لبنان يستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن لبنان استعاد حقه في التصويت في الأمم المتحدة، وذلك بعد سداده مستحقات قديمة.
لبنان يستعيد حق التصويت في الأمم المتحدة
وأوضحت "الخارجية اللبنانية" في بيان رسمي، أن لبنان استعاد حقه في التصويت في المنظمة الدولية، بعد أن سددت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، المساهمتين السنويتين المتوجبتين، عن العامين 2022 و2023، وذلك بناء على تحويلات مالية واردة لحسابها أخيرا.
وكتبت الوزارة في بيانها:
"بذلك يكون لبنان قد عاد للعب دوره الطبيعي وحضوره في أعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة".
وأعلنت الأمم المتحدة، في شهر يناير الماضي، أن لبنان فقد حقه بالتصويت في المنظمة الدولية، وذلك بسبب تأخره عن سداد مستحقات قديمة.
وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، جاء ذلك في رسالة صادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وذكرت الصحيفة أن 9 دول أعضاء خضعت أخيرا لأحكام المادة 19، وهي: لبنان، وفنزويلا، وجنوب السودان، ودومينيكا، وجابون، وغينيا الاستوائية، وجزر القمر، وسان تومي وبرينسيبي، والصومال.
الدول المحرومة من التصويت
وأوضحت أنه تم حرمان الدول الـ 6 الأولى من التصويت، بينما سمحت الجمعية العامة للدول الـ 3 الأخيرة بالتصويت حتى نهاية الدورة 77.
وبحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة؛ لا يكون للعضو الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة، حق التصويت في الجمعية العامة، إذا كانت قيمة المتأخر عليه تساوي قيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو تزيد عنها.
ووفقا لقرار صادر في أكتوبر 2022، يمكن الاستثناء والإبقاء على حق الدولة العضو بالتصويت في الأمم المتحدة، إذا اقتنعت بأن التأخر في السداد ناشئ عن أسباب خارجة عن إرادة الدولة، وأسهمت في عجزها عن الدفع.
والجمعة الماضية انتهت ولاية المدير العام للأمن العام فى لبنان، اللواء عباس إبراهيم، من دون أن يتم تعيين بديل له، في دليل آخر على حالة التفكّك التى باتت عليها مؤسسات الدولة في لبنان، الأمر الذي يغذّي مخاوف المجتمع الدولي من انهيار تام.
انتهاء ولاية اللواء عباس إبراهيم
ومع انتهاء ولاية اللواء عباس ابراهيم، رجل الأمن النافذ الذي قام بمهمات وساطة سياسية متشعبة وأخرى عابرة للحدود، يصبح منصبه شاغرًا، مع فشل مساعي التمديد له في ظل شلل حكومي ونيابي، وعدم وجود آلية لتعيين بديل.
ويشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ منتصف 2019، شغورًا في منصب الرئاسة منذ أربعة أشهر يترافق مع جمود تشريعي، بينما تقود البلاد حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات. ويعطّل ذلك آليات اتخاذ القرار على المستويات كافة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
