وزير الزراعة: 960 ألف طن إجمالي كميات فول الصويا والذرة المفرج عنها حتى 1 ديسمبر
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي كميات "فول الصويا"، و"الذرة" المفرج عنها من الموانئ المصرية خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 1 ديسمبر الحالي وصلت إلى 960 ألف طن، مستعرضًا عددًا من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم فى توفير المزيد من كميات "فول الصويا"، و"الذرة" اللازمة لصناعة الدواجن.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة آليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء حسام نجيدة، نائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المُورِدة لـ"فول الصويا" و"الذرة" ومكونات الأعلاف.
وتناول محافظ البنك المركزي المصري، خلال الاجتماع، مختلف جهود دعم صناعة الدواجن، وكذا آليات التعامل مع رؤساء ومجالس إدارات الشركات والمصانع المُورِدة لـ"فول الصويا" و"الذرة" ومكونات الأعلاف، وصولًا لتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه الصناعة المهمة، والسعى لتجاوز أى تحديات أو معوقات.
ومن جانبهم، تناول أصحاب المصانع ورؤساء مجالس إدارات الشركات المُورِدة لـ"فول الصويا" و"الذرة" ومكونات الأعلاف، التحديات التى تواجههم فى هذه المرحلة، والجهود المبذولة للتعامل معها، وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن الظروف العالمية شديدة الصعوبة، قائلًا:" سنتعاون معًا حتى تمر هذه الأزمة".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة بمختلف أجهزتها على دعم مختلف الصناعات، وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لنموها، منوهًا إلى أهمية سرعة التوافق على أسعار مناسبة وعادلة لسلعتى "فول الصويا"، و"الذرة"، والأعلاف بوجه عام، قائلًا:"هذه رسالة واضحة.. وأجهزة الدولة الرقابية ستتدخل"، مضيفًا: البنك المركزي المصري داعم معنا لهذه الصناعة، وهناك تنسيق مستمر فى هذا الصدد.
وأضاف رئيس الوزراء: ما يهمنا هو الحفاظ على صناعة مهمة كصناعة الدواجن، نظرًا لكونها توفر احتياجات المواطنين من هذه السلع الضرورية، فضلا عن دورها كذلك فى توفير المزيد من فرص العمل، مجددا التأكيد على الدعم المستمر للقطاع الخاص الذي يعمل بهذه المنظومة المتكامل لصناعة الدواجن.
وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم مع الشركات المُورِدة للفول الصويا، والذرة، والمُصنعة للأعلاف، يأتي لاستعراض الشكاوى الواردة من العديد من أصحاب مزارع الدواجن، والخاصة بوجود ارتفاع شديد فى أسعار بيع تلك المنتجات الضرورية لقطاع صناعة الدواجن.
ولفت إلى أن ما نمر به من ظروف عالمية حالية، لا يحتمل وجود زيادات مبالغ فيها فى أسعار السلع الضرورية لعدد من القطاعات الحيوية، والتى من بينها قطاع صناعة الدواجن، الذي يمس حياة المواطنين اليومية، قائلًا:"الدولة لن تقبل استمرار هذه الأوضاع.. فهذه زيادات مبالغ فيها فى ظل هذه الظروف، وإذا لم تتوقف هذه الزيادات، فالدولة ستتدخل بآلياتها"، مضيفا: لن نسمح بعدم استقرار قطاع صناعة الدواجن، فهذه الصناعة مهمة جدًا.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى ما تم عقده من اجتماعات مع مسئولى قطاع صناعة الدواجن، لبحث الحلول الفورية لما يواجههم من تحديات، نظرا لأهمية هذه الصناعة، ودورها فى تلبية احتياجات المواطنين، وكذا حجم الاستثمارات التى يحظى به هذا القطاع.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتكليف وزير الزراعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولا للتوافق على أسعار عادلة ومناسبة للجملة والقطاعي، لكل من "الفول الصويا" و"الذرة"، على أن يتم تطبيقها، وقيام الأجهزة الرقابية بمتابعة تطبيق تلك الأسعار، والتعامل بحسم مع أى مخالف لها، قائلًا:" نحن فى أزمة عالمية، وتحديات غير مسبوقة.. ولن نسمح لأحد باستغلالها".
