مخالفات الجمعيات الخيرية.. سرقة أموال وجمع تبرعات دون تصاريح
تلعب الجمعيات الخيرية فى مصر دورا محوريا وهاما فى إحداث التنمية المجتمعية لصالح الفئات الأولى بالرعاية وذوى القدرات الخاصة وكل فئات المجتمع، إذا ما أحكمت الرقابة والسيطرة على أموال تلك الجمعيات وتوجيهها نحو الفقراء والحد من الاستيلاء عليها من قبل ضعفاء النفوس فى تلك الجمعيات، ولعل الوقائع الأخيرة خلال العام الماضى وهذا العام تشير إلى الاستيلاء على أموال بعض الجمعيات ومنها مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان ومؤسسة «سقيا الماء» وجمعية «ابنى مسجد» الذى اتخذت وزارة التضامن الاجتماعى قرارات عاجلة بإيقاف أنشطة هذه الجمعيات الثلاث خلال الفترة الماضية بسبب ما رصدته من مخالفات.
ويقدر عدد الجمعيات فى مصر بــ 52 ألف جمعية تقدم منها 32 ألفًا بأوراق لتوفيق أوضاعها.
كما منحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فرصة كبيرة لتقنين أوضاع باقى الجمعيات حيث أصدرت القباج، قرارًا فى أكتوبر الماضى بمد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى لتنتهى فى 11 أبريل عام 2023، وهى المهلة الأخيرة لتقنين الجمعيات فى مصر، حيث أطلقت المرحلة الأولى من المنظومة الإلكترونية فى مارس من العام الماضى لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لأول مرة إلكترونيًا وتم تسجيل أكثر من 33 ألف طلب، وتم توفيق أوضاع أكثر من 29 ألف مؤسسة وجمعية، وتم تسجيل 52 منظمات أجنبية غير حكومية.
حجم المنح والتبرعات
وتشير التقديرات إلى أن حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة للجمعيات الأهلية والخيرية فى عام 2021 بلغ ما يزيد على مليارين ومائتين واثنين وعشرين مليونا، كما بلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيها، كما يبلغ إجمالى قيمة أصول الجمعيات الأهلية 200 مليار جنيه تتمثل فى مستشفيات ومدارس وحضانات ومصانع تدوير مخلفات، وتمارس الجمعيات الأهلية ما يقرب من 300 نشاط خدمى وتنموى بمختلف المحافظات، ويوجد 2.2 ألف مدرسة تابعة للجمعيات الأهلية، كما أن 23% من الخدمات الصحية فى مصر تقدمها تلك الجمعيات.
منح الجمعيات الخيرية
أما فى عام 2022 فقد بلغ حجم المنح المقدمة للجمعيات الأهلية يقترب من 2 مليار جنيه، حيث شهدت المنح المقدمة للجمعيات تطورات كبيرة، ففى عام 2019 حصلت 163 جمعية على 419 منحة بقيمة 817 مليون و291 ألف جنيه وعام 2020 حصلت 202 جمعية على 921 منحة بقيمة مليار و979 مليون جنيه وعام 2022 حصلت 193 جمعية على 917 منحة بقيمة ما يقرب 2 مليار جنيه.
وأكد أيمن عبد الموجود أن قانون الجمعيات الأهلية نظم قواعد تلقى الأموال سواء من خلال منح من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من داخل البلاد ومنح الحق للجمعية فى الحصول على تراخيص من الجهة الإدارية بجمع التبرعات من خلال وسائل متعددة منها البنوك وشركات تحصيل الأموال والرسائل القصيرة وقنوات التوزيع الإلكترونية المختلفة بالبنك والحفلات الخيرية والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات أو أى وسيلة أخرى يمكن أضافتها بقرار الوزير المختص.
آلية الرقابة على الجمعيات
وتعمل وزارة التضامن على رقابة وحوكمة الجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات والوحدة الحسابية المسئولة عن الجمعيات بوزارة التضامن، وكذلك بالتنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية، وينص قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 على إلزام الجهة الإدارية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلى رقم مميز.
