رئيس التحرير
عصام كامل

الكونجرس الأمريكي يتبنى قانونا لتجنب إضراب كبير لقطاع الشحن في سكك الحديد

قطاع الشحن في سكك
قطاع الشحن في سكك الحديد

تبنَّى الكونجرس الأمريكي أمس الخميس قانونًا لتجنُّب إضراب لقطاع الشحن في سكك الحديد قد يكون كارثيًّا لاقتصاد الولايات المتحدة.

 

والنصّ الذي صادق عليه مجلس الشيوخ بعد الظهر، يفرض اتفاقًا فرعيًا على القطاع مع أنه لم يحصل على موافقة جميع النقابات.


وفي مواجهة احتمال تنظيم إضراب اعتبارًا من التاسع من ديسمبر، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن إحالة الملف إلى الكونجرس المخول بموجب قانون صدر في 1926 فضّ النزاعات بين شركات السكك الحديد والنقابات العمالية، في إطار سلطته لتنظيم التجارة. وسبق أن تبنى مجلس النواب الاتفاق الفرعي الأربعاء.

 

واعتبر الرئيس الديموقراطي الذي لا يفوِّت فرصة لتأكيد دعمه للنقابات، أن الوضع الحالي محفوف بالمخاطر.

 

وكان يمكن أن يؤدي إضراب الشحن إلى خفض حجم النشاط الاقتصادي الأمريكي بمقدار ملياري دولار يوميًّا، حسب تقديرات جمعية السكك الحديد الأمريكية.

 

وفي الولايات المتحدة، يتم نقل حوالي 28 في المئة من البضائع عن طريق السكك الحديد.

 

شلّ السكك الحديدية

بما أن 97 في المئة من الشبكة التي تستخدمها شركة السكك الحديد الوطنية «أمتراك» يُديرها مشغّلون لقطاع الشحن، كان يمكن أن تكون لهذا الإضراب تداعيات كبيرة على حركة الركاب.

 

ويشكل احتمال حدوث شلل في السكك الحديد في الولايات المتحدة خطرًا سياسيًا كبيرًا لبايدن، بينما ما زال التضخم مرتفعًا وعلامات التباطؤ تظهر على الاقتصاد الأمريكي.

 

لكن بدفعه إلى انتزاع الاتفاقية الجماعية وتجاوز الحوار الاجتماعي، عرّض بايدن نفسه لانتقادات النقابات والجناح اليساري للحزب الديموقراطي.

 

وقال السيناتور التقدّمي بيرني ساندرز «ليس هناك مثال أوضح على جشع الشركات، كالذي نراه في قطاع السكك الحديد اليوم».

 

ودافع بايدن عن نفسه خلال مؤتمر صحفي الخميس، مؤكدا أنه تمكن من «التفاوض على عقد لا يمكن لأي شخص آخر التفاوض عليه».

 

ويتضمن النصّ رفع الأجور بنسبة 24 في المئة خلال فترة تمتدّ على خمس سنوات من 2020 وحتى 2024 (مع مفعول رجعي).

 

العطل المرضية

ويعود التهديد بتنفيذ إضراب إلى عملية تفاوض معقّدة، تضمّ 12 نقابة وأرباب العمل، وقد وضع بايدن كلّ ثقله السياسي فيها.

 

ومن المسائل التي تثير استياء عدد كبير من العاملين في القطاع: العطل المرضيّة، إذ إن بعض الشركات لا تمنح إجازة من هذا النوع إطلاقًا.

 

وفي محاولة لحلّ هذا الخلاف، كان الديموقراطيون قدّموا مشروع قانون مكملًا الأربعاء ينص على سبعة أيام عطل مرضية مدفوعة في السنة. لكن هذا النصّ لم يحصل على الأصوات الستين المطلوبة للمصادقة عليه في مجلس الشيوخ.

 

وقال بايدن الخميس «كنتُ واضحًا جدًّا: سأستمر في النضال من أجل تغطية الإجازات المرضية، ليس لعمال السكك الحديد فحسب، إنما لجميع العمَّال الأمريكيين».

الجريدة الرسمية