ورطة المصيلحي، المنحة الاستثنائية للتموين في مهب الريح
المصائب لا تأتى فرادى، أزمة جديدة تواجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فبعد تعرضه لموجة كبيرة من الهجوم داخل مجلس النواب بسبب ارتفاع أسعار السلع، وضعف الرقابة على الأسواق، والتى تشهدها الأسواق منذ عام تقريبًا.
يتعرض الوزير لأزمة جديدة، وهى أزمة عدم توافر السلع لصرف المنحة الاستثنائية للتموين، وهى المنحة التى وجه بها رئيس الجمهورية بتوفير ودعم الأسر على بطاقات التموينية والذى يستفيد منه 9.1 مليون مواطن حتى 30 يونيو 2023، والتى بدأ صرفها منذ سبتمبر الماضى.
تأتى الحزمة الإضافية أو الدعم الاستثنائى فى ظل ما نشهده من اضطراب شديد فى الأسعار والتضخم، بحيث تكون استثنائية تضخ خلالها الدولة اعتمادات مالية تصل إلى مليار جنيه شهريا، وتتضمن هذه الحزمة منح نحو 9.1 مليون أسرة مساعدات إضافية شهرية للأسر الأكثر احتياجا، تخدم نحو 36 مليون مواطن، وتبلغ قيمتها 100 جنيه إضافية شهريا ويتم صرفها فى صورة سلع من الحزمة التموينية التى تقوم الدولة بصرفها.
وأعلن مجلس الوزراء أن قرار زيادة منحة التموين الجديدة ستشمل من يتقاضون معاش «تكافل وكرامة» أو معاش الضمان الاجتماعى أو من تقل دخولهم عن الحد الأدنى 2700 جنيه والأرامل والمطلقات وكبار السن.
دعم استثنائي
وشمل الدعم الاستثنائى إضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية التى تضم أسرة واحدة، و200 للبطاقة التموينية التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، وتُصرَف من خلال بطاقة الدعم التموينية فقط.
وتم اختيار الـ 9.1 مليون أسرة بناء على عدد من المعايير الواضحة عمل على إعدادها مجموعة من مؤسسات الدولة والحكومة منها وزارات: التضامن الاجتماعى، والتموين، والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية؛ لتحديد الأسر الأكثر احتياجا من بين المستحقين للبطاقات التموينية.
كما أصدر مجلس الوزراء قرارًا آخر بمد الفترة الخاصة بتوجيه دعم استثنائى على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو 2023.
أزمة نقص السلع التموينية
وتلقّت وزارة التموين شكاوى من البقالين وأصحاب مشروع جمعيتى تفيد بنقص السلع المدرجة على المنظومة التموينية وعجزهم عن صرف قيمة المنحة الاستثنائية للمواطنين على بطاقات التموين.
وتتضمن قائمة السلع التموينية 32 سلعة متنوعة، ما بين زيت، سكر، أرز، مكرونة، تونة، صابون مسلى، جبنة، شاى، وغيرها من السلع.
وبدأت الأزمة بعد ارتفاع أسعار جميع السلع بالأسواق الحرة، فبدأت الشركات المتعاقدة مع وزارة التموين ترفض توريد السلع المتفق عليها إلا بعد زيادة أسعارها وفقا لمعطيات السوق، لتجد وزارة التموين نفسها فى مأزق كبير، بين عدم قدرتها على توفير السلع على المنظومة، وكذلك تخوفها من رفع أسعارها على بطاقات التموين، لعدم زيادة الأعباء عليهم من جديد.
وأصبح المتوفر حاليا من سلع، هو السكر والزيت وبعض الأصناف من المكرونة، فضلا عن ضخ كميات بسيطة من الأرز، أما باقى السلع وخاصة الدقيق، والتونة، المسلى، العدس، والجبنة والفول، والصابون غير متوفرين، لرفض الشركات التوريد للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسبب ارتفاع الأسعار، وقامت برفع الأسعار عليها، مما وضع الشركة القابضة فى أزمة بسبب مطالب الموردين برفع أسعار سلعها.
فعلى سبيل المثال، سعر الدقيق على المنظومة التموينية 12 جنيها، فى حين أنه تعدى سعره 17 جنيها بالأسواق، وكذلك التونة المفتتة سعرها 12 جنيها، بينما يصل سعرها إلى 25 جنيها فى السوق الحر، والعدس على القائمة التموينية يبلغ سعره 12 جنيها، فى حين يتعدى سعره 40 جنيها فى السوق الحر، والسكر يباع على بطاقة التموين بسعر 10.5 جنيه فى حين سعره خارج التموين 20 جنيها.
وباتت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الآن فى أزمة بسبب مطالب الموردين برفع أسعار السلع، ورفضهم التوريد بالأسعار السابقة، وهو الأمر الذى يضع الشركة فى مأزق كبير، ما بين عدم القدرة على توفير السلع من ناحية وتعرض الشركة لخسائر كبيرة، والخيار الآخر هو رفع أسعار تلك السلع على المنظومة التموينية، مما يحمل المواطن المزيد من الأعباء.
