اقتصادى: عدم التعامل مع السوق الموازية للدولار خطوة إيجابية لوقف الارتفاع المستمر
الدولار، قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية إن القرار الذي اتخذته بعض القطاعات التجارية في السوق المصري بعدم التعامل مع السوق الموازية للدولار في مصر تمثل خطوة إيجابية لوقف الارتفاع المستمر والمتواصل لسعر الدولار أمام الجنيه خاصة في السوق الموازية والتي تسمى السوق السوداء وهذه السوق هي أحد أهم العوامل في قلة الحصيلة الدولارية في مصر ورفع أسعار الدولار بطريقة مبالغ فيها في حين أن هناك شبه استقرار في سعر الدولار الرسمي عند 30.95 جنيه وهو أمر قد يثير الكثير من القلق وعدم التأكد في مسار عملية التوجه الاقتصادي والإصلاح الناجح الذي حققناه خلال الفترة الماضية.
حماية استقرار الوضع الاقتصادي
الدولار، وأكد في تصريح لفيتو أن شركات السيارات العاملة في مصر بدأت بالإعلان عن وقف التعامل مع السوق الموازية للدولار للعمل على تخفيض الطلب على الدولار في السوق الموازية وزيادة العرض منه وهذه القرارات تأتي متسقة تماما مع بعض الكيانات الدولية وعلى رأسها مجموعة بريكس التي دعت إلى اعتماد عملة بديلة للدولار بعد أن زادت ديون الولايات المتحدة الأمريكية إلى 34 تريليون دولار وتقوم بطبع الدولار دون غطاء ذهبي وهو ما يمثل حالة من عدم اليقين في مستقبل العملة وهي الدولار والتي لا تمثل سندا حقيقيا يمكن الارتكاز عليه مستقبلا خاصة وأن الأزمات العالمية على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية قد ساهمت بصورة غير مسبوقة في ارتفاع معدلات التضخم عالميا واتجاه بعض الدول إلى إجراءات حازمة للحفاظ على عملتها من الانخفاض لذلك فإن قرارات القطاع الخاص بعدم التعامل مع السوق الموازية للدولار تمثل حماية استقرار الوضع الاقتصادي.
شهران لوقف التعامل مع السوق الموازية
وواصل رزق حديثه قائلا إنها قد حددت شهرين لوقف التعامل مع السوق الموازية من 15 مايو حتى 15 يوليو القادم مع المطالبة لبعض الجهات بأن تستمر إلى ثلاثة شهور للمساهمة في استقرار سعر الدولار الرسمي وبالتالي فإن السياسة النقدية التي يطبقها ويمثلها البنك المركزي المصري يجب أن تكون قادرة على التعامل مع هذه القرارات لصالح خدمة الاقتصاد الوطني فالمأمول من البنك المركزي هو سرعة تطبيق نظام الشمول المالي والعمل على تضمين القائمين على تجارة العملة بشكل غير رسمي مع ضرورة التفرقة بين نوعين من التعاملات بالسوق الموازية للدولار الأول الشركات التي تقوم بتدبير النقد الأجنبي حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج مثل شركات صناعة الأدوية والثاني هو الشركات والجهات التي تسعى للمضاربة بالدولار في السوق الموازية وهذه الجهات يجب التصدي لها بكل قوة عبر مجموعة من الإجراءات التجريبية والعقوبات الرادعة مع فرض تعليمات على مكاتب الصرافة تكون قادرة على التنسيق مع البنك المركزي المصري لحماية العملة المصرية مع ضرورة إنشاء فروع صرافة لدى البنوك الوطنية العاملة في مصر لإعطائها شكل المؤسسين كذلك فإن توفير النقد الأجنبي بشكل يلبي احتياجات المستوردين يؤدي إلى الحد من الدخول في السوق الموازية وبالتالي فأنا أطالب البنك المركزي المصري بتبني سياسة سعر صرف دائم هو أمر جوهري في هذه المرحله لتقليل الفارق بين سعر الدولار في السوقين الرسمي والموازي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
