أزمة الأسعار في ميزان الإرادة المصرية
لا يعرف ملف الاقتصاد سوى لغة الأرقام ولا مجال فيه لتفاؤل مؤسس على عواطف أو على تواقعات إيجابية، لكن الموضوعية تقتضي الاعتراف بأنه أزمة شأنه شأن الأزمات السابقة التي طالت مصر ونجحت في تجاوزها.
وبمقارنة سريعة بين أزمة الأسعار الحالية وبين العديد من الأزمات والمشكلات المماثلة يحدونا قدر كبير من الأمل في تجاوزها، فالإرهاب والفوضى ومحاولات هدم الدولة وإشعال الفتن ومخططات الخارج كانت منذ عشرة أعوام أزمات أشد وطأة من الأسعار وانفلاتها، ولست مبالغا إن قلت، إن المصريين خاضوا التحدي باقتدار وتصميم ضمن للبلاد تجاوز هذه التحديات كافة حتى أصبحت شيئا من الماضي.
كما أن تحليل مضمون تصريحات وردود المسؤولين يترجم حالة من المصداقية في المواجهة الرسمية للأزمات فمهم من ناحية يعترفون بوجود أزمة ومن ناحية أخرى يطالبون بمزيد من الصبر في المواجهة حتى يتم تجاوزها لكن يبقى صدق النوايا مرهون بمزيد من الإجراءات العاجلة للحسم بدءا من ضبط الأسواق وفرض تسعيرة معلنة لجميع السلع بقوة القانون.
ليس من المتصور أن تصدر قرارات ذاتية من صغار التجار والباعة الذين استهواهم هوس الكسب السريع على حساب مواطن لا حول له ولا قوة في مواجهة مافيا الأسعار، إن معيار مواجهة الأزمة يقتضي مزيدا من القرارات الحاسمة سريعة التنفيذ في توقيت قياسي.. لأن أوضاع الأسعار الراهنة يطرح تحديا لإطالة أمد الأزمة وكأنه مخططا يستهدف الوصول بالمصريين إلى نقطة اللاعودة.
لست عاطفيا في تناول أزمة الأسعار لكن لدي قدرا كبيرا من الطمأنينة بشأن قدرة الدولة على المواجهة لأنها هي ذات الدولة هي التي واجهت ملفات أشد كارثية من أزمة الأسعار حتى تم تجاوزها بنجاح أربك كثيرين ممن حاكوا مخططات العداء ضد بلد لا ذنب له سوى أنه يسعى للحصول على ترتيب دولي متقدم بين كبريات دول العالم.. ويبقى معيار الحسم في سرعة تنفيذ القوانين وتطبيقها على الكبير والصغير.. والله من وراء القصد.
