خبير اقتصادي: انفراجة بالاقتصاد المصري بالأسابيع المقبلة لهذه الأسباب

بنظرة متفائلة بقدرة الاقتصاد المصري على زيادة معدلات النمو، أكد الدكتور أحمد سعيد خبير الاقتصاد، أن مصر حققت خلال 7 سنوات معدلات نمو إيجابي مشهود له على الصعيدين المحلي والدولي.

أثر معدلات النمو على الشارع المصري

وأضاف في حواره لـ «فيتو» كان مردود معدلات النمو واضحًا في الشارع المصري، مع انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع معدلات نسب التشغيل، فالمشاريع العملاقة تتحقق وتنجز في كل مكان على أرض مصر.

رفع سعر الفائدة الأمريكية

وأوضح الدكتور أحمد سعيد أن الأزمة الاقتصادية الحالية ليست بسبب مشكلات محلية، بل هي أزمة صدرت إلينا من الخارج، لها تاريخ واضح مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، واعتماد البنك الفيدرالي الأمريكي سياسة رفع الفائدة.

الاستثمار في أدوات الدين

وأشار إلى أن  مع رفع الفائدة الأمريكية، استطاعت الولايات المتحدة جذب المستثمرين الدوليين من الأسواق الناشئة ومنها مصر، بالاستثمار في أدوات الدين التي تصدرها الخزانة الأمريكية، إذ كان لدينا في مصر مستثمرين يستثمرون في أدوات الدين قصيرة الأجل، أو ما يطلق عليه «hot money  » أو الأموال الساخنة.

ماذا يعني مصطلح خروج الأموال الساخنة؟

وعن معنى مصطلح «hot money » أو الأموال الساخنة، قال إنه يعني التدفقات المالية التي تدخل إلى دولة ما أو تخرج منها، بهدف الاستثمار قصير الأجل لاستفادة من الوضع الاقتصادي فيها، ومنها ارتفاع سعر الفائدة أو تدني قيمة العملة المحلية.

انسحاب المستثمرين من السوق المصري

وأضاف الدكتور أحمد سعيد، أن هذا المستثمر كان متواجد في السوق المصري منذ 6 سنوات، لكنه إنسحب ليس من السوق المصري فقط بل ومن الأسواق الناشئة في الدول النامية، لاستفادة من قرارالبنك الفيدرالي الأميركي.

أذونات الدين عملة احتياطية لمصر

وأكد أن مصر تأثرت كثيرًا بقرارالبنك الفيدرالي الأمريكي، إذ أننا كنا نعتمد على الاستثمارات الأجنبية في أذونات الدين كعملة إحتياطية لنا، فالدولة تضع كل مواردها في المشروعات القومية لتحقيق إنجازات تقدم خدمات للشعب المصري كأولوية، ولولا قرار رفع سعر الفائدة الأميريكية لظل الدولار في مصر عند الـ 16 جنيهًا، وأسعار السلع عند نفس معدلاتها. 

المشروعات الخدمية أولوية 

وانتقد الدكتور أحمد سعيد، الأفواه التي تردد بأنه كان على الدولة المصرية أن توجه مواردها للمشروعات الربحية وليست الخدمية قائلًا: «لا يصح ذلك فالأولوية يجب أن تكون لتقديم الخدمات التي تعمل على تحسين مستوى حياة الشعب، بتوفير الخدمات الهامة من الغاز الطبيعي والمياه والكهرباء وتوصيلها إلى القرى المهمشة والبعيدة عن التطوير، إضافة إلى تحسين البنية التحتية التي تعد أحد الحوافز المعززة للاستثمار».

انضمام مصر إلى «بريكس»

وأوضح خبير الاقتصاد أن كما صدرت الأزمة من الخارج، فإن الحل من الخارج أيضًا، إذ أعلنت مصر في 30 مارس الماضي، انضمامها لاتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس وهو من أهم التجمعات الاقتصادية، ويضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

أهمية تجمع بريكس

وأرجع الدكتور أحمد سعيد أهمية «بريكس» إلى أنه يضم في عضويته نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم أي 43% من سكان العالم، وتنتج أكثرمن ثلث إنتاج الحبوب في العالم، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة سبقت مصر للانضمام إلى تجمع «بريكس».

أسباب تأسيس تجمع بريكس

وعن أسباب تأسيس «بريكس»، قال إن النظام المالي العالمي غير عادل وغير شفاف، وهو الذي ساد العالم بعد عقد اتفاقية بريتن وودز «Bretton Woods» التي عقدت بعد الحرب العالمية الثانية بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، إذ تم تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي أمام الذهب.

