الحالات المسموح بها للكشف عن حسابات العملاء في البنوك
حدد قانون البنك المركزي المصري عددا من الحالات التي يسمح فيها بالكشف عن حسابات العملاء في البنوك دون غيرها خاصة في ظل التزام البنك بتنفيذ تعليمات السرية للحسابات. وتشمل قائمة الحالات المسموح فيها بالكشف عن الحسابات التالي..
1_ الاطلاع على الحساب وإعطاء بيانات عنه بطريق مباشر أو غير مباشر بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة
2_ إذن كتابي من أحد ورثته صاحب الحساب أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها،
3_ إذن كتابي من نائب صاحب الحساب القانوني أو وكيله
4- الكشف عن الحساب بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم
وفيما عدا تلك الحالات نص قانون البنك المركزي أنه تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية،.
وأكد القانون انه ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
يحظر على كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الإطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وفي سياق آخر، أوضح مجلس الوزراء أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
