قانون الثروة المعدنية، استخراج خامات من المناجم بالمخالفة يعرضك للعقوبات

قانون الثروة المعدنية، يعد قانون الثروة المعدنية، أحد أبرز القوانين التي تهدف إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملَّاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومي وهو ما لا يتوفر إلا في إطار تشريعي منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح الأطراف كافة، وفي نفس الوقت حدد القانون عقوبات للباحثين عن الثراء من خلال التنقيب عن الثروات المعدنية دون الحصول على التراخيص اللازمة التي حددها القانون.

تضمن قانون الثروة المعدنية، وفقًا لتعديلاته الجديدة، ضوابط وآليات التنقيب والبحث عن المناجم، ووضع القانون عقوبات رادعة لمن سولت له نفسه استخراج هذه المعادن دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، تصل لغرامة 5 ملايين جنيه.

عقوبات المخالفين في قانون الثروة المعدنية

نص قانون الثروة المعدنية على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.

و تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تكرار الجريمة.

كما يعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.

ويحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، ورد مثلی قيمة ما تم استخراجه من خامات.

أحكام قانون الثروة المعدنية

وواجه القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، بعقوبات مشددة تصل للحبس من يستخرج خامات من المناجم أو المحاجر دون ترخيص. 

ونصت المادة (42) من القانون على أنه:"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من  أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص".

كما يعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة وفقا لقانون   الثروة المعدنية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، ورد مثلی قيمة ما تم استخراجه من خامات.
ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد أصدر قرارا برقم 108 لسنة 2020، 

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014.
وينص القرار في مادته الأولى على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية، في شأن قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.