤدي الى الاستثمار وزيادة موارد الدولة وتحقيق التوازن المنشود في سوق الصرف الأجنبي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