نظرية البترودولار

ولفت إلى أنه في سبعينيات القرن الماضي، أعلنت الولايات المتحدة خروجها على الاتفاقية بإصدار الدولارات بغض النظر عن وجود احتياطي مماثل لها من الذهب، ولم تكن القوى العالمية أنذاك تستطيع صدها، وعزز من ترسيخ مكانة الدولار وهيمنته عالميًا، تنفيذ نظرية «petrodollar» أو البترودولار  وهي تسعير وبيع النفط بالدولار.

وأضاف أن الولايات المتحدة أصبحت المستفيد من كل العمليات التجارية سواء النفطية أو غيرها، إذ أن تسعير السلع أصبح بالدولار مهما كانت دولة المنشأ، مما ساهم في حفاظ العملة الأمريكية على قيمتها وهيمنتها عالميًا.

تغير منظومة الهيمنة الأمريكية

وتابع: لمواجهة هذا النظام المالي الذي تعد الولايات المتحدة المستفيد الوحيد منه، قررت بعض  الدول تغيرهذه المنظومة، بمنظومة مالية جديدة بعيدًا عن العقوبات الأمريكية، فعقدت روسيا أول قمة للتجمع عام 2009. 

وأشار إلى أنه وفقًا للتقرير الصادر عن بلومبرج، فإن حركة التجارة البينية بين الصين وروسيا أصبحت بالروبل، إذ تخطت نسبة الـ60% بالروبل و40% مازلت بالدولار الأميركي.

إنفراجة في الوضع الاقتصادي المصري

وأكد أن الأسابيع المقبلة ستشهد حدوث انفراجة في مصر، إذ أن بنك التنمية الأسيوي الذي أسسته «بريكس» قدم لمصرعروض تمويل باستخدام الروبل واليوان لتمويل مشترياتنا خلال الـ 6 شهور المقبلة من روسيا والصين والهند.

مصر لا تعادي الولايات المتحدة

ويرى الدكتور أحمد سعيد أن هناك جبهة جديدة وإرادة خرجت عن الهيمنة الأمريكية وأن مصر بشكل ضمني لا تعادي الولايات المتحدة، ولكن من مصلحتنا الإندماج مع النظام المالي الجديد وبالتعامل مع الجميع.

تواجد مكثف للمسثتمرين الروس في مصر

وأكد أن ذلك  لا يعني خروج مصر من منظومة «سويفت»  أو جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، ولكن سننضم لمنظومة «بريكس» ونستورد من روسيا القمح والأسمدة ومعدات كهربائية والمنتجات الطبية بالروبل، مشيرًا إلى أن ذلك تحقق بالفعل منذ 6 أشهر إذ يتواجد بشكل مكثف مستثمرون روس وصينيون في مصر، وأيضًا تم استيراد منتجات روسية وصينية تم طرحها بالأسواق.

قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط

وأشار إلى أن مصر ليست وحدها في هذا الاتجاه بل الدول العربية  أيضًا، وكانت النتيجة على أرض الواقع قرار «أوبك بلس» الخاص بخفض إنتاج النفط، إذ لأول مرة السعودية والكويت والإمارات يعلنون خروجهم عن الإرداة الأمريكية، وأصبحت لديهم القدرة لتحديد الكميات المنتجة من النفط.

توقعات بارتفاع أسعار النفط

وأكد أن قرار «أوبك بلس» أثر على الاقتصاد الأمريكي، بعد أن قررت الولايات المتحدة رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم، أصبحت مع قرار «أوبك بلس» عرضة لموجة أخرى من التضخم، إذ بمجرد أن أعلن قرار خفض إنتاج النفط ارتفع سعر البرميل بنحو 10 دولارات، ومن المتوقع أن يرتفع 100 دولار بنهاية الأسبوع.

توقعات بارتفاع معدلات التضخم في أوروبا وأمريكا

وأشار إلى أن أوروبا أيضًا ستواجه مثلها مثل الولايات المتحدة زيادة معدلات التضخم من 12 لـ 15%، متأثرة بقرار خفض إنتاج النفط، إذ يعتقد البعض أن أزمة الدول الأوربية في الشتاء، ولكن الحقيقة أن أوروبا ليس لديهم استهلاك للمنتجات البترولية في الشتاء مثل الصيف، إذ يمنع هطول الثلوج المواطنين من الخروج لأيام، ويقتصر استهلاكهم على التدفئة فقط.

وأضاف بخلاف الصيف الذي تنتعش فيه حركة السياحة في الدول الأوربية وتعود الحياة لطبيعتها، وعليه سيزيد التضخم من خفض إنتاج النفط وزيادة الطلب عليه، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولن يتحمل المواطن في أوربا ارتفاع معدلات التضخم، وعليه سينتج عن قرار «أوبك بلس» مشكلات تمس حياة المواطن في الدول الأوروبية.