كما ينص على قد حذف عقوبة الحبس حفاظا على صورة مصر الدولية، وما يرتبط بتصنيف مصر فى مجال الحريات وكذلك ما يرتبط بالمنح والمساعدات المقدمة لمصر؛ وقالت وزيرة التضامن إن العقوبات الجديدة هى الغرامة المالية وتجميد الحسابات ووقف مجلس الإدارة وحل الجمعية، أما عقوبة الحبس فهى موجودة ولكن فى قانون العقوبات، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بعمليات مراجعات فنية ومالية وقانونية دورية كل نهاية عام ميلادى بدءا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبيرة والمتوسطة.
مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»
وشهدت بعض الجمعيات خلال الآونة الماضية مخالفات وفساد مالى وجمع أموال بطرق غير مشروعة مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات رادعة فى ذلك الإطار، ففى جمعية «معانا لإنقاذ إنسان» اتهم حاتم زهران، أمين صندوق مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان رئيس مجلس الإدارة وبعض الموظفين بسرقة التبرعات التى تتلقاها المؤسسة، عبر إيصالات مزورة وحسابات بنكية خاصة بعيدة عن المؤسسة وفى أول إجراء من التضامن على الواقعة، قررت الوزارة تشكيل لجنة مراجعة فنية ومالية وقانونية من كوادر الوزارة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية لفحص المؤسسة ولتقصى الوضع المالى لها ولأعضاء مجلس الأمناء وإعداد تقرير بعد الانتهاء من أعمال اللجنة ومن المقرر أن يعرض نتيجة التقرير على وزيرة التضامن الاجتماعى قريبا تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه ما سيسفر عنه نتائج الفحص.
وبدوره علق رئيس المؤسسة على الواقعة قائلا: صديقى الذى فجر الأزمة أخذ منى مبلغ مالى لشراء سيارة جديدة وأخدت عليه شيكات لضمان حقى، وكان يقوم بالسداد بشكل منتظم وبدأ يرفض السداد كل شهر بعد ذلك بحجة مختلفة والتمس له الأعذار، وبعدها بفترة بدأت الخلافات وبدأت أطلب حقى منه وطلبت منه نزول زوجته للعمل لأنها كانت تعمل معنا وتتقاضى راتبها كأى موظف يعمل ساعات العمل اليومية ويستحق راتبه وبعد ذلك حدث هجوم منه على الدار وتعدى على النزلاء وتم عمل محضر بالواقعة وأخذت عليه حكم آخر بالسجن غيابى؛ وبعدما حدث تم عمل بلاغات كيدية بكل الأوراق المزيفة التى معه فى وزارة التضامن الاجتماعى والأموال العامة والأمن الوطنى ومحضر فى الرقابة الإدارية، وتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى لمدة ٣ شهور داخل الدار وفحص كل الملفات الخاصة بالمؤسسة وكل الإيصالات وحتى حساباتى الشخصية والنتيجة كانت لصالحنا من كل الجهات.
مؤسسة سقيا الماء
وشهدت مؤسسة «سقيا الماء» مخالفات مالية بقيمة 21 مليون جنيه دفعت التضامن إلى إحالة ملف المؤسسة للنيابة لوجود مخالفات وإيقافها لمدة عام، أو لحين انتهاء التحقيق بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وتضمنت المؤسسة عددًا من المخالفات المالية، ومن هذه المخالفات «جمع المال» دون أخذ الترخيص اللازم من الجهة المختصة وهو ما يخالف قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، والقوانين السابقة عليه وقامت وزارة التضامن الاجتماعى بإخطار مديرية التضامن بمحافظة الجيزة بوقف حسابات التبرعات الخاصة بالمؤسسات التى أثبتت اللجنة وجود مخالفات بها، ومن بينها مؤسسة «سقيا الماء»، لدى البنوك، كما تم إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف أى إعلانات.
إيقاف مؤسسة ابنى مسجد
ومن المؤسسات التى تعرضت للإيقاف مؤسسة «ابنى مسجد»، والمقيدة بدائرة مديرية التضامن بالجيزة برقم 4588 لسنة 2012، لمدة عام، نتيجة المخالفة بجمع الأموال من خلال التصدى للجمهور دون تصريح من وزارة التضامن الاجتماعى، وطالبت التضامن من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لإخطار القنوات المرئية أو السمعية التابعة لإشراف المجلس، بعدم بث إعلان أى تبرعات لأى جمعية أو مؤسسة عمل أهلى دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التضامن الاجتماعى، وإيقاف أى إعلانات لجمع تبرعات قائمة حاليًا غير حاصلة على ترخيص سار من الوزارة.
نقلًا عن العدد الورقي…،
