خبراء يكشفون ارتباط سعر الفائدة بالدولار.. محمد يونس: رفع الفائدة لحماية الودائع الدولارية.. و"أبو رميلة" تكشف أبرز النقاط لعمل توازن بين سعر الصرف

كشف عدد من خبراء الاقتصاد، تفاصيل قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، موضحين كيفية تفادى تبعات زيادة سعر الفائدة وتحقيق المرجو من القرار.

تضخم محلى وتضخم مستورد

قال الدكتور محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة الأزهر، إن هناك علاقة إيجابية بين رفع سعر الفائدة والودائع المصرية، فكلما زاد سعر الفائدة زادت الودائع، وكلما كان المعروض النقدى أكبر من حجم الطلب ينخفض سعر الدولار ويرتفع سعر الجنيه، مشيرا إلى وجود ارتباط بين رفع سعر الفائدة وبين الدولار، خاصة فى ظل الاعتماد على الاستيراد بشكل كبير.

أنواع التضخم في مصر 

وأوضح يونس فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن ارتفاع الأسعار أو كما يطلق عليه “التضخم”، هو عبارة عن نوعين أحدهما محلي والآخر مستورد، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن العالم مر بأزمات عديدة، “ففي عام 2001 كانت الحرب الأمريكية على أفغانستان، وفى 2003 كانت حرب العراق، وفى 2007 كانت إنفلونزا الخنازير، وبعدها الأزمة الأمريكية المتمثلة بالتوسع فى الرهن العقارى”.

وأكد أن كل الأسباب السابقة، أثرت على اقتصاديات الدول النامية والناشئة، حتى وصلنا إلى أزمة عام 2011، وبعدها أزمة 2019، ما يعني أن الاقتصاد العالمى مرتبط ببعضه ويكون تأثيره على مقدار حجم انفتاح الدولة على العالم.

حماية الودائع الدولارية 

وأضاف أن إسراع البنك المركزى برفع سعر الفائدة كان بهدف حماية  الودائع الدولارية خاصة، وأنه تم سحب 22 مليار دولار ودائع عقب رفع البنك الفيدرالى الامريكى نسبة الفائدة، مما أدى إلى تأثر الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى، وبالتالي حاولنا سحب السيولة الدولارية من السوق.

خفض سعر الجنيه المصرى 

وقال "يونس": إن خفض  سعر الجنيه المصرى إذا كان يترتب عليه زيادة الصادرات فهذا أمر جيد، لأنه سيجعل الإقبال على أسعار السلع المصرية يتزايد، وتزيد الحصيلة من العملات الصعبة، وإذا لم يتحقق ذلك فخفض سعر الجنيه لن يفيد، خاصة أن الدين الخارجى كبير ويقترب من الخطر.

وأضاف: نحن مطالبون بسداد أقساط وفوائد الديون، وبالتالي مطلوب تقليل الطلب على الدولار والعمل على تصنيع السلع المحلية والاعتماد على الذات وعودة الريف المصرى المنتج كسابق عهده.

وطالب بضرورة زيادة المساحة المزروعة والعمل على زيادة الاستثمارات، لتحقيق معدلات نمو أعلى والوصول الى المستهدف الاستراتيجى بصادرات 100 مليار دولار.

عرض وليس مرضًا

قالت الدكتورة هدى أبو رميلة أستاذة الاقتصاد بجامعة الأهرام الكندية، إن هناك عددا من النقاط يجب العمل عليها خلال المرحلة القادمة، للحفاظ على سعر العملة وعمل توازن بين صرف الجنيه المصري والدولار الأمريكي.

تحجيم استيراد السلع غير الضرورية

وأضافت أبو رميلة في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن أبرز هذه النقاط تتمثل في تحليل مدي فاعلية تحجيم استيراد السلع غير الضرورية، ومدى تناسب عوائدها، موضحة أن التكلفة هنا المقصود بها انخفاض الحصيلة الضريبة المتحصلة منها، وبالتالي انخفاض العوائد الحكومية المتحققة منها، وانعكاسها علي تعزيز حالة من عدم اليقين، والتأثير علي الصناعات أو الاستخدامات المرتبطة بها.

وتابعت: بالتالي فإنها تؤثر على جزء من الرأي العام، وارتفاع التهريب والفساد، مع حرمان الدولة من عوائدها، مشيرة إلى أن منافع هذه السلع تعتمد علي ما تمثله من نسبة الواردات الكلية، موضحةً أنه من المعروف أنه جرى تخفيض نسبة الواردات من السلع غير الضرورية خلال العامين الماضين،  لكن تأثير ذلك علي الميزان التجاري طفيف جدا. 

تحسين التنافسية المحلية 

وأوضحت أن من بين النقاط المهمة للحفاظ على سعر العملة، تحسين التنافسية المحلية، والتي تمثل المحور الأساسي للخروج من الأزمة الحالية، وتركيز الاستثمارات الخارجية تجاه ذلك المنحي، ما يجعل خفض العملة مصدر فائدة وليس ضررا لما له من انعكاس علي حجم الصادرات، لأنه في النهاية الحكم على مدى تحقيق فائض في الميزان التجاري وليس خفض قيمة الواردات.

وقالت “أبو رميلة”: إن حالة عدم اليقين السائدة تمثل خطورة كبرى، وهذا بجانب أن صناع القرار لا يأخذونها في الاعتبار، رغم أنها من أهم محاذير السياسات الاقتصادية، لذلك لابد من تكاتف السياسة المالية والنقدية من أجل خفض درجة عدم اليقين، لما له من أثر علي اشتعال المضاربات التي تؤدي إلى مزيد من خفض قيمة العملة، والذي ينتج عنه انخفاض مرونة عرض الدولار مقابل الجنيه، وبالتالي مزيد من ارتفاع في التكلفة وتسارع معدلات التضخم.

المتغيرات العالمية المتوقعة مستقبليا 

وأكملت: يجب أيضا الاخذ في الاعتبار المتغيرات العالمية المتوقعة مستقبليا، التي تجعل اتخاذ برامج إصلاحية واقعية أمرا إجباريا، والا لن تؤدي تلك المتغيرات إلا الى مزيد من العجز عن الوفاء بسداد الاحتياجات المحلية والأعباء الخارجية وبالتالي مزيد من  الاستدانة. 

وأضافت، أن حالة عدم اليقين والتنافسية الدولية في شكل تكتلات دولية جديدة، تلعب الدور الأساسي، وهذا لأن التكتلات ذات الطابع سياسي اقتصادي تتمثل في الانقسام الجيو اقتصادي، والذي يعني انقسام العالم إلى تكتلات اقتصادية قوية التنافسية، مشيرة إلى أن مخاطر ذلك تتجلي في ترك البلاد ذات التنافسية المنخفضة أكثر فقرا وجوعا وأقل أمانا. 

قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، قررت في اجتماعهـا يوم الخميس 30 مارس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار. 

وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
 

سعر الفائدة في مصر

وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022 وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.

 وتشير البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
 

واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيًا في فبراير 2023 ليسجل 40.3%. وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محليًا، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.

أسعار العائد الأساسية

وتستمر اللجنة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استنادًا إلى توافر البيانات. وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعًا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضًا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.