سرية الحسابات البنكية، اجتماع منتظر في البرلمان لمناقشة طلب الحكومة
تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لمناقشة مشروع القانون المحال من الحكومة إلى البرلمان والذي ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأحال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى البرلمان مشروع قانون ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم السماح للبنوك بمقتضاه بالإفصاح عما لديها من معلومات لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالضرائب والنافذة في مصر.
إجراءات الكشف عن سرية الحسابات
وينص المشروع على: «تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة ١٧٨ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، نصها كالتالي:
ولا تخل أحكام المادتين ١٤٠ و١٤٢ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
قانون سرية الحسابات المصرفية المصري
وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم ٢٠٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ومذكرته الإيضاحية خلال الجلسات القادمة بحضور كافة الوزارات المعنية وممثلي البنك المركزي المصري والذي لا بدَّ أن يعرب عن رأيه في هذا التعديل بشكل واضح ومدى تأثيره وانعكاسه على سرية الحسابات الخاصة بالعملاء.
وأضاف سالم أنه على يقين أن الدولة المصرية حريصة على أن يتم تبادل المعلومات، العابرة للحدود، وهذا غرض القانون، بما يحقق هدف منع التهرب الضريبي بأشكاله ودون أي مساس بسيادة الدولة وحقوق دافعي الضرائب.
الكشف عن أرصدة العملاء بالبنوك
ودعا وكيل خطة النواب إلى أن يتم منح مهلة للتطبيق حتى تستعد البنوك ويستعد الممولون الذين لهم تعاملات خارجية لذلك، وأن توضح اللائحة التنفيذية بدقة مضمون المعلومات الواجب الإفصاح عنها للأغراض الضريبية فقط.
وكشف سالم أن مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء في هذا الشأن ونثق بأنها ستحظى بتقييم جيد، مشددًا على أن تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية سيكون نصب أعين الجميع خلال مناقشة المشروع بالبرلمان.
مراقبة الحسابات البنكية
وأصدر المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، بيانًا هامًا حول اللغط المثار خلال الساعات الماضية حول مشروع القانون الموحد المقدم من الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية.
وأكد ممثل الأغلبية، أن القانون يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.
وأضاف رشاد، أن القانون لا يمس الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة، ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.
وطالب رشاد، المواطنين بالتأكد من البيانات قبل ترويجها وعدم المساهمة في نشر شائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.
وأكد ممثل الأغلبية أن مؤسسات الدولة حريصة على الحفاظ على حقوق مواطنيها وسرية وبياناتهم ولا يمكن أن تكون أداة لمس أمورهم الحياتية.
