هكذا يجرم القانون استغلال الآثار في عمل الدعاية بكل أنواعها
حماية الآثار مسئولية ليست سهلة بالمرة، ولهذا وضع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وفقا لتعديلاته الجديدة عددًا من الشروط لحماية الأثر من التعدي وخاصة محاولة العبث بها او استغلالها في الإعلانات بكافة أنواعها.
عقوبات القانون على سوء استخدام الأثار
يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1 - وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
2 - كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
3 - شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
4 - استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
ويحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.
قانون البناء الموحد يساهم في حماية الأثار
يذكر أن قانون البناء الموحّد اعتمد مجموعة اشتراطات أيضا تساهم في الحفاظ على الأثار، أذ حظر الكباري وحتى اللافتات والإعلانات التي تتداخل مع الصورة البصرية للمنطقة المتميّزة والتي وردت في مرفق القانون.
تحدّد المادة الأولى من قانون حماية الآثار على حماية كلّ ما “أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها. وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها”.
تتوزّع تبعيّة كلّ ما هو قديم ويعود إلى حقب أو فترات سابقة بين أكثر من جهة في مصر. فهو إما أثري يخضع لقانون حماية الآثار ورقابة وزارة السياحة والآثار، وتتشارك المؤسّسات الدينية مع وزارة الآثار فيما يتبعها من آثار، أو تراثي أو مميّز ويخضع لهيئة التنسيق الحضاري التي تتبع وزارة الثقافة.
وعليه تعمل هيئة التنسيق الحضاري، على تحسين الصور البصرية للمدن والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن إزالة التشوّهات والتلوّث البصري والحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمناطق المختلفة، وهو ما يتنافى مع ما يحدث في مناطق عدّة داخل مصر، منها مصر الجديدة من إزالة حدائق وبناء كباري بالقرب من مباني مسجّلة ذات تصميم معماري مميّز.
ويأتي تلخيص أنواع المباني والمفردات التراثية في الأنواع التالية: “مباني أثرية، ومباني بناها بعض المعماريين المشهورين وأصبحت جزءًا من التراث المعماري، ومباني تمثل حقبًا وعصورًا ذات قيمة وتعتبر تسجيلًا لها، والمباني التي تعكس العمارة المحلية التقليدية لمنطقة ما وتمثل طابعها الخاص، والمباني التي تحمل قيمة رمزية لارتباطها بتاريخ الشعوب”.