إنهيارات في البورصة والبنوك الأمريكية

وتوقع الدكتور أحمد سعيد أن تحدث إنهيارات في البورصة والبنوك الأمريكية، إذ مع رفع سعر الفائدة أصبحت الشركات غير قادرة على إعطاء نفس نسبة الأرباح التي يحصل عليها المستثمر كفائدة، ولتحصل الشركات على قروض تمويلية لمشاريعها، فأنها ستواجه أسعار فائدة مرتفعة تؤثر على أرباحها وبالتالي لن تستطيع أن توفي بالتزاماتها للمستثمرين.

التخلص من الهيمنة الأمريكية

وأشار خبير الاقتصاد إلى أن الوضع المأساوي للدول المتأثرة بالنظام العالمي الذي أدارته الولايات المتحدة بالكامل لمصلحتها دون النظر لمصالح الشعوب الأخرى، هو السبب في البحث عن حل لهذ الوضع، بوجود نظام مالي عالمي تم تشكيله، وهناك من لا يستطيع التصديق أننا نستطيع التخلص من الهيمنة الأمريكية. 

فشل المنظمات الدولية في أداء دورها

واستنكر الدكتور أحمد سعيد، صمت المؤسسات الدولية منها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، وعدم مخاطبة الفيدرالي الأميركي وحثه على عدم اتخاذ سياسة رفع سعر الفائدة، إذ أن كلما رفعت الولايات المتحدة أسعار الفائدة أصبحت هناك صعوبة في حصول شعوب الدول النامية على الطعام، وعليه زيادة معدلات الفقر في العالم.

وأشار إلى أن تلك المؤسسات الدولية أثبتت فشلها وتبعيتها للولايات المتحدة، خاصة وأنها تعلم أن رفع سعر الفائدة الأمريكية يعنى عدم قدرة هذه الدول على إيجاد الدولار لشراء مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي وحتى الطعام، فأين حقوق الإنسان التي ينادون بها..؟

هل يصبح الذهب العملة الدولية الجديدة للعالم؟

وردًا على سؤال هل يصبح الذهب العملة الدولية الجديدة للعالم، قال «سعيد» إن الذهب معدن يحتفظ بقيمته ومقبول كعملة تداول في كل الأوقات، والذهب سيعود مرة أخرى المعيار الأساسي وليس الدولار، إذ أصبح العالم يريد معيار عالمي ثابت بعيدًا عن الدولار، فأصبح التوجه العالمي لشراء الذهب كأحتياطي، وهذا من الأسباب المحتملة لارتفاع أسعار الذهب مستقبلًا.

وتوقع «سعيد» أن يتجه مستثمري سوق الأسهم الأمريكية لشراء الذهب، فيما أعلن البنك الروسي مؤخرًا مبادلة العملة بالذهب، مضيفًا أن المبشر بالنسبة لمصر؛ أن مصر تنتهج خطة لزيادة احتياطي الذهب منذ 5 سنوات، وأن البنك المركزي المصري يتحوط بشراء الذهب.

ارتفاع احتياطي مصر من الذهب

وأشار إلى أن وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري ارتفعت قيمة احتياطي الذهب لمصر بنحو 1.1 مليار دولار خلال الثلاث أشهر الأخيرة، وبلغت قيمة احتياطي الذهب المسجل في احتياطي النقد الأجنبي 7.8 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

أهم القطاعات المعززة لمعدلات النمو في مصر

وعن أهم القطاعات المعززة للنمو الاقتصادي المصري، قال «سعيد» أن هناك  قطاعات معززة للنمو الاقتصادي المصري منها السياحة وقناة السويس والبناء والتشييد، وأيضًا القطاع الزراعي، إذ أضيف نحو 4 مليون فدان تم استصلاحهم وأنضموا إلى الرقعة الزراعية.

إنفراجة في أسعار السلع

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من مشكلة السداد الدولي لعدم توافر الدولار، ونعاني من مشكلة عدم السيطرة على الأسعار بسبب الإستيراد وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه، لكن مع تنفيذ اتفاقية «بريكس» ودخول النظام المالي لبنك التنمية الأسيوي والحصول على التمويلات المتاحة، سيحدث انفراجة ملحوظة في أسعار السلع.

هل انضمام مصر لتجمع بريكس يحل أزمة الدولار؟.. خبير يجيب

مزايا انضمام مصر إلى تحالف دول بريكس.. دعم الاقتصاد من العملات الأجنبية.. وزيادة الاستثمارات الواردة الأبرز

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.