هل يرى النور مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا؟!
قال سفير السويد بالقاهرة هوكان إيمسجورد: "إن مصر في مركز جيد يؤهلها لتزويد أوروبا بالطاقة المستدامة.. وبذلك يتراءى لنا الطريق للمستقبل بوضوح؛ وهو الربط بين أوروبا ومصر، حتى يستفيد الطرفان اقتصاديا على حد سواء، بل إن ذلك سيفيد المناخ أيضًا حيث يمكن استخدام الطاقة بفعالية واستدامة أكبر"..
مثل هذا التصريح المهم يفتح أبواب الأمل ويضاعف جرعات التفاؤل؛ فمصر يمكنها أن تصدر لأوروبا طاقة الرياح والشمس، وأن تصبح مركزًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر ويمكنها التوسع في مشروعات الطاقة بمساعدة أوروبا التي تحتاج بشدة إلى تأمين إمدادها بالطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
مشروع طموح
لقد قطعت مصر بالفعل شوطًا في هذا الطريق؛ حيث وقّعت في أكتوبر 2021 اتفاقًا مع اليونان يمهّد لمدّ خط تحت سطح البحر ينقل الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة في شمال أفريقيا إلى أوروبا، هو الأول من نوعه في البحر المتوسط ويُعَدّ هذا المشروع الأضخم والأكبر ويُتوقع أن تتراوح قدراته بين 2000 و3 آلاف ميجاواط.
أما رئيس شركة سكاتك النرويجية تيرييه بيلسكوج، فقد أكد عزم شركته تنفيذ مشروع للربط الكهربائي بين مصر والقارة الأوروبية.. فمتى تتحول الآمال والرغبات إلى واقع تجنى الشعوب ثماره؟!
مثل هذا المشروع الطموح لا يمكن لوزارة واحدة أن تنهض به بل يحتاج لكونسلتو جامع يضم وزراء البيئة والكهرباء والتخطيط والصناعة لتتكامل الجهود ويتوالى الحصاد بأسرع ما يمكن؛ فتلك فرصة واعدة تضمن تدفقًا مستدامًا للعملات الأجنبية وقوة اقتصادية مضافة فضلًا عن تحسين أحوال المناخ وتفادي تداعيات التغيرات المناخية التي تضر بالبلدان النامية أكثر مما تضر البلدان الغنية.
فإذا كان الاتحاد الأوروبي وهو أكبر مانح لتمويلات المناخ في العالم - كما جاء على لسان سفيره في مصر كريستيان بيرجر- وهو مستعد بل وسعيد بمشاركة معارفه وخبراته الواسعة، ونشر الدعم الفني ومنح الاستثمار وبناء القدرات والضمانات لإدارة المخاطر والاستفادة من الاستثمارات الخاصة..
فماذا يمنعنا من الاستفادة منه؟ وماذا عن تنفيذ المشروعات النظيفة التي قدمتها مصر على هامش كوب 27 الذي عقد بشرم الشيخ؟ كم مشروعًا جرى الترويج له دوليًا؟ وكم منها لاقى قبول ورغبة الممولين في التنفيذ؟ ومتى يجري التطبيق على أرض الواقع؟
