رئيس التحرير
عصام كامل

قانون العمل، موعد صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص وشروط استحقاقها

مجلس النواب،فيتو
مجلس النواب،فيتو

قانون العمل الجديد، نص قانون العمل على أن يبدأ القطاع الخاص فى تفعيل، قرار صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص، بموجب قرار المجلس القومي للأجور والمقدرة بـ 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، مع بداية العام الجديد 2023
 

ضوابط صرف العلاوة الدورية بقانون العمل

 

ونظم قانون العمل الجديد ضوابط صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص، كما هو الحال بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث يتم صرف العلاوة  الدورية لهم بحد أدنى 7%، فيما تبلغ العلاوة الدورية لعمال القطاع الخاص نسبة 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاص
 

 

وقد أقر قانون العمل رقم 12 لسينة 2003 صرف علاوة دورية لعمال القطاع الخاص، وذلك لتحسين دخولهم ومجابهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، كما حافظ مشروع قانون العمل الجديد  على نفس الزيادة والعلاوة الدورية لعمال القطاع الخاص وتقدر بـ 3% أيضًا.
 

علاوة دورية تقدر بـ 3%

 

ونص قانون العمل الجديد على أن يمنح العاملون بالقطاع الخاص علاوة دورية تقدر بـ 3  % من قيمة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يسدده العامل منه نسبة 9% فيما تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل، وذلك للاستفادة من مزايا التأمينات الاجتامعية والحصول على معاش حال انتهاء الخدمة لبلوغ سن الشيخوخة أو في حالة العجز الكامل أو الوفاة فيأخذها المستحوقن عن المؤمن عليه.


ويتسائل عمال القطاع الخاص عن  موعد صرف العلاوة الدورية المقدرة بـ 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، حيث حدد قانون العمل موعد صرفها بأن تكون مع بداية السنة المحاسبية، والتي غالبًا ما تكون في شهر يناير، إلا أنها تختلف من شركة لأخرى حيث تختار كل شركة تاريخ نهاية السنة ىالمالية وبدء سنة جديدة بحسب القواعد المنظمة لها، على عكس القطاع الحكومي الذي تنتهي فيه السنة المالية في 30 يونيو من كل عام وتبدأ في 1 يوليو، ويتم من بداية من الترايخ الأخير صرف العاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
 

 

العلاوة الدورية على اساس الاشتراك التامينى 
 

 

ويتزامن بدء تطبيق العلاوة الدورية والتي تحدد على أساس الاشتراك التأميني، مع زيادة الحد الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني بداية من اليوم، وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي ينص على أن يزداد الاشتراك التأميني بشكل سنوي بقيمة 15% لفمدة 7 سنوات من تارتيخ تطبيق القانون، على أن تحدد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نسبة الزيادة فيما بعد بحسب نسب التضخم.

 

ويمنح عمال القطاع الخاص العلاوة الدورية بحسب الاشتراك التأميني، حيث تبلغ 3% من الحد الأدنى، والذي يبلغ بموجب قرار التأمينات الاجتماعية 1700 جنيه كحد أنى بدلا من 1400 جنيه، و10900 جنيه كحد أقصى بدلا من 9400 جنيه، وبموجب ما يؤدي  العامل من تأمينات يحصل على علاوة دورية.


ورغم أن القانون نص على أن يتم منح عمال القطاع الخاص علاوة دورية، إلا أن القانون نص على أنه يجوز للشركات المتعثرة أن تقدم طلبًا من أجل إعفائها من صرف العلاوة الدورية، على أن يفصل المجلس القومي للأجور وفقًا المستندات الدالة على ذلك في إفائها من عدمه.

وفيما يتعلق بضوابط سداد الاشتراك التأميني سواء بالقطاع الخاص أو جميع الموظفين المؤمن عليهم، فقد جاءت كالتالي:
- ألا يزيد الاشتراك التأميني على الحد الأقصى له أو يقل عن حده الأدنى.
- لا يقل الاشتراك التأميني عن أجر أو دخل اشتراكه التأميني الأخير
- لا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية