البنك المركزي المصري يكشف معدلات التضخم في ديسمبر

كشف البنك المركزي المصري في بيان له أن التضخم خلال ديسمبر من العام ٢٠٢٢ قد سجل الرقم القياسي  الأساسي لأسعار المستهلكين والمعد من قبل البنك معدلا شهريا بلغ 2.6% في ديسمبر ٢٠٢٢ مقابل معدلا شهريا بلغ 2.% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 2.7% في نوفمبر ٢٠٢٢ كما سجل المعدل الثانوي التضخم الأساسي 24.4% في ديسمبر 2022 مقابل 21.5% في نوفمبر 2022.

البنك المركزي المصري يعمل على تطبيق عدد المشروعات الرقمية الجديدة في الفترة القادمة.

وتضم قائمة مشروعات البنك المركزي الرقمية الجديدة مايلي:

1-  التعرف على هوية العملاء الإلكترونية من خلال الهوية المالية الرقمية. 

٢-أتاحت خدمة الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول 

 ٣-العملات الرقمية للبنوك المركزية.

4-وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في جمهورية مصر العربية.

وأوضح البنك المركزي أن نظام التسوية اللحظية (RTGS) يستخدم في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة،.

نظام التسوية اللحظية في البنك المركزي 

وأضاف البنك المركزي بأنه يعرف  ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى. ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذا أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا في الاقتصاد ككل.

وتابع أنه كذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا في كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل حسب ما كشفه الموقع الرسمي الخاص بالبنك المركزي في تعريفه لنظام التسوية اللحظية 

البنك المركزي يعلن إجازة عيد الميلاد 

البنك المركزي، قال البنك المركزي المصري إنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق ٨ يناير ٢٠٢٣، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الإثنين الموافق ٩ يناير ٢٠٢٣.

أكد تقرير الاستقرار المالي عن العام ٢٠٢١ نجاح  البنك المركزي في دعم بيئة الائتمان وذلك دون الإسراف في المخاطرة وبالتالي عدم تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.

تقرير البنك المركزي المصري

وقال التقرير الصادر عن البنك المركزي  المصري إن الاقتصاد المصري شهد خلال العام 2021-2022 تعافيا من تداعيات جائحة كورونا مدفوعا بتعافي قطاعي السياحة والصناعة التحويلية بالإضافة إلى استمرار نمو قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والاتصالات والزراعة مما انعكس على استمرار ارتفاع واردات السلع الوسيطة والاستثمارية إلا أن تداعيات الحرب قد أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي.

وأضاف التقرير أنه انعكس تعافى النشاط الاقتصادي على القوة الشرائية للقطاع العائلي من خلال ارتفاع الدخل القومى المتاح للإنفاق واستقرار معدل البطالة وذلك مع استمرار معدل التضخم عند مستويات منخفضة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي وهو ما انعكس على ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية إلا أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قد أدى إلى ارتفاع معدل التضخم واتجاه السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة بواقع ١٠٠ و٢٠٠نقطة أساس في مارس ومايو ٢٠٢٢ على التوالي.