وأصبحت تلك السلع والتى كان من المفترض أن يحصل المواطن عليها بقيمة المنحة الاستثنائية، حلما بعيد المنال للمواطن على بطاقات التموين.
وأصبح المواطن صاحب البطاقة التموينية لا يجد من السلع على منظومة التموين سوى أربع سلع تقريبا، الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، من إجمالى 32 سلعة.
أين تذهب المنحة الاستثنائية
ووفقًا للأوضاع الحالية، فإن قيمة المنحة الاستثنائية لا يستفيد منها عدد كبير مر المواطنين رغم حصولهم عليها رسميا ونزولها على بطاقات التموين، بسبب أن المواطن لا يجد السلع لصرف بها قيمة المنحة الاستثنائية.
وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بمنح الدعم الاستثنائى للفئات الأولى بالرعاية، فقد أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا برفع عدد الاستعاضات للبدالين التموينين إلى 8 استعاضات فى الشهر.
وتضمن القرار الوزارى أن يكون عـدد الاستعاضـات الشهرية للبدالين التموينين وفـروع مشروع جمعيتى 8 استعاضات شهريا بحد أقصى والسماح بصرف 8 استعاضات أسبوعيا وبحد أقصى 8 استعاضات شهريا، حيث سيتم صـرف الاستعاضـات للبـدالين وفـروع جمعيتى بما لا يتجاوز 4 أضعاف.
كما شمل قرار وزير التموين أن تقوم فروع الجملة بصرف السلع التموينية كالآتى:
40% من قيمة الاستعاضة سكر.
25 ٪ من قيمة الاستعاضة زيت.
25 ٪ من قيمة الاستعاضة أرز ومكرونة وسلع متنوعة.
ويحصل الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين على السلع الآتية: 2 كيلو سكر، زجاجة زيت، نصف كيلو أرز.
ويمكن بباقى مبلغ الدعم وفرق نقاط الخبز المتوفر من المبلغ المخصص له لصرف الخبز شهريا وكذلك المنحة الاستثنائية بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية شراء أى من السلع التموينية المقررة بالمنظومة.
وعند تطبيق القرار على أرض الواقع، فإن الـ25% قيمة الاستعاضات من سلع متنوعة أصبح غير متاح، وهى السلع التى يتم صرفها للمواطنين فى شكل منحة استثنائية، بسبب النقص الشديد فى السلع والتى يكاد أن يكون غير متاح نهائيا فى أغلب المحافظات.
وهناك بعض التجار يقومون بالاستيلاء على قيمه المنحة الاستثنائية، من خلال توفير سلع ذات جودة ضعيفة بأسعار منخفضة، وبيعها للمواطن بقيمة المنحة الاستثنائية فى حين يحصل التاجر على نصيب المواطن من السكر أو الزيت وبيعها بأسعار مرتفعة كسوق سوداء.
وأكدت مصادر بوزارة التموين، أن قائمة السلع التموينية أسعارها ثابتة حتى مثول الجريدة للطبع، وأنه غير متوقع أى زيادة فى أسعار السلع فى الوقت الحالى.
فى حين ترى مصادر بوزارة التموين، أن رفع الأسعار على قائمة السلع التموينية أصبح ضرورى، لتوفير السلع للمواطنين على البطاقات، مؤكدة توافر السلع الأساسية من السكر والزيت والمكرونة وأنه لا يوجد أزمة فى توفيرها حتى الآن.
وترى المصادر أنه لمنع التلاعب من جانب تجار التموين والاستيلاء على قيمة الدعم، فيجب تطبيق منظومة المحاسبة السلعية الجديدة لمنظومة المقررات التموينية بجميع المحافظات كما حدث فى محافظة الأقصر وبورسعيد.
وتهدف المنظومة صرف السلع التى يرغبها حاملو البطاقات التموينية من خلال تعامل بقال التموين مع المخزن مباشرة، لمنع إجبار البقال على سلع معينة لا يرغب فيها المواطن.
ويتم فى المنظومة الجديدة تطبيق نظام الرغبات، من خلال قيام كل تاجر بداية من اليوم الأول حتى الخامس من كل شهر تسجيل رغباته من السلع ضمن قائمة الـ32 سلعة تموينية للشهر التالى بحد أقصى قيمة التأمين.
وتتلقى وزارة التموين تقريرا من شركات الجملة التابعة لوزارة التموين ومن جميع الإدارات التموينية على مستوى المحافظات، بموافاتها باستعاضات تجار التموين، موضحا بها كميات السكر والزيت والأرز، للتأكد من أن الكميات التى حصل عليها البقال التموينى تم صرفها لمستحقى الدعم.
نقلًا عن العدد الورقي…،
