كارت الخبز.. وكارت الروبل!!
لا تزال وزارة التموين بصدد طرح كارت خبز لغير حاملى البطاقات التموينية يمكنهم من الحصول على رغيف بلدي بالتكلفة الفعلية لوقف المغالاة فى سعره من جانب أصحاب المخابز السياحية الذين استغلوا الأزمة وزادوا سعر الرغيف السياحى والطباقى وأنقصوا وزنه في ظل ضعف الرقابة التموينية على الأسواق..
وهو ضعف اعترف به صراحةً وزير التموين الدكتور على المصيلحي أمام البرلمان مطلع هذا الشهر؛ بدعوى النقص في عدد المعينين أو المفتشين التموينيين، قائلا: إنه منذ عام 1995 لم يتم أي تعاقد مع أحد.. مؤكدا أن البديل في ظل عدم التعيين هو الانتداب من جهات حكومية أخرى لكن هذا البديل يواجه مشكلة أخرى هي ضعف الإقبال على الانتداب لأن وزارة التموين ليست وزارة جاذبة على حد قول الوزير..
كما أن الوزير لم يقل لنا كيف سيتغلب على مشكلة الغلاء المستمر والذي رغم تعدد أسبابه فإن غياب الرقابة يظل هو السبب الأكبر لممارسة البعض للاحتكار وإخفاء السلع والمغالاة في الأسعار..فمن آمن العقاب أساء الأدب.. وهل يكفي لسد هذا النقص أن يتم المد لبعد سن التقاعد للكوادر المتميزة بعد موافقة رئيس الوزراء؟!
كارت الخبز والرقابة على الأسواق
طرح كارت الخبز لغير المنتفعين ببطاقات التموين خطوة جيدة تنتظر التنفيذ بعد أن قررت الوزارة تأجيل العمل بالكارت الجديد لحين الانتهاء من التشغيل التجريبي للمنظومة وهو ما نرجو ألا يطول؛ فثمة نحو 30 مليون مواطن لا يملكون بطاقات تموينية ويعانون جشع التجار الذين يمارسون عشوائية ومغالاة وتلاعبًا بأهم سلعة يحتاجها المواطن في بر مصر وهي رغيف العيش الذي يمثل أهمية قصوى في ملء بطون الجائعين..
ويبقى أن توفر الوزارة سعرًا مناسبًا يجبر أصحاب المخابز السياحية على طرح الرغيف بسعر ووزن مناسبين.. الخطوة مبشرة وتستحق الإشادة وتحسب لوزارة التموين التي قامت بالتعاون مع شعبة المخابز والبريد المصرى بصياغة تجربة فريدة من نوعها تهدف إلى الحفاظ على سعر عادل ومنضبط للخبز الحر وحصول المواطن علية طبقا لتكلفة محددة وخصائص معتمدة وأوزان معروفة..
ويبقى التنفيذ الأمين والواعي للفكرة على أرض الواقع وفي عموم المحافظات والوصول لأفضل آلية ممكنة وميسرة للمواطنين خارج منظومة الدعم لكيفية الحصول على البطاقات الخاصة بتلك المنظومة الجديدة وتحديد قيمتها وسبل توزيعها على المواطنين أو إضافة تلك الخدمة على البطاقات الذكية القائمة بالفعل سواء التى هى لدى البريد المصرى أو غيرها من البطاقات الأخرى مثل بطاقة ميزة..
نجاح هذه الخطوة سيكون له بالغ الأثر على استقرار وانضباط سعر الخبز الحر فى الأسواق والحد من المبالغات السعرية من قبل بعض المخابز، فضلًا على تمتع المواطنين من خارج منظومة الخبز المدعم بمنتج ذي مذاق مميز وقيمة غذائية وفيرة.. نتمنى نجاح الفكرة..
كما نتمنى أن يتحقق ما تعهد به الوزير الدكتور على المصيلحي الذي بشرنا أمام الجلسة العامة للبرلمان مطلع هذا الشهر بانخفاض أسعار السلع لاسيما الأساسية في غضون شهرين إذا ما تراجع سعر الدولار.. ويبقى السؤال: ماذا سيفعل الوزير إذا ظل الدولار على حاله في ظل ما نراه من تحديات اقتصادية عالمية ومحلية؟!
ولماذا لا تتوحد الجهات المعنية ممثلة في وزارات الزراعة والتموين والصناعة والتجارة والري وأهل الخبرة والاختصاص من أساتذة الجامعات وأصحاب التجارب الزراعية الناجحة وتسارع من الآن للشروع الفوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة وفول الصويا وغيرها من السلع الإستراتيجية التي لا غنى عنها؟
الروبل وزيادة الاستثمارات الروسية
وذلك بهدف حلحلة العجز في الميزان التجاري الذي يشير إلى أننا نستورد أكثر من 60% من غذائنا، وتهدئة الأسواق وتوفير غذاء المواطن وكذلك علف للحيوان والدواجن التي جن جنون أسعارها في الأسواق، وتخفيف الضغط على الدولار الذي تسبب تحرير سعر صرفه في موجات تضخم وغلاء أرهقت المواطن وزادت من أعباء الحكومة لاسيما فيما يخص خدمة الدين وأقساطه التي تلتهم أرقامًا ضخمة من الموازنة العامة للدولة.
كما أن إدراج الجنيه ضمن أسعار الصرف الرسمية في البنك المركزي الروسي خطوة مهمة تبشر بزيادة التبادل بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة ومضاعفة أعداد السياح الروس الوافدين إلى مصر والذين يمثلون رقمًا كبيرًا مقارنة بغيرهم من الجنسيات، كما تسهم في تقليل الاعتماد على الدولار.
التبادل التجاري بالعملات الوطنية لجأت إليه بعض الدول لكسر هيمنة الدولار وكبح جماحه الذي تصاعد بصورة غير مسبوقة وأضر باقتصاديات الدول التي تعتمد على الاستيراد أكثر مما تعتمد على التصدير..
نرجو أن يخلق القرار الروسي آفاقًا واسعا لتنمية التبادل التجاري وتعزيز العلاقات بين البلدين؛ فضلا عن تخفيف حاجتهما للمكون الدولاري؛ لكن يجب أن نعترف بأن الميزان التجاري يميل لصالح الروس الذين استوردت مصر منهم سلعًا بنحو 2.14 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 بينما بلغت صادراتنا نحو 417.9 مليون دولار، وكان إجمالي التبادل التجاري بين الجانبين نحو 4.7 مليار دولار في عام 2021.
ومع ميل الميزان التجاري لصالح الروس فإن ثمة آملًا في مضاعفة الصادرات المصرية لروسيا وزيادة إيراداتها من السياحة الروسية حتى يتحقق التوازن عند تبادل الجنيه مع الروبل.. ومن ثم فإن تشجيع السياحة الروسية لمصر وجذب استثماراتها ينبغي أن يظل هدفًا عاجلًا نسعى لتحقيقه إذا أردنا الفائدة المرجوة من قرار المركزي الروسي، وهو زيادة الاستثمارات الروسية في مصر.
