ألغاز عمولات الأسمدة تشعل غضب النواب.. تعوق التطوير والفلاح يدفع الثمن

عمولات الأسمدة، من الألغاز في مصر.. نصيب الأسد يذهب للجمعية العامة في القاهرة، بينما لاتحصل القرى وهي صاحبة الجهد الأكبر في توزيع الأسمدة على الفلاحين إلا على الفتات، ما انعكس على تراجع دورها وإهمالها وتهالك مقراتها.

ماذا يحدث في عمولات الأسمدة ؟ 

تحصل الجمعية العامة للائتمان بالقاهرة، 87 جنيها عمولة عن بيع كل طن أسمدة مدعمة، بينما تحصل الجمعيات المركزية بالمحافظات ١٠ جنيهات فقط عن كل طن، بينما يختلف رقم التحصيل في الجمعيات الموجودة بالقرى وعددها يقارب ٧٠٠٠ جمعية على مستوى الجمهورية التي تحصل ٢٠ جنيها.

التباين في أموال التحصيل، أثار غضب نواب الأغلبية، لدرجة التقدم بطلب إحاطة للنظر في قضية عمولات الأسمدة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للحكومة ممثلة في وزارة الزراعة والري لإعادة الأمور لنصابها الصحيح. 

وانتقد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة ارتفاع عمولات بيع الأسمدة لصالح موظفي الجمعية العامة للائتمان الزراعي.

وأشار النائب إلى أن أعضاء مجلس إدارة وموظفي الجمعية العامة للائتمان الزراعي وموظفي الجمعية بمقرها الرئيسي بالقاهرة، يحصلون على نسبة كبيرة من الأرباح باعتبارها عمولات بيع الأسمدة للمزارعين، قائلا: وبيع الأسمدة هو الدور الوحيد الذي تؤديه الجمعية لصالح المزارعين، على الرغم من تعدد مسئولياتها في عمليات التسويق لمحاصيل المزارعين ودعمهم بمستلزمات الإنتاج بأسعار تنافسية.

أزمات الجمعيات الزراعية

ودعا زين الدين، وزير الزراعة إلى ضرورة التحقيق في هذه الوقائع لافتا إلى أن الجمعيات الصغرى في القرى، تعتبر حجر الزاوية والمحرك الرئيسي لعمل الجمعية، حيث تتولى أعمال البيع والتحصيل من المزارعين.

العدالة المفقودة قي الأرباح السنوية 

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك أوضاعا غير عادلة أو منطقية داخل الجمعية العامة للائتمان، إذ حققت أرباحا تقدر بنحو ١٥٣ مليون جنيهًا خلال العام المالي الماضي، وبلغ نصيب العاملين وهم قرابة ٣٥ موظفا أكثر من ١٥ مليون جنيهًا، لأنهم لا يخضعون للحد الأقصى للأجور، فضلا عن نصيب أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين يحصلون على أرباح سنوية على حساب الجمعيات القروية.

تدهور أحوال الجمعيات الزراعية 

ولفت زين الدين، إلى تدهور أحوال الجمعيات القروية إنشائيا وماديا، وأصبحت غير مؤهلة لتقديم الخدمات للمزارعين وغير قابلة لأي تطوير في ظل أوضاعها الحالية، بعد أن استحوذ مجموعة من الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة على نصيب الأسد من الأرباح على حساب عمليات تطوير الجمعية ومقراتها وأعمالها.

وطالب النائب بإعادة النظر في توزيع أرباح الجمعية العامة للائتمان الزراعي، وكذلك فتح ملف الجمعيات الأخرى التي تؤدي نفس أدوارها، وتعاني من نفس الأوضاع غير الطبيعية في توزيع الأرباح.

وشدد محمد زين الدين، على ضرورة إعادة بناء البنيان التعاوني من قاعدته الرئيسية في كل قرى مصر، لتقديم خدمات حقيقية للفلاح، بما تساعده على النهوض بالانتاجية من المحاصيل المختلفة في ظل ما تعانيه مصر من نقص في عدد من المحاصيل والسلع الاستراتيجية.

الفلاح يدفع الثمن 

وقال النائب أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، ان الجمعيات الزراعية في القرى تحولت إلى منافذ لاحول لها ولاقوة، ، ووصل الأمر إلى ابتعادها عن عملها الأساسي، إذ أصبح بعضهم يمارس أداورا وأنشطة تجارية أخرى.

وينقل النائب شكاوي المزارعين، الذين أكدوا أن بعض الجمعيات الزراعية تقوم بصرف كميات أقل لهم من الأسمدة وبيع وباقي الحصة للتجار، ومن ثم يعاود التجار بيعها للفلاحين بأسعار مضاعفة مما تسبب في تضاعف الأزمة، والبحث عن منافذ بديلة لتوفير الأسمدة، حيث يلجأ بعضهم لمنتجات أقل جودة وإنتاج.

ما يقوله النائب تعززه بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التي تؤكد أن مصر تستورد أكثر من 90% من تقاوى الخضر والفاكهة على سبيل المثال بتكلفة 7 مليارات جنيه سنويًا، وهو ما أدى لاحتكار الموزعين والتجار للسلعة، لتصل الأسعار للضعف وأكثر، ما يكشف أهمية فتح هذا الملف وإعادته لمساره الصحيح. 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.