توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل وتأثير القرار على الاقتصاد المصري

أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي أن القرار الأقرب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعهُ المقبل المُقرر له الثالث من شهر مايو المقبل، هو رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمُعدل 0.25% "ليكون في نطاق يتراوح بين 5.00٪ و5.25٪".

رفع سعر الفائدة أسهم في كبح جماح التضخُم 

 وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة أسهم في كبح جماح التضخُم حيثُ أدي ذلك إلي انخفاض معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي إلى 5% مقابل 6% في فبراير من نفس العام، وهو أدنى مستوى يتحقق منذ ما يقرب من عامين، وتحديدًا منذ مايو 2021، وذلك بعد أن سجلت أسعار المستهلكين لشهر مارس أدنى مستوياتها،وذلك علي الرغم من أنه قد ارتفع على أساس شهري بمُعدل 0.1% خلال شهر مارس، بعد ارتفاعه بمُعدل  0.4% في فبراير.

 وألمح أن ذلك يأتي في ظل رغبة الفيدرالي الأمريكي بالوصول بمُعدلات التضخُم إلي  2% علي المدي المتوسط وذلك بحلول عام 2024 والتي يُرجح فيها بأن يتم خفض أسعار الفائدة  75 نقطة أساس وذلك لأنه من المتوقع بأن يصل مُعدل التضخُم مع نهاية عام 2023 إلي لـ 3.3 % وهو ما يقترب من المُعدل المطلوب الوصول إليه.
 

تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد المصري 

وأضاف مُصطفي في تصريحات خاصة ل"فيتو" بأن قرار رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي يكون لها تأثير علي كافة إقتصاديات العالم وليس الاقتصاد الأمريكي فقط ويكون تأثيره أكثر شدة علي اقتصاديات الدول الناشئة ومنها الاقتصاد المصري ولكن علي الرغم من ذلك فإن الإتجاه الأقرب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها القادم في الثامن عشر من مايو القادم هو تثبيت سعر الفائدة بعد أن رفعت اللجنة أسعار الفائدة بنسبة 2٪ (200 نقطة أساس) في مارس الماضي لكبح جماح التضخم الذي زاد بشكل كبير بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ليقفز التضخُم السنوي إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات ليُسجل 33.9 في المائة في مارس من هذا العام وعلى النقيض انخفض معدل التضخم الأساسي إلى أقل من 40٪ في نفس الشهر، ويأتي التوقُع بالتثبيت لسعر الفائدة وذلك رغم صدور تقرير لصندوق النقد الدولي.

وأشار إلي أن البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط،وبينهم مصر، قد تحتاج إلى تبني واعتماد سياسات نقدية أكثر تشديدًا من أجل معالجة ارتفاع التضخم،وذلك  لأن رفع سعر الفائدة له أضرار بالغة علي الاقتصاد المصري والذي لولا تفشي جائحة كورونا وكذلك ظاهرة التغيُرات المناخية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لتحقيق مُعدلات نمو غير مسبوقة،وتتلخص تلك الأضرار في تراجع فوري للطلب على الاقتراض، في مُقابل زيادة الطلب على إيداع الأموال، وكذلك  إبطاء معدلات النمو الاقتصادي، وتراجع وتيرة الاستثمار، وهبوط وتيرة الإنفاق بكل أنواعه، وحدوث تأثير مباشر للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل، علاوة علي التأثير علي الأسواق المالية، وأسواق الأسهم.

وأشار إلى التأثير علي المواطن من خلال زيادة تكاليف اقتراضه من البنوك، ودفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحياتية الحيوية، ودفع المزيد للحصول على قروض الاستثمار واقتناء السيارات، علاوة علي دفع المزيد على القروض العقارية، في ظل فائدة واحدة تكمُن في أن رفع الفائدة سيدفعُه إلى إيداع أمواله بالبنوك كأداة من أدوات الاستثمار الآمن  للحصول على عوائد مالية مرتفعة القيمة ودون أي مجهود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.