القومي للمرأة ينظم ندوة لوقف العنف ضد النساء
نظمت لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "التمكين ومناهضة العنف ضد المرأة الريفية في ظل الظروف الاقتصادية"، بحضور كل من الدكتورة هالة يسري منسق الندوة وأستاذ علم الاجتماع مركز بحوث الصحراء ومقرر مناوب لجنة المرأة الريفية، وحضور عضوات وأعضاء فروع المجلس بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وافتتحت الدكتورة هالة يسري الندوة بالترحيب بالحضور، وأكدت أنه يمكن وقف هذا العنف من خلال تمكين المرأة وتقوية قدراتها لإحداث تغيير ثقافي حقيقي، مثنية على أهمية المشاركة في العمل الجاد، مضيفة أنه يصعب تمكين المرأة سياسيا في ظل ممارسة أشكال العنف المختلفة ضدها، وأكدت أن المرأة الريفية لديها تأثير كبير على الأمن الغذائي والأمن المائي وأمن الأسرة الريفية والمجتمع الريفي بأسره.
فيما عرضت ماجي تدخلات الفاو في التنمية الريفية، والتزاماتها تجاه مكافحة العنف ضد المرأة وجهود الفاو على المستوى القطري والإقليمي في التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
و تحدثت لمياء المليجي معربة عن فخرها بوجودها في المجلس القومي للمرأة وجهوده الكبيرة للنهوض بالمرأة، ودوره الهام فى كافة المحافظات، وقد أشارت إلى أن قضية الأجور، أحد أهم المحاور التي تشير إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة فى المجتمعات الزراعية. وهو ما يعتبر عنف اقتصادي يمارس ضد المرأة، مؤكدة على أن دور القطاع الخاص في ضمان وجود عدل بين المرأة والرجل هام وضروري.
كما أثنت على التدريبات التي ينفذها المجلس للمرأة الريفية مثل تدريب ريادة الأعمال بهدف مساعدة المرأة في أن يكون لها دخل ثابت وان كونها مسؤولة اقتصاديا عن نفسها يجعلها صانعة قرار ترفض العنف الموجه لها.
فيما قدمت الدكتورة سمر الدسوقي خالص الشكر للمجلس بقيادة الدكتورة مايا مرسي لجهوده في تمكين المرأة في مختلف المحافظات، وناقشت القوانين التي أصدرها الرئيس لتمكين المرأة وحمايتها من العنف، وأكدت على دور الإعلام الهام في التوعية بقضية العنف ضد المرأة، وأكدت على أهمية حملات طرق الأبواب في تغيير العادات والتقاليد، وأكدت على ضرورة المطالبة بالتغيير فى المناهج التعليمية فيما يخص الأفكار المغلوطة حول المرأة وترسيخ المفاهيم الصحيحة.
وتحدثت الدكتورة أمل عزب عن دور المجلس العربي للمياه،و أنشطة شبكة المرأة العربية للمياه لتحديد وبحث ودعم القضايا الحاسمة المتعلقة بالمياه ذات الاهتمام العالمي والإقليمي والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة المرأة وسبل عيشها ورفاهيتها وازدهارها.
وأكدت أنه بالرغم من المكتسبات العديدة التي حصلت عليها المرأة الريفية من خلال تمثيلها نسبة كبيرة في قطاع الزراعة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها مثل الأمية، وعدم ملكية المرأة للأراضي الزراعية، الزواج المبكر والعمل بدون مقابل او بمقابل زهيد جدا.
كما ناقشت أن الأمن المناخي لا يرتكز فقط على الأمن الغذائي والمائي وإنما يشمل أيضا الأمن الاجتماعي والاقتصادي اى امن الإنسان، كما ناقشت بعض الاحصائيات من مصر في مجال الصحة ونسبة المرأة في العمل في الريف المصري، وقد عرضت الفرص والحلول من أجل وضع دور المرأة في التنمية المستدامة، وعرضت امثلة لبعض الدراسات البحثية عن الترابط بين المناخ وتأثيره على المرأة والهشاشة الاجتماعية والهجرة الداخلية والخارجية.
وقد خرجت الندوة بعدة توصيات أهمها:
- إجراء وتمويل الأبحاث وجمع البيانات التي تراعي الفوارق بين الجنسين حول الفروق المحلية في الوصول للموارد تحت تأثير التغيرات المناخية لإبلاغ السياسات المستهدفة التي تعالج الأولويات المختلفة للرجال والنساء.
- التأكد من أن سياسات المناخ تعالج أولويات المرأة الريفية والعاملة في مجال الزراعة تحت تأثير تغير المناخ مثل تحسين الوصول إلى الأصول والموارد الزراعية لبناء قدرة المرأة على التكيف مع المناخ.
- الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
- تضافر الجهود بين كافة المنظمات والهيئات العاملة لدعم المرأة الريفية والتعاون المشترك في الأنشطة البحثية والعمل على الأرض لتنفيذ الحلول المقترحة.
- دعم المرأة الريفية للوصول للتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة وخاصة الزراعة الذكية.
- دعم الفتاة الريفية في مجال التعليم والصحة النفسية والتدريب على مهارات استخدام التكنولوجيا للتعلم والمساهمة في تطوير المجتمعات الريفية.
