وحش التضخم.. نواب يضعون روشتة العلاج.. وتشجيع الاستثمار وإزالة العقبات ضرورة
لا يوجد أخطر على مصر الآن من التضخم الذى وصل إلى ٤٠٪ وفقا للبنك المركزى المصرى، وحش مفترس ينتظر الأسر المتوسطة والكادحة، وأثاره لن تتوقف عند حد ارتفاع الأسعار ما لم تتوخ الحكومة الحذر، وتحارب بآليات مختلفة الزيادات المستمرة فى الأسعار وتتصدى لتداعيات انخفاض قيمة العملة وعدم استقرارها.
لا جديد حتى الآن، مازالت مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، والأسر ذات الدخل المنخفض تتضرر بشكل غير مسبوق جراء الزيادات المستمرة، وأصبح الغالبية يعتمدون على الدعم الحكومى للسلع الأساسية.
ما الذى يمكن أن تفعله الحكومة خلال الفترة المقبلة، وأى سياسات يجب أن تتبع خلال تنفيذ بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على حزمة إنقاذ لتخفيف الأزمة، مقابل تنفيذ مصر عدد من الإصلاحات الاقتصادية، بما فى ذلك التحول إلى سعر صرف مرن قد ينتهى بارتفاعات جديدة فى العملة، ومعها تضخم ومعاناة للمواطن الفقير.
للإجابة عن هذه الأسئلة، كان ملف «فيتو» مع الخبراء والنواب وأصحاب الرأى.
خطوات جادة
يرى عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، أن الدولة تقدم خطوات جادة نحو السيطرة على نسبة التضخم، وأن هناك توقعات بانخفاض هذه النسب خلال الفترة المقبلة، ودعا النواب إلى تشجيع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه بدون أي عقبات، بهدف التوسع فى الإنتاج بمختلف القطاعات والمجالات.
من ناحيته، قال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تقوم بخطوات جادة نحو السيطرة على نسبة التضخم، موضحا أن هناك توقعات بانخفاض نسبة التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الفقى فى تصريح خاص، أن الوضع الاقتصادى ليس بنفس درجة السوء الذى يراه البعض، مشيرا إلى أن نسبة الدين الخارجى تراجعت الفترة الماضية إلى 155.7 مليار دولار، وهو ما يعنى أن مصر تسدد ديونها بشكل أكثر من الاقتراض، وأنها ملتزمة بالسداد وهو مؤشر جيد.
وأضاف أن السياسات التى يتبعها البنك المركزى تستهدف خفض التضخم خلال العامين المقلبين بنسبة تصل إلى 7%.
كما أن من بين أدوات البنك المركزى لخفض التضخم، ضخ شهادات استثمار ذات عائد مرتفع، أو من خلال خطوات الهيكلة الاقتصادية من أجل التوسع فى الإنتاج، وتوسيع قاعدة القطاع الخاص، بما يساعد فى النهاية فى زيادة الناتج المحلى وتخفيض الاستيراد وزيادة حجم التصدير.
القطاع الخاص
وأيده فى ذلك النائب محمود سامى عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، مطالبا بخطوات حقيقية على أرض الواقع لتشجيع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه بدون أي عقبات، نظرا لأنه يقع عليه الأمل الكبير فى التوسع بالإنتاج بمختلف القطاعات والمجالات، متابعا: القطاع الخاص فى مختلف الدول الرائدة اقتصاديا يتحمل مسئولية كبيرة فى زيادة الإنتاج.
وشدد سامى فى تصريح خاص، أنه لا بد من وجود وزير للاستثمار لتسهيل دور المستثمرين، مشيرا إلى معاناتهم من البيروقراطية التى تسيطر على الجهاز الإدارى للدولة.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ إلى أن تسهيل خطوات الاستثمار فى مصر يجذب الاستثمارات ما ينعكس على زيادة الإنتاج، ومن ثم التصدير وتقليل حجم الاستيراد، ومواجهة الأزمة الاقتصادية.
من جانبه دعا ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى ضرورة التفعيل الحقيقى للرقابة على الأسواق، حماية للمواطنين من جشع التجار، مقترحا تحديد هامش ربح فى أي سلعة، بحيث يكون هناك حد أقصى لسعر أي سلعة لا تتجاوزه، منعا لأى محاولات استغلال للمواطنين، بحيث يتم حساب تكاليف الإنتاج فى كل السلع وتحديد هامش ربح مناسب فيها ومراعاة أي زيادات فى تكاليف الإنتاج باستمرار.
وقال المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن أزمة التضخم هى أزمة عالمية فى الأساس، وأن ما تمر به البلاد هو جزء مما يمر به العالم.
وأضاف الجبلى فى تصريح خاص، أن القطاع الزراعى يعد من أهم الأسلحة التى تواجه تلك الأزمة، مشيرا إلى أن التوسع الزراعى يساعد البلاد على تلبية الاحتياجات الأساسية والاستراتيجية لتقليل الفجوة الاستيرادية.
نقلًا عن العدد الورقي…
