ترقب لقرارات الفائدة بالبنوك المركزية في أمريكا وإنجلترا وأوروبا.. واقتراب إنهاء الحرب على التضخم وتخفيف السياسة النقدية

تراجعت الأسهم العالمية اليوم الاثنين مع استعداد المستثمرين للجولة الأخيرة من رفع أسعار الفائدة عبر المحيط الأطلسي هذا العام من ثلاثة بنوك مركزية، على أمل أن تظهر وتيرة الزيادات الكبيرة في تكاليف الاقتراض أخيرًا علامات تدل على التخفيف.

أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط مع استمرار إغلاق أحد خطوط الأنابيب الرئيسية التي تزود الولايات المتحدة، في حين هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخفض الإنتاج انتقاما من الحد الأقصى الغربي لأسعار صادراته.

وارتفع الدولار مقابل الين الياباني لكنه تراجع مقابل سلة من العملات بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت أكثر من المتوقع الشهر الماضي، في إشارة إلى الضغوط التضخمية المستمرة، قبل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الرئيسي لشهر نوفمبر اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع حدوث تباطؤ في التضخم السنوي الأساسي.

وقال بنك آي إن جي: "إن أجندة مخاطر الأحداث الثقيلة هذا الأسبوع ستحدد الموضوعات الأساسية لعام 2023".

وتابع ING إن إجماع السوق لا يزال "يقلل من تقدير" مخاطر استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول، و"التخمين الخطير الثاني" لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام المقبل.

وانخفض مؤشر MSCI لجميع الأسهم القطرية (.MIWD00000PUS) بنسبة 0.3٪، حيث فقد المؤشر القياسي حوالي 18٪ حتى الآن هذا العام، مما أدى إلى القضاء على جميع المكاسب التي تم تحقيقها في عام 2021.

وفي أوروبا، انخفض مؤشر STOXX (.STOXX) الذي يضم 600 شركة بنسبة 0.7٪ وتغيرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وNasdaq بشكل طفيف.

سقوط الأسهم الآسيوية

في آسيا، انخفض أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) بنسبة 1.2 ٪، مما أدى إلى محو جميع مكاسب الأسبوع السابق تقريبًا الناتجة عن التفاؤل بأن الصين تفتح اقتصادها أخيرًا بتفكيك سياسة انعدام COVID وتراجع مؤشر نيكي الياباني (.N225) بنسبة 0.2٪.

وانخفضت الشركات الصينية (.CSI300) بنسبة 1.1٪، بينما انخفض مؤشر Hang Seng في هونج كونج (.HSI) بنسبة 2.2٪، حيث تحول تركيز المستثمرين بعيدًا عن قيود COVID-19 المعوقة إلى زيادة الإصابات التي تعطل الاقتصاد الآن.

تخفيف السياسة النقدية

يتوقع اقتصاديون أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد غدٍ الأربعاء، والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس المقبل برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال مصرفيون إن البنوك المركزية ستبدأ في اتخاذ موقف أقل حدة هذا الأسبوع، على الرغم من أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية اليوم الثلاثاء ستكون حاسمة.

وأضافوا أنه بغض النظر عن مؤشر أسعار المستهلكين، فإن الضغوط الانكماشية تتزايد، مع انخفاض أسعار النفط الخام لهذا العام، كما انخفضت أسعار خام الحديد والخشب.

وبينما من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بعد غدٍ الأربعاء في اجتماعه الأخير لعام 2022، فإن هناك تركيز أيضًا على التوقعات الاقتصادية المحدثة للبنك المركزي والمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وأوضح مصرفيون أننا نريد أيضًا أن نفهم ما إذا كان جيروم باول يفتح الباب أمام تباطؤ إلى وتيرة 25 نقطة أساس مرة أخرى، بينما يتماشى مع أسعار السوق، ويمكن اعتبار هذا أننا أقرب إلى نهاية دورة التشديد موضحين أن أي مفاجأة في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر من غير المرجح أن تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي من رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، على الرغم من أنه سيلعب دورًا أكبر في بيان السياسة ونبرة باول خلال المؤتمر الصحفي بعد انتهاء احتماع الفيدرالي.

أسعار العملات اليوم

تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.143٪ إلى 104.89، على الرغم من أنه لم يكن بعيدًا جدًا عن أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 104.1 قبل أسبوع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2259 دولار، بينما انخفض الدولار الأسترالي أيضًا بنسبة 0.3٪ إلى 0.6745 دولار.

وظلت عوائد سندات الخزانة ثابتة إلى حد كبير اليوم الاثنين وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3.5433٪، مقارنة بإغلاقه في الولايات المتحدة عند 3.5670٪ ولامس العائد لأجل عامين 4.3294٪، بانخفاض طفيف عن إغلاقه في الولايات المتحدة عند 4.330٪.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4٪ إلى 75.77 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.84 دولارًا للبرميل، منخفضًا 0.3٪ وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ عند 1790 دولارًا للأوقية.