حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من مصنع بالشرقية
قررت النيابة العامة حبس المتهمين في واقعة سرقة أحد المصانع الكائنة في محافظة الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين، يعملان بذات المصنع، وقاما بسرقة قرابة مليون جنيه من الخزينة قبل التخلص منها بنطاق مدينة العاشر من رمضان.
تفاصيل الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا بكسر باب الحجرة المتواجد بها خزينة حديدية وسرقتها وبداخلها ( مبلغ مالى قرابة المليون جنيه ) من داخل أحد المصانع الكائنة بدائرة القسم.
أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أن وراء إرتكاب الواقعة ( عاملين بذات المصنع - مقيمين بمحافظة الشرقية ).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا بأنهما بتاريخ الواقعة توجها للمصنع بالسيارة قيادة أحدهما وقاما بسرقة الخزينة ولاذا بالهرب، وقاما بكسر باب الخزينة واستوليا على المبلغ المالى بداخلها وتركا الخزينة بأحد المناطق بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، كما أرشدا عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، والخزينة المُشار إليها، سيارة "ملاكى" ملك زوجة أحدهما المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة)، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.
وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة الموظف حال ارتكاب جريمة سرقة خزينة شركة
السرقة من الأعمال المحرمة شرعا وقانونا وتعرف على أنها أخذ أموال وممتلكات عنوة دون وجه حق، ويُشترط في توصيفها ألا يكون السارق مالكًا للمال.
وفي هذا الصدد يوضح لنا "مستشارك القانوني" الخطيب محمد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، عقوبة موظف وزوجته سرقا خزينة شركة بالإسكندرية، كالتالي:
- الواقعة تعتبر من الجرائم التي تستهدف المال العام إذا كانت هذه الشركة من شركات الدولة، ويقصد بجريمة الاستيلاء هي انتزاع مال معين من حيازة الغير ولابد أن يكون الجاني موظفا عاما ويقع الاستيلاء على مال مادي منقول مملوك للدولة وتقع جريمة الاستيلاء إذا استولى المتهم لنفسه أو سهل الاستيلاء للغير.
- المادة 113 من قانون العقوبات نصت على العقوبة المقررة لجريمه الاستيلاء على المال العام بأن «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
- عقوبة السجن المؤبد أو المشدد تقضي بها المحكمة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
- عقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، تكون إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
- كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
- عقوبة الشريك تكون مستمدة من عقوبة الفاعل وبذلك يعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